أعلن البنك المركزي التركي، يوم الخميس، استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، لضمان استقرار الأسواق المالية، في ظل تقييمه مخاطر التضخم الناجمة عن التطورات الأخيرة في السوق.
شهدت الأسواق تقلبات حادة عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مما أثار اضطرابات في المشهد الاقتصادي، وفق «رويترز».
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن لجنة السياسة النقدية عقدت اجتماعاً لمراجعة أوضاع الأسواق المالية، وقررت تنفيذ تدابير تدعم سياسته النقدية المتشددة، في إطار سعيها للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأدى خبر اعتقال أوغلو، الأسبوع الماضي إلى تكبد أسواق رأس المال التركية خسائر فادحة، إذ بدأ كثير من المستثمرين بفقدان الثقة في رئاسة رجب طيب أردوغان.
وسجلت الأسهم التركية أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إذ خسر مؤشر «ISE 100» للأسهم القيادية أكثر من 16 في المائة عند ذروته.
وفي محاولة لاحتواء التدهور، فرضت هيئة أسواق رأس المال التركية حظراً على البيع على المكشوف والمضاربة على مزيد من الانخفاضات، كما خفّفت القيود على عمليات إعادة شراء الأسهم لدعم السوق. ورغم ارتفاع المؤشر بنحو 2 في المائة في البداية، إلا أنه عاد للهبوط مجدداً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
ومع بداية هذا الأسبوع، شهدت الأسواق المالية التركية بعض الاستقرار بعد أن تعهد وزير المالية، محمد شيمشك، باتخاذ «كل ما يلزم» لدعم الأسواق المالية. وأكد أن تركيا لا تزال تقدم فرصاً استثمارية جذابة على المدى الطويل.
