الأسهم الآسيوية تواصل ارتفاعها وسط تذبذب الدولار

المستثمرون ينتظرون وضوح سياسة ترمب التجارية

يمر الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ ب)
يمر الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ ب)
TT
20

الأسهم الآسيوية تواصل ارتفاعها وسط تذبذب الدولار

يمر الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ ب)
يمر الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ ب)

سجَّلت الأسهم الآسيوية مكاسب يوم الأربعاء، بينما شهد الدولار الأميركي تذبذباً؛ إذ يترقب المستثمرون وضوح الرؤية بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك قبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية المرتقبة الأسبوع المقبل.

وحصل المتداولون على بعض الأمل في مرونة موقف البيت الأبيض، بعد أن صرح ترمب يوم الاثنين بأن الرسوم الجمركية لن تُفرض جميعها بحلول الموعد النهائي في 2 أبريل (نيسان)، وأن بعض الدول ستحصل على إعفاءات، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفق «رويترز».

في المقابل، صعَّد ترمب من حدة الحرب التجارية، عبر فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على أي دولة تستورد النفط أو الغاز من فنزويلا، مما أدى في البداية إلى ارتفاع أسعار النفط، إلا أن التأثير كان محدوداً بسبب التوصل إلى اتفاقات أمنية بحرية بين الولايات المتحدة ودول في منطقة البحر الأسود في إطار الصراع الأوكراني الروسي.

أداء الأسواق

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.65 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.08 في المائة. كما حققت الأسهم الأسترالية مكاسب بنسبة 0.71 في المائة. وزاد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.25 في المائة، بينما تراجعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 0.32 في المائة.

أما على صعيد الأسواق الغربية، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 0.12 في المائة، بعد أن سجل المؤشر النقدي مكاسب طفيفة بلغت 0.16 في المائة خلال جلسة التداول السابقة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 50» الأوروبي بنسبة 0.06 في المائة.

وعلق كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، قائلاً: «لا يزال هناك قلق متزايد في الأسواق بشأن إعلان إدارة ترمب عن السياسة التجارية الأسبوع المقبل، ولكن تصريحات الرئيس حول فرض قيود تجارية أكثر انتقائية حدَّت من هذا القلق إلى حد ما».

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة، بعد انخفاضه بنسبة 0.12 في المائة يوم الثلاثاء، وهو التراجع الأول له خلال أسبوع. وكان الدولار قد وصل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 103.19، وسط مخاوف من أن التصعيد في الحرب التجارية قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.

تأثير السياسة النقدية اليابانية

ارتفع الدولار بنسبة 0.39 في المائة ليصل إلى 150.49 ين، وسط ترقب لتعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي صرح يوم الأربعاء بأن البنك المركزي لم يحقق بعد هدفه للتضخم بشكل كافٍ، ولكنه تعهد برفع أسعار الفائدة إذا أدت الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء إلى تضخم واسع النطاق.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الأسواق في «ميزوهو» للأوراق المالية: «تصريحات المحافظ أويدا جاءت متوازنة؛ حيث أبدى تفاؤلاً حذراً، ولمَّح إلى إمكانية رفع الفائدة، ولكنه ظل حذراً بشأن ضعف الطلب، ولا سيما فيما يتعلق بالاستهلاك».

أداء العملات والسلع

انخفض اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.0783 دولار. في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.2918 دولار. وارتفع الذهب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3026 دولاراً للأوقية، ليظل متذبذباً دون أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار، المسجل يوم الخميس الماضي.


مقالات ذات صلة

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30 % من أسهم «ناس»

الاقتصاد طرح 51.2 مليون سهم تمثل 30 من أسهم «ناس» للطيران (واس)

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30 % من أسهم «ناس»

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة «طيران ناس» تسجيل وطرح 30 % من أسهمها في الاكتتاب العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يتعهد بالتدخل لضمان استقرار الأسواق

أعلن البنك المركزي التركي، يوم الخميس، استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، لضمان استقرار الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)

تراجع الأسواق الآسيوية مع إعلان ترمب عن رسوم جمركية على السيارات

شهدت الأسواق الآسيوية تراجعاً، يوم الخميس، باستثناء الصين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 263 نقطة بدعم من قطاع الطاقة

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، في جلسة الأربعاء، بنسبة 2.26 في المائة، وبفارق 263.98 نقطة، إلى مستويات 11970.19 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«مياهنا» السعودية تُرسي عقداً بـ266 مليون دولار مع «مدن»

أعلنت شركة «مياهنا» السعودية تسلّم خطاب ترسية من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بقيمة مليار ريال (266.5 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
20

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وقد جاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجابياً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري، تماشياً مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصادات المدن في العالم.

وقد جاء التوجيه «بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن».

ويتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.

والإجراءات هي:

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16.2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض. وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

ومن شأن دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن يساهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته بوصفه قطاعاً ممكناً لنمو اقتصاد المملكة.

وفيما يتعلق بالموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن هذا الأمر يندرج في إطار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.

أما التوجيه برصد ومراقبة الأسعار العقارية، فيرصد مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعّال، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقراراً واستدامة.