الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف بشأن خطط ترمب للرسوم الجمركية

سبائك الذهب في متجر للمجوهرات الذهبية بمدينة شانديغار شمال الهند (رويترز)
سبائك الذهب في متجر للمجوهرات الذهبية بمدينة شانديغار شمال الهند (رويترز)
TT
20

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف بشأن خطط ترمب للرسوم الجمركية

سبائك الذهب في متجر للمجوهرات الذهبية بمدينة شانديغار شمال الهند (رويترز)
سبائك الذهب في متجر للمجوهرات الذهبية بمدينة شانديغار شمال الهند (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأميركي، بينما يستعد المتعاملون في السوق لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للرسوم الجمركية المتبادلة، والتي يخشون أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3017.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 3021.30 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»، إن قوة الدولار الأميركي تضغط على الأسعار، مضيفاً أن «الأسعار الآن عالقة في نطاق عرضي بسبب عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق التعريفات الجمركية المتبادلة المقررة في 2 أبريل (نيسان)».

ومن المرجح أن تكون سياسات ترمب الجمركية تضخمية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع الأساسية في «إي إن زد»: «هناك مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي الأميركي، وكذلك التضخم. من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة سيناريو ركود تضخمي، وهذا قد يدعم الأسعار».

وقد انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 4 سنوات، في مارس (آذار)، مع مخاوف الأسر من الركود وارتفاع التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية. وارتفع الذهب الذي يُعدُّ تحوُّطاً من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، بنسبة 15 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار في 20 مارس.

ومن المقرر أن يُلقي عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» كلماتٍ في وقتٍ لاحق من اليوم. وتنتظر الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية يوم الجمعة، للحصول على مؤشراتٍ بشأن السياسة النقدية.

وقالت كوماري من «إي إن زد»: «نتوقع وصول الذهب إلى 3200 دولار بحلول سبتمبر (أيلول)»، مضيفة أن أي تعليقٍ متشدد من «الاحتياطي الفيدرالي» قد يكون عاملاً في إبطاء ارتفاع الذهب.

وفي سياقٍ آخر، توصلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى اتفاقات مع أوكرانيا وروسيا، لوقف هجماتهما البحرية ووقف استهداف أهداف الطاقة؛ حيث وافقت واشنطن على الضغط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 33.57 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 في المائة إلى 971.35 دولار. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 951.23 دولار.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تجتذب 35.4 مليار دولار في أسبوع

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ب)

صناديق الأسهم العالمية تجتذب 35.4 مليار دولار في أسبوع

اجتذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات كبيرة خلال الأسبوع المنتهي في 26 مارس (آذار)، مستفيدةً من موجة تفاؤل أولية بأن إدارة ترمب ستطبق الرسوم بشكل انتقائي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أساور ذهبية في متجر مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً وسط تصاعد التوترات التجارية

واصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدفوعاً بالمخاوف المتزايدة من تصاعد الحرب التجارية العالمية بعد فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متجر للمجوهرات في دبي (أ.ف.ب)

وسط توتر الحرب التجارية... «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» يرفعان توقعاتهما لأسعار الذهب

رفع «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» توقعاتهما لسعر الذهب في نهاية عام 2025 مع استمرار حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد امرأة تتفقد واجهة أحد متاجر المجوهرات في دبي (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع وسط ازدياد المخاوف بشأن رسوم ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهب بأحجام مختلفة محفوظة في قبو في بافاريا (د.ب.أ)

الذهب ينخفض مع تخفيف ترمب تهديداته بالرسوم الجمركية

انخفض سعر الذهب يوم الثلاثاء بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الرسوم الجمركية التي اقترحها لن تُطبّق جميعها في الثاني من أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
20

ولي العهد يوجّه باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وقد جاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجابياً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري، تماشياً مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصادات المدن في العالم.

وقد جاء التوجيه «بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن».

ويتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.

والإجراءات هي:

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحته 16.2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض. وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

ومن شأن دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن يساهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته بوصفه قطاعاً ممكناً لنمو اقتصاد المملكة.

وفيما يتعلق بالموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن هذا الأمر يندرج في إطار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.

أما التوجيه برصد ومراقبة الأسعار العقارية، فيرصد مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقارية بشكل فعّال، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقارية أكثر استقراراً واستدامة.