مع اقتراب موعد اتخاذ القرار، هذا الأسبوع، بشأن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، توقّع بنك غولدمان ساكس أن تؤدي الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها البيت الأبيض إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وعرقلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بنسبة 35 في المائة، وبزيادة عن تقديراته السابقة البالغة 20 في المائة بسبب انخفاض ثقة الشركات والمستهلكين، وضعف الأسس الاقتصادية، ومؤشرات على استعداد مسؤولي البيت الأبيض لقبول ضغوط قصيرة الأجل لتحقيق أهدافهم السياسية.
ويتوقع البنك الاستثماري، الآن، في تحديث لتوقعاته الاقتصادية، أن ترتفع معدلات الرسوم الجمركية بنسبة 15 نقطة مئوية، وهو السيناريو السابق الذي يبدو، الآن، أكثر ترجيحاً عندما يعلن ترمب رسوماً جمركية متبادلة، يوم الأربعاء. ومع ذلك أشار إلى أن استثناءات المنتجات والدول ستُخفض هذه الزيادة، في النهاية، إلى 9 نقاط مئوية.
وعند تطبيق الإجراءات التجارية الجديدة، يتوقع الفريق الاقتصادي في «غولدمان ساكس» تأثيراً سلبياً واسع النطاق على الاقتصاد. وفي مذكرة، نُشرت يوم الأحد، قالت الشركة: «ما زلنا نعتقد أن مخاطر رسوم 2 أبريل (نيسان) المقبل أكبر مما توقّعه كثير من المشاركين في السوق سابقاً».
التضخم أعلى من المستهدف
وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع «غولدمان ساكس» أن يصل معدل التضخم الأساسي المفضل لديها، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 3.5 في المائة، خلال عام 2025، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وأعلى بكثير من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وسيصاحب ذلك نمو اقتصادي ضعيف: معدل نمو سنوي قدره 0.2 في المائة فقط خلال الربع الأول، و1 في المائة للعام بأكمله عند قياسه من الربع الأخير من عام 2024 إلى الربع الأخير من 2025، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع «غولدمان ساكس»، الآن، أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وبالنظر إلى هذه المؤشرات مجتمعة، يتوقع «غولدمان»، الآن، احتمالية حدوث ركود اقتصادي بنسبة 35 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بزيادة عن 20 في المائة في التوقعات السابقة.
وقال «غولدمان ساكس»، في تقريره: «في حين أن المعنويات كانت مؤشراً ضعيفاً للنشاط الاقتصادي، خلال السنوات القليلة الماضية، فإننا أقل استخفافاً بالتراجع الأخير؛ نظراً لضعف الأسس الاقتصادية». كما أكد أن نمو الدخل الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.4 في المائة فقط خلال عام 2025، وعدّل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.5 في المائة إلى 1.0 في المائة على أساس ربع سنوي.
وتشير التوقعات إلى احتمالية متزايدة لحدوث ركود تضخمي في الاقتصاد، مع انخفاض النمو وارتفاع التضخم. وآخِر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة ركوداً تضخمياً كانت في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي. حينها، رفع «الاحتياطي الفيدرالي»، بقيادة بول فولكر، أسعار الفائدة بشكل كبير، مما دفع الاقتصاد إلى الركود، حيث فضّل البنك المركزي مكافحة التضخم على دعم النمو الاقتصادي.
أسعار الفائدة
وتوقّع «غولدمان ساكس» أن يقْدم «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة، هذا العام، في يوليو (تموز)، وسبتمبر (أيلول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنةً بتوقعاتها السابقة بتخفيضين في يونيو (حزيران)، وديسمبر (كانون الأول).
وقال، في إشارة إلى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية: «لقد أجّلنا التخفيض الوحيد لعام 2026 في توقعاتنا لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عام 2025، ونتوقع، الآن، ثلاثة تخفيضات متتالية، هذا العام، في يوليو وسبتمبر ونوفمبر، مما سيُبقي توقعاتنا لسعر الفائدة النهائي دون تغيير عند 3.5 - 3.75 في المائة»، منخفضاً من نطاق 4.25 - 4.50 في المائة حالياً.
كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة القياسي عند 4.25 - 4.50 في المائة، خلال مارس (آذار) الحالي، حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى «ارتفاع غير عادي» في حالة عدم اليقين والتحديات في التوقعات الاقتصادية بسبب التغييرات الأخيرة في السياسات التي أجرتها إدارة ترمب.
ورغم أن حجم الرسوم الجمركية الأخيرة لا يزال غير معروف، فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأحد، أن ترمب يدفع فريقه نحو فرض رسوم أكثر صرامة، وهو ما قد يعني فرض ضريبة شاملة بنسبة 20 في المائة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
