أسهم الرقائق تتراجع بعد إعلان «إنفيديا» خسائر باهظة بسبب الضوابط الأميركية

متداول يراقب شاشة للأسهم ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة للأسهم ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

أسهم الرقائق تتراجع بعد إعلان «إنفيديا» خسائر باهظة بسبب الضوابط الأميركية

متداول يراقب شاشة للأسهم ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة للأسهم ببورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا، بعد إعلان شركة إنفيديا أن الضوابط الأميركية الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ستُكلفها 5.5 مليار دولار إضافية. وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، عقب هذا الإعلان، حيث كشفت شركة إنفيديا، التي أعلنت، يوم الاثنين، أنها ستبدأ إنتاج حواسيبها الفائقة للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة لأول مرة، أن الحكومة الأميركية أبلغتها بأن رقائقها المتكاملة، مثل «إتش 2 أو» وغيرها من الرقائق ذات النطاق الترددي المماثل، ستخضع لمتطلبات الترخيص «لمستقبل غير محدد».

وفي إفصاح تنظيمي، أوضحت الشركة أن الحكومة الأميركية برَّرت الضوابط الجديدة بحجة «مخاطر احتمال استخدام المنتجات أو تحويلها إلى حواسيب فائقة في الصين». وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 5.8 في المائة، خلال تداولات ما قبل السوق، في حين انخفضت أسهم منافِستها «إيه إم دي» بنسبة 6.5 في المائة. كما شهدت شركات التكنولوجيا الآسيوية الكبرى انخفاضات ملحوظة؛ فقد تراجعت أسهم شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات الاختبار، بنسبة 6.7 في المائة في طوكيو، وخسرت شركة ديسكو 7.6 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة تي إس إم سي التايوانية بنسبة 2.4 في المائة.

تأتي هذه الأخبار بشأن الضوابط الجديدة بعد أن دعت السيناتور إليزابيث وارن، وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى فرض قيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل «إتش 2 أو» من «إنفيديا» إلى الصين. وكتبت وارن، في رسالة نشرتها لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأميركي، قائلة: «أكتب بقلقٍ بالغ بشأن التقارير التي تشير إلى أن وزارة التجارة أوقفت خطتها لتقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل (إتش 2 أو) إلى الصين».

وأضافت أن الرئيس السابق جو بايدن لم يدرج رقائق «إتش 2 أو» ضمن الضوابط التي فرضتها إدارته على صادرات الرقائق المتقدمة. وتجددت المخاوف بشأن كيفية استخدام الصين هذه الرقائق المتقدمة بعد ظهور روبوت الدردشة الصيني «ديب سيك» في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما عزّز القلق حول استخدامها في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي بالصين.

وفيما يتعلق بتصريحات «إنفيديا»، قالت الشركة، يوم الاثنين، إنها خصصت أكثر من مليون قدم مربع من المساحة لإنتاج واختبار رقائق «بلاكويل» المتخصصة في أريزونا، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة للذكاء الاصطناعي في تكساس. وأشارت الشركة إلى أن هذا الاستثمار سيؤدي إلى إنتاج بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة قد تصل إلى نصف تريليون دولار، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وجاء هذا الإعلان بعد تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين آخرين حول أن الإعفاءات الجمركية على الإلكترونيات، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، هي مجرد مهلة مؤقتة حتى يجري وضع نهج جديد للتعريفات الجمركية مخصص لصناعة أشباه الموصلات. وعَدَّ ترمب قرار «إنفيديا» بمثابة انتصار لجهوده في تعزيز التصنيع بالولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

ملكية الأجانب في الأسهم السعودية ترتفع إلى 12.8 % وتلامس 110 مليارات دولار

الاقتصاد مستثمر يمر أمام شعار «تداول» (رويترز)

ملكية الأجانب في الأسهم السعودية ترتفع إلى 12.8 % وتلامس 110 مليارات دولار

ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين في السوق المالية السعودية، باستثناء «أرامكو السعودية»، إلى 11.32 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع الشاشات بسوق قطر (رويترز)

البورصات الخليجية ترتفع بدعم آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، خلال تعاملات الاثنين، مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب إعلان طهران إحراز تقدم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع وسط أضعف تداولات يومية منذ بداية 2026

أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» متراجع 0.4 في المائة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال وهي الأدنى منذ بداية العام، مع استمرار الضغوط على أسعار ال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد أعمال «مياهنا» (موقع الشركة)

«مياهنا» السعودية توقّع اتفاقية شراكة بـ105 ملايين دولار في أوزبكستان

وقَّعت شركة «مياهنا» السعودية اتفاقية شراكة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة زامين لمعالجة المياه في منطقة جيزاخ في أوزباكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي سنترز» السعودية توصي بزيادة رأسمالها إلى 1.38 مليار دولار

أوصى مجلس إدارة شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 8.98 % ليصل إلى 5.18 مليار ريال، مقابل 4.75 مليار ريال حالياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين ترد على عقوبات واشنطن بحظر صادرات «مزدوجة الاستخدام»

حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
TT

الصين ترد على عقوبات واشنطن بحظر صادرات «مزدوجة الاستخدام»

حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)
حاويات شحن مكدسة في ميناء تيانجين بالصين (أ.ب)

أعلنت بكين سلسلة إجراءات انتقامية ضد قيود أميركية ضمت شركات تكنولوجية صينية، شملت حظر تصدير سلع «مزدوجة الاستخدام» إلى عشر شركات أميركية مرتبطة بقطاع الدفاع، ومنع جهات حكومية صينية من شراء منتجات 46 شركة أميركية، في تصعيد جديد يعكس ازدياد التوترات التجارية والتقنية بين القوتين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الحظر يستهدف السلع والمكونات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى «حماية الأمن القومي» والرد على ما وصفته بـ«التوسع الخاطئ» من جانب الحكومة الأميركية في إدراج شركات صينية على قوائم مرتبطة بالجيش.

تفاصيل الإجراءات والقوائم

أوضحت الوزارة أن الحظر يشمل منع تصدير السلع المزدوجة الاستخدام مباشرة إلى الشركات الأميركية العشر التالية: «أفيوكس» (سيمي فالي، كاليفورنيا)، و«ريد كات هولدينغز» (ساوث سولت ليك، يوتا)، و«تيل درونز» (ساوث سولت ليك، يوتا)، و«آي إم إس إيه آر» (سبرينغفيل، يوتا)، و«جايا روبوتيكس» (بريستول، رود آيلاند)، و«بول أيروسبيس آند تكنولوجيز» (برومفيلد، كولورادو)، و«أوشكوش ديفنس» (أوشكوش، ويسكونسن)، و«إل ثري هاريس للخدمات البحرية» (نورفولك، فيرجينيا)، و«إم بي ماتيريالز» (لاس فيغاس، نيفادا)، و«يو إس إيه رير إرث» (ستيل ووتر، أوكلاهوما).

وأضافت الوزارة أن شركات أو أفراداً في دول أخرى يُمنعون من نقل سلع مزدوجة الاستخدام من الصين إلى هذه الشركات الأميركية، مع إتاحة إمكانية تقديم طلبات استثنائية للحصول على موافقات تصدير للسلع «الضرورية فعلاً».

وفي خطوة منفصلة، قالت وزارة المالية إن جهات حكومية ستُمنع من شراء منتجات 46 شركة أميركية، من بينها وحدات لشركات دفاعية كبرى مثل «لوكهيد مارتن»، و«رايثيون وجنرال دايناميكس»، من دون أن توضح الوزارة أسباباً إضافية للحظر في بيانها المقتضب.

مواقف رسمية

وصف جورج تشن، شريك منطقة الصين الكبرى في شركة الاستشارات بمجموعة آسيا، الإجراءات بأنها «رد متوقع ومتناسب» على القيود الأميركية، مشيراً إلى أن معظم الشركات المدرجة مرتبطة بعقود دفاعية أميركية أو بجهات حكومية في الولايات المتحدة، وأن أثر الحظر سيكون في معظمه رمزياً على الأعمال داخل الصين.

وتأتي الخطوة بعد قرار وزارة الدفاع الأميركية هذا الشهر بإضافة عدد من شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها «علي بابا»، و«بايدو»، إلى قائمة تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو تصنيف يمنع هذه الشركات من الحصول على عقود دفاعية أميركية. ونفت شركة «بايدو» أن تكون لها صلات عسكرية، ووصفت التصنيف بأنه «لا أساس له».

وقالت وزارة التجارة الصينية إن العقوبات الأميركية تتعارض مع ما وصفته بتفاهمات توصل إليها زعيم الصين والرئيس الأميركي خلال زيارة رسمية في مايو (أيار) الماضي، في إشارة إلى تفاهمات رُوج لها على مستوى القمة.

تداعيات محتملة على سلاسل التوريد

فيما يرى محللون أن التأثير العملي للحظر قد يظل محدوداً في الأجل القريب، لكنه يحمل دلالات سياسية قوية، ويزيد من تعقيد سلاسل التوريد العالمية في قطاعات حساسة مثل الطائرات المسيّرة والمعادن النادرة ومكونات أشباه الموصلات. وقد يدفع ذلك مزيداً من الشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها على مصادر إمداد عبر الحدود أو إلى تسريع خطط التنويع والإحلال المحلي.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن هناك هامشاً لمنح موافقات تصدير استثنائية في حالات تُعد فيها السلع «ضرورية فعلاً»، ما يترك مجالاً لتخفيف القيود في حالات محددة، لكنه لا يلغي المخاطر السياسية واللوجستية التي قد تترتب على تصاعد إجراءات المقاطعة المتبادلة.


مصادر حكومية: خطط «يونيكريديت» غير قابلة للتطبيق ما دامت برلين تحتفظ بحصتها

شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
TT

مصادر حكومية: خطط «يونيكريديت» غير قابلة للتطبيق ما دامت برلين تحتفظ بحصتها

شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)
شعار «يونيكريديت» في المقر الرئيسي للمجموعة في ميلانو (د.ب.أ)

قالت مصادر حكومية لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، إن أي خطط محتملة لدى «يونيكريديت» لتحويل «كومرتس بنك» إلى شركة خاصة تواجه عقبات كبيرة، في ظل الهيكل الحالي للبنك الألماني، مشيرة إلى أن شطب أسهم «كومرتس بنك» من البورصة أو دفع المساهمين إلى التخارج يظل أمراً شديد التعقيد، ما دامت الحكومة الألمانية محتفظة بحصتها في البنك.

ونقل مصدر حكومي عن الموقف الرسمي قوله: «خطط إدارة (يونيكريديت) الحالية غير قابلة للتطبيق، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وكان «يونيكريديت» قد أعلن يوم الجمعة ارتفاع حجم الأسهم المعروضة من «كومرتس بنك» ضمن عرض الاستحواذ، في حين جدد البنك الألماني دعوته للمستثمرين إلى رفض العرض، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع المستمر منذ أشهر بين المؤسستين المصرفيتين.

وفيما يتعلق بالآليات القانونية، أوضحت المصادر أن إجبار المساهمين على الخروج من الشركة يتطلب تعويضاً إلزامياً، ولا يمكن تفعيله في ألمانيا إلا بعد الوصول إلى سيطرة على ما لا يقل عن 90 في المائة من الأسهم. وبعد تنفيذ عملية الاستحواذ الإجباري، يصبح بإمكان المالك الوحيد إدارة الشركة بصورة أكثر مرونة.

كما أشارت المصادر إلى أن شطب الشركة من البورصة يمكن أن يتم بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت، إلا أن ذلك لا يعني خروج المساهمين الأقلية بالكامل؛ بل يظل بإمكانهم الاحتفاظ بحصصهم دون القدرة على تداولها في السوق.

وأضافت أن الحكومة الألمانية ستواصل التركيز على حماية مصالح موظفي «كومرتس بنك»، والشركات المتوسطة الألمانية، ومكانة فرانكفورت كمركز مالي رئيسي، مؤكدة في الوقت ذاته التزام برلين بمسار الاتحاد المصرفي الأوروبي: «لكن دون أن يعني ذلك القبول بأي عمليات استحواذ دون ضوابط».

وفي هذا السياق، شدد مصدر آخر على أن برلين «ترفض بشدة الأساليب العدوانية» في عمليات الاستحواذ المصرفية.


كيف يسعى ترمب إلى اقتطاع حصة للدولة من عوائد شركات الذكاء الاصطناعي؟

كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

كيف يسعى ترمب إلى اقتطاع حصة للدولة من عوائد شركات الذكاء الاصطناعي؟

كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
كلمات «الذكاء الاصطناعي» مع مجسم روبوت وعلم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصوراً أولياً يدرس منح الجمهور الأميركي حصة من العوائد المتوقعة لقطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من أن تتركز مكاسب هذا القطاع سريع النمو في أيدي عدد محدود من الشركات، دون توزيع واسع للفوائد على المواطنين.

ووفقاً لتقرير يناقش الفكرة، برزت عدة مقاربات سياسية واقتصادية مطروحة لتحقيق هذا الهدف، تتراوح بين إشراك الحكومة الأميركية في ملكية شركات الذكاء الاصطناعي، وفرض ضرائب خاصة على القطاع، أو استبدال حصص ملكية مباشرة بجزء من التمويل الحكومي، بما قد يعيد تشكيل آلية تدفق الإيرادات الفيدرالية.

وتأتي هذه النقاشات في وقت تتجه فيه شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نحو أسواق المال، مع تقديرات بأن تصل قيمة «أوبن إيه آي» إلى تريليون دولار في حال طرحها للاكتتاب العام، ما يسلط الضوء على حجم الثروة المحتملة في هذا القطاع، وفق «رويترز».

ورغم الزخم السياسي، لم تصدر الشركات الكبرى العاملة في المجال أي تعليق بشأن احتمالات منح الحكومة حصصاً مباشرة في رؤوس أموالها.

الضرائب المرتبطة بالأسهم

من بين المقترحات، طرح السيناتور الأميركي بيرني ساندرز تصوراً يقضي باستخدام النظام الضريبي للحصول على حصة من القيمة الاقتصادية التي يولدها الذكاء الاصطناعي، عبر منح الحكومة ما يصل إلى 50 في المائة من ملكية الشركات الكبرى، إلى جانب تمثيل حكومي في مجالس إدارتها.

ويرى ساندرز أن الهدف هو ضمان استفادة المواطنين من المكاسب الضخمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على قدرة الدولة على ضبط التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القطاع.

كما تشبه هذه الفكرة مقترحات أكاديمية تدعو إلى فرض «ضريبة تُسدد بالأسهم»، بما يتيح تحويل جزء من ملكية الشركات إلى الدولة، دون حاجة إلى استثمارات نقدية مباشرة، رغم تأكيد بعض الخبراء أن هذا النموذج لا يمنح الحكومة سيطرة كاملة على الشركات.

استثمارات مقابل حصص ملكية

ويتضمن الطرح الثاني نموذجاً يقوم على استبدال حصص ملكية في الشركات بالتمويل الحكومي، على غرار صفقة سابقة مع شركة «إنتل»؛ حيث حصلت الحكومة الأميركية على حصة 10 في المائة مقابل دعم مالي لتوسيع القدرات التصنيعية.

ويشير هذا النموذج إلى أن قطاع التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، يتطلب استثمارات ضخمة ومتواصلة في البنية التحتية، ما يفتح الباب أمام تمويل حكومي مشروط بملكية جزئية.

لكن محللين اقتصاديين يحذرون من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تشوه في آليات السوق، من خلال دفع الحكومة إلى التركيز على العائد الاستثماري، بدلاً من المصلحة العامة أو دعم الابتكار طويل الأجل.

توزيعات مباشرة على المواطنين

أما المقترح الثالث فيتمثل في إنشاء آلية لتوزيع جزء من أرباح قطاع الذكاء الاصطناعي مباشرة على المواطنين، عبر صندوق سيادي أو «صندوق ثروة عامة» يستثمر في هذا القطاع ويوزع عوائده بشكل دوري.

وقد طرحت شركة «أوبن إيه آي» فكرة إنشاء صندوق مشابه، بينما أشارت «أنثروبيك» إلى دراسة نموذج «عائد رقمي» يمول من الضرائب المفروضة على القطاع، في خطوة تستلهم تجربة صندوق ألاسكا الدائم الذي يوزع عوائد النفط على السكان المحليين.

ويرى مؤيدو هذا النموذج أن الذكاء الاصطناعي يمثل بنية تحتية رقمية عامة، مبنية جزئياً على بيانات ومصادر عامة، ما يبرر إعادة توزيع جزء من عوائده على نطاق مجتمعي أوسع.

وفي المقابل، يؤكد خبراء حوكمة الشركات، أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأصل عام بالكامل قد يثير جدلاً واسعاً حول حدود الملكية الخاصة، ودور الدولة في الاقتصاد الرقمي.