«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى في 17 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى في 17 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها في 17 عاماً، بنسبة 4.50 في المائة، يوم الخميس، بما يتماشى مع معظم التوقعات. وجاء هذا القرار بعد ارتفاع غير متوقع في التضخم، مما دفع صانعي السياسة إلى تأجيل خطتهم السابقة لخفض الفائدة.

وفي يناير (كانون الثاني)، كان البنك المركزي قد صرّح بأن «من المرجح أن يُخفّض» سعر الفائدة الرئيسي في مارس (آذار) بمقدار 25 نقطة أساس، كما أعلن المحافظ الشهر الماضي أن البنك «يقترب من موعد» الخفض الأولي.

لكن أغلب المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يغير البنك المركزي مساره ويُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، في ضوء الارتفاع الكبير في التضخم الأساسي في فبراير (شباط)، حيث سجل 3.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ2.8 في المائة في يناير، وهو ما يزيد بكثير عن الهدف البالغ 2 في المائة. وذكر البنك المركزي النرويجي في بيان يوم الخميس: «يشير التقييم الحالي للجنة التوقعات إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيُخفض على الأرجح في عام 2025».

وكان البنك المركزي النرويجي قد توقع سابقاً ثلاثة تخفيضات في عام 2025 إلى 3.75 في المائة.

وبحلول الساعة 09:07 (بتوقيت غرينتش)، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى 11.34 مقابل اليورو، مقارنة بـ11.38 قبل الإعلان مباشرة.

وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا فولدن باتشي، في البيان: «لقد ارتفع التضخم وكان أعلى بكثير من المتوقع. إذا خُفض سعر الفائدة الرئيسي قبل الأوان، فقد تستمر الأسعار في الارتفاع بسرعة. لذلك، قررنا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الوقت الحالي».


مقالات ذات صلة

أرباح البنوك الروسية تتراجع 17% في الربع الأول

الاقتصاد شعار بنك «في تي بي» يظهر عبر نافذة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

أرباح البنوك الروسية تتراجع 17% في الربع الأول

تراجعت صافي أرباح البنوك الروسية بنسبة 17 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، لتبلغ 744 مليار روبل (9.17 مليار دولار)، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدث خلال حدث نظمه «نادي الاقتصاد» بشيكاغو في أبريل 2025 (أ.ب)

فيليروي من «المركزي الأوروبي»: باول «نموذج يُحتذى به» في استقلالية السياسة النقدية

وصف فرنسوا فيليروي، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بأنه «نموذج يُحتذى به» في إدارة البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رسوم ترمب تُربك السياسات النقدية وتُجبر البنوك المركزية على إعادة التموضع

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اضطرابات واسعة بالمشهد الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جانب من اجتماع «المركزي» في مقره ببنغازي مع حكومة حمّاد (الحكومة)

«المركزي» لتفكيك تعقيدات الإنفاق «المزدوج» بين حكومتي ليبيا

في لقاءين متتابعين ما بين مقري المصرف في طرابلس وبنغازي، أجرى «المركزي الليبي» مباحثات مع رئيسي الحكومتين الدبيبة، وحمّاد، تمحورت حول ضرورة ترشيد الإنفاق.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة إلى 46 في المائة بسبب أزمة اعتقال أكرم إمام أوغلو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.