تراجع الأسواق الآسيوية مع إعلان ترمب عن رسوم جمركية على السيارات

متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

تراجع الأسواق الآسيوية مع إعلان ترمب عن رسوم جمركية على السيارات

متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية تراجعاً، يوم الخميس، باستثناء الصين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة.

وأوضح ترمب أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة، غير أن التداعيات ستكون معقدة نظراً لاعتماد شركات السيارات الأميركية والمصانع الأجنبية داخل الولايات المتحدة على استيراد العديد من مكونات السيارات من الخارج، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 37,662.36 نقطة، حيث انخفضت أسهم شركات السيارات اليابانية بشكل ملحوظ؛ إذ تراجعت «تويوتا موتور» بنسبة 3.2 في المائة، و«هوندا موتور» بنسبة 2.8 في المائة، بينما فقدت «نيسان» 2.6 في المائة من قيمتها. وشهدت أسهم «مازدا موتور» انخفاضاً حاداً بنسبة 6.5 في المائة، في حين تراجعت أسهم «سوبارو» بنحو 6 في المائة، و«ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 4 في المائة.

وفي ظل هذه المستجدات، سعى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إلى إقناع ترمب بإعفاء اليابان من هذه الرسوم الجمركية المرتفعة، حيث أكد في تصريح للصحافيين: «نطالب بشدة بعدم تطبيق هذه الإجراءات على اليابان». وعند سؤاله عن الخيارات المتاحة، أجاب قائلاً: «كل الاحتمالات قيد الدراسة بطبيعة الحال».

بدوره، أوضح إيفان إسبينوزا، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان موتور» في الأول من أبريل (نيسان) أن الشركة تدرس عدة سيناريوهات لمواجهة هذه التطورات، مشيراً إلى أن قرارات ترمب لا تزال غير واضحة المعالم.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 2,616.95 نقطة، حيث تأثرت أسهم شركات صناعة السيارات الكورية بإعلان ترمب، إذ تراجعت «هيونداي موتور» بنسبة 4.3 في المائة، بينما انخفضت «كيا» بنسبة 3.9 في المائة.

أما في الصين الكبرى، فكانت الأسواق أكثر استقراراً، حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 23,711.97 نقطة، في حين سجل مؤشر «شنغهاي» المركب مكاسب طفيفة بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3,379.19 نقطة. ويعزى ذلك إلى أن شركات السيارات الصينية تواصل توسعها عالمياً، باستثناء السوق الأميركية، مما يجعل تأثير الرسوم الجمركية غير مباشر.

وفي المقابل، انخفض مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.5 في المائة، كما شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 7,951.50 نقطة.

تداعيات الرسوم الجمركية على الأسواق الأميركية

شهدت «وول ستريت» تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 5,712.20 نقطة، لينهي فترة من التداول المستقر. كما فقد مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسبه الصباحية البالغة 230 نقطة، ليتراجع بمقدار 132 نقطة أو 0.3 في المائة، مغلقاً عند 42,454.79 نقطة.

أما مؤشر «ناسداك» المركب، فقد سجل تراجعاً حاداً بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 17,889.01 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ بداية العام، متأثراً بضعف أداء شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكانت أسهم «السبعة الكبار» -وهي الشركات التقنية العملاقة التي قادت السوق في السنوات الأخيرة بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي- محور الموجة البيعية الأخيرة، مما أدى إلى تصحيح سوقي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، إذ فقد المؤشر أكثر من 10 في المائة من قيمته مقارنةً بأعلى مستوياته في 2023.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 6 في المائة، لتصل خسائرها السنوية حتى الآن إلى 15.5 في المائة، ما جعلها من الأسهم الأكثر تأثيراً على «ستاندرد آند بورز 500». كما تراجعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل «سوبر مايكرو كمبيوتر»، المتخصصة في بناء الخوادم، التي انخفضت بنسبة 8.9 في المائة.

بدورها، تواجه «تسلا» تحديات إضافية، أبرزها المخاوف من التأثير السلبي للجدل السياسي المحيط برئيسها التنفيذي إيلون ماسك على مبيعاتها. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 5.6 في المائة، لتصل خسائرها المتوقعة لعام 2025 إلى 32.6 في المائة.

قطاع السيارات الأميركي تحت الضغط

كما شهدت أسهم شركات السيارات الأميركية تراجعاً عقب إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية، حيث انخفض سهم «جنرال موتورز» بنسبة 3.1 في المائة. أما «فورد موتور»، فقد شهد تقلبات خلال اليوم، إذ تحوّل من مكاسب إلى خسائر، قبل أن يغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل الأميركي قوية، حتى مع تزايد حذر الشركات والمتسوقين. فقد أظهرت بيانات حديثة نمواً غير متوقع في طلبات المعدات والآلات الصناعية خلال الشهر الماضي، رغم توقعات الاقتصاديين بانكماشها. ومع ذلك، أظهرت بعض المؤشرات الاستثمارية تباطؤاً، مما قد يشير إلى تحفظ الشركات في الإنفاق في انتظار تداعيات الرسوم الجمركية.


مقالات ذات صلة

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

الاقتصاد متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يتابعون الشاشات في غرفة تداول العملات الأجنبية بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ ب)

الأسهم الآسيوية تغلق على تباين وسط استمرار الضبابية الجيوسياسية

أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية على أداء متباين، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.


«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.