سوق الأسهم السعودية تُنهي سلسلة تراجعاتها الأسبوعية وترتفع 3 %

تذبذب المؤشر بين صعود وهبوط وتداولات وصلت لـ1.6 مليار دولار

أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
TT
20

سوق الأسهم السعودية تُنهي سلسلة تراجعاتها الأسبوعية وترتفع 3 %

أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» سلسلة تراجعاته، التي استمرت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط تذبذب بين صعود وهبوط، لتقفل السوق تداولات الأسبوع الثالث من مارس (آذار) الحالي، على صعود بنسبة 3 في المائة، وتُغلق عند 11760.32 نقطة، كاسبةً نحو 43 نقطة، مقارنةً بالأسبوع الماضي الذي أنهى تعاملاته عند 11725.88 نقطة. كما تراوحت قيم التداول اليومية، خلال جلسات الأسبوع، بين 4.56 مليار ريال (1.2 مليار دولار) و6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار). وفي تحليل لأداء السوق، خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس، قال خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في تصريحٍ، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق شهدت، خلال تداولاتها الأسبوعية، ضغطاً من بعض القطاعات والشركات، وهو تكملة للتأثيرات نفسها التي شهدتها في تداولاتها خلال الأسبوعين الماضيين. ومن أهم تلك الشركات «أرامكو» المحرك القيادي للسوق؛ حيث سجل قاعاً فعلية تاريخية منذ الإدراج بسعر 25 ريالاً، رغم توزيع السهم أرباحاً، خلال هذا الأسبوع، بمقدار 30 هللة للسهم، مما أثّر على قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات.

كما ساعد في الضغط على المؤشر سهم شركة الكهرباء، بعد فقدانه نحو 50 في المائة من قمته السابقة، مما أثّر على مؤشر قطاع المرافق العامة وأفقده نحو 4600 نقطة، وفق المقاطي.

وأضاف أن قطاع الصناديق العقارية، بعد أن وصل إلى أعلى تداولاته، أصبح في وضع هابط منذ نحو سنتين ونصف السنة، ليسجل قاعاً تاريخية، خلال هذه الأسابيع، وهو الأعلى منذ إدراجه بالسوق. ويرى المقاطي أن سبب هذا الضغط على مؤشر السوق، رغم تماسك قطاعي البنوك والاتصالات وتحقيقهما نمواً عالياً في الأرباح، والذي يهدف إلى الاستحواذ على بقية أسهم شركات السوق ذات العوائد النقدية الجيدة في قيعان تاريخية. ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، سهم شركة «هرفي»، والذي سجل قاعاً تاريخية منذ إدراجه في 2010 عند سعر 20 ريالاً.

ولفت المقاطي إلى أن صُناع السوق المتملكين في أسهم الشركات القيادية يسعون إلى تحقيق توازن في نقاط المؤشر؛ حتى يجري الاستحواذ على غالبية الشركات بقِيم سوقية متدنية، ومن ثم يحصل الصعود الكبير للمؤشر إلى قمم تاريخية تعود بمؤشر السوق إلى وضعه الطبيعي. وأشار إلى أن السوق السعودية موعودة بمكاسب فلكية وفرص استثمارية كبيرة وطويلة الأجل للمهتمين بهذا النوع من الاستثمار.

أما أسهم «دار الأركان»، و«تالكو»، و«مسك»، و«المجموعة السعودية»، فقد أنهت تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

الاقتصاد مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة إلى 46 في المائة بسبب أزمة اعتقال أكرم إمام أوغلو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع أسواق الخليج وسط ضغوط من الأسهم القيادية

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الخميس على أداء متباين، وغلب التراجع على مؤشرات معظم البورصات، في ظل القلق لدى المستثمرين بشأن أوضاع التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة التداول وسط هبوط الأسهم في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

هبوط أسواق الخليج بضغط من مخاوف الرسوم الجمركية

تراجعت أسواق الخليج بفعل ضبابية السياسات التجارية الأميركية ومخاوف التباطؤ الاقتصادي، بينما ارتفعت أسعار النفط، وسجَّلت الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال الأسبو

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تباين أداء الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين قرار «المركزي الأوروبي»

شهدت الأسهم الأوروبية تبايناً في أدائها يوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات لتقييم تداعيات السياسات التجارية المتقلبة التي ينتهجها ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يراقب شاشة للأسهم ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)

أسهم الرقائق تتراجع بعد إعلان «إنفيديا» خسائر باهظة بسبب الضوابط الأميركية

انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا، بعد إعلان شركة إنفيديا أن الضوابط الأميركية الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ستكلفها 5.5 مليار دولار إضافية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

تعثر الضرائب على الشركات العملاقة وكبار الأثرياء في ظل ترمب

موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
TT
20

تعثر الضرائب على الشركات العملاقة وكبار الأثرياء في ظل ترمب

موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)

يعتبر التعاون الدولي في مواجهة التجنّب الضريبي من ضحايا هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التعدّدية، في ظل الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية، واتخاذ إجراءات انتقامية من الدول التي تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة.

وفي خضمّ النزاع التجاري، أعادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاشر من أبريل (نيسان) التلويح بفرض ضرائب على «إيرادات إعلانات الخدمات الرقمية»، إذا لم تنجح المفاوضات الرامية إلى خفض الرسوم الجمركية.

ضرائب على الخدمات الرقمية

تُتهم شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة، «غوغل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، باستغلال الطبيعة الافتراضية غير الملموسة لأعمالها لتجنّب دفع الضرائب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وانخرطت فرنسا، وتلتها سبع دول أخرى، في مواجهة مع هذه المجموعات التي طالبتها بالمساهمة عبر دفع ضرائب في عام 2019. وبذلك، حققت هذه الضريبة نحو 780 مليون يورو للدولة الفرنسية في عام 2024، وفقاً لوزارة المالية.

وفي مقابل ذلك، هددت إدارة ترمب منذ عام 2019 بفرض رسوم إضافية على الشمبانيا والأجبان الفرنسية.

وفي مذكرة نُشرت في 21 فبراير (شباط) 2025، استنكر الرئيس الأميركي الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية التي صار مالكوها ورؤساؤها من حلفائه المقرّبين. وتعهد ترمب في المقابل بـ«فرض رسوم جمركية وأي تدابير أخرى ضرورية للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالولايات المتحدة».

على إثر ذلك، ألغت الهند الضريبة الرقمية ابتداء من الأول من أبريل.

كذلك، تدرس لندن إلغاء الضريبة التي تفرضها في هذا المجال، وتُدر على خزينتها 800 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن «هذه الضريبة ليست شيئاً ثابتاً أو أمراً غير خاضع للنقاش».

وتقول الحكومات التي طبّقت هذه الضرائب أحادية الجانب إنّها مؤقتة بانتظار مآلات المفاوضات الدولية بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية.

ضريبة الحد الأدنى

في نهاية عام 2021، شهد اتفاق تاريخي التزام نحو 140 دولة بفرض المزيد من الضرائب على الشركات متعددة الجنسية.

وتمّ اعتماد رُكنَين في هذا المجال. يهدف الركن الأول إلى جعل الشركات متعددة الجنسية، وخصوصاً في القطاع الرقمي، تدفع ضرائب للدول التي يوجد فيها عملاؤها. ويحدّد الركن الثاني حداً أدنى للضريبة من 15 في المائة من الأرباح.

بمجرّد عودته إلى السلطة، سحب دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق وهدّد بإجراءات انتقامية من الدول التي تطبّق الركن الأول على شركات أميركية.

وقال دانيال بون وهو مدير مؤسسة الضرائب (Taxation Foudation)، وهي مؤسسة بحثية أميركية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «المفاوضات متوقّفة منذ بعض الوقت، كانت كذلك حتى في ظل إدارة (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن».

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي الأميركي غابرييل زوكمان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ «ردّ الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة سيكون حاسماً»، مضيفاً: «إذا استسلم الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وسمحت للشركات متعددة الجنسية الأميركية بالتنصل من الضريبة، فإنّ ذلك سيعني للأسف نهاية هذه الاتفاقية المهمّة للغاية».

تطبّق نحو ستين دولة الركن الثاني من الاتفاقية، من بينها اليابان وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة وسويسرا والاتحاد الأوروبي.

ضرائب على أصحاب المليارات

في عام 2024، أطلقت مجموعة العشرين برئاسة البرازيل مشروعاً يهدف إلى فرض ضريبة دنيا بنسبة 2 في المائة على الأصول التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، كان يُرجح أن تنتج 200 إلى 250 مليار دولار سنوياً. غير أنّ هذا المشروع لم يرَ النور خصوصاً بسبب رفض الولايات المتحدة خلال عهد جو بايدن.

وبينما تعهّدت واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) بالتعاون في فرض المزيد من الضرائب على أصحاب المليارات، تضعضع المشروع أمام الأولوية التي تمنحها إدارة ترمب لخفض الضرائب، وقربها من أصحاب المليارات.

وفضلاً عن ذلك، أشار دانيال بون إلى أنّ الولايات المتحدة شديدة الحرص على «سيادتها الضريبية»، حتى وإن كان بعض الجمهوريين يؤيّدون فرض ضرائب أكبر على كبار الأثرياء الأميركيين.

وقال: «إذا سألتم بعض أعضاء الكونغرس عن رأيهم باتفاق مجموعة العشرين، فإنّهم سيجيبون: لماذا تتدخّل مجموعة العشرين في فرض ضرائب على أصحاب المليارات؟ هذه مهمّتنا إذا أردنا القيام بذلك».

ويوجد في الولايات المتحدة 30 في المائة من أصحاب المليارات في العالم، وفقاً لمجلّة «فوربس»، تليها الصين والهند وألمانيا مجتمعة.

وخلال مؤتمر عُقد أخيراً في باريس، قال خبير الاقتصاد توماس بيكيتي: «لا يمكننا أن ننتظر حتى تتوصل مجموعة العشرين إلى اتفاق، يجب أن تتحرّك الدول بشكل منفرد في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «يُظهر التاريخ أنّه بمجرّد أن تتبنّى حفنة من الدول القوية إصلاحاً من هذا النوع، فإنّه يصبح القاعدة».