«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة ثابتة وسط عدم يقين اقتصادي عالمي

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة ثابتة وسط عدم يقين اقتصادي عالمي

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 في المائة، محذراً من الافتراضات المتعلقة بخفضها خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل حالة من عدم اليقين العميق التي تؤثر على كل من الاقتصادين البريطاني والعالمي.

ونظراً لتصاعد التوترات التجارية العالمية التي أثارتها الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما كانت العضوة الخارجية سواتي دينغرا هي الوحيدة التي صوتت لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وفق «رويترز».

وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تصويتاً بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على إبقاء أسعار الفائدة كما هي.

وفي بيان له، قال المحافظ أندرو بيلي: «هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن بنك إنجلترا لا يزال يرى أن أسعار الفائدة ستسلك مساراً تنازلياً تدريجياً، لكنه سيواصل مراقبة تطور الاقتصادات المحلية والعالمية في كل اجتماع من اجتماعاته التي تُعقد كل ستة أسابيع لتحديد السياسة النقدية.

وأضافت لجنة السياسة النقدية أنها تتوقع استمرار تراجع ضغوط التضخم، لكنها أوضحت أنه «لا يوجد افتراض بأن السياسة النقدية تسير في مسار محدد مسبقاً خلال الاجتماعات القليلة المقبلة».

وتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المائة في اجتماع مارس (آذار)، مع احتمالية إجراء التخفيض التالي في مايو (أيار)، مع تخفيضات أخرى محتملة في أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد كررت اللجنة توجيهاتها من فبراير (شباط)، مشيرة إلى أنها ستتبع «نهجاً تدريجياً وحذراً» تجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وأشارت اللجنة إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة عن مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات، مما أثار ردود فعل انتقامية من بعض الدول الأخرى.

في الوقت نفسه، خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام ورفع توقعاته للتضخم، مؤكداً أن حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد قد ازدادت مع إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة.

وأضاف بنك إنجلترا أن «عوامل عدم اليقين الجيوسياسية الأخرى قد ازدادت أيضاً»، مشيراً إلى الخطط الضخمة التي وضعها الاقتصاد الألماني لزيادة الاقتراض.

وفي الشأن الداخلي، أشارت اللجنة إلى أن الزيادة الضريبية المرتقبة التي ستفرضها الحكومة البريطانية على أصحاب العمل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار في قطاع الخدمات، كما أظهرت استطلاعات الرأي ضعف نوايا التوظيف من قبل الشركات.

وقد رفع بنك إنجلترا توقعاته لتضخم هذا العام، حيث يتوقع أن يصل إلى ذروته في 3.75 في المائة خلال الربع الثالث، بزيادة طفيفة عن تقديراته السابقة التي كانت 3.7 في المائة.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لا يزال يتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة (وارتفع إلى 3 في المائة في يناير)، فإن بنك إنجلترا خفض تكاليف الاقتراض بنسبة أقل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الصيف الماضي، مما ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

كما رفع البنك المركزي تقديراته للنمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 إلى 0.25 في المائة، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت 0.1 في المائة.

وفي سياق متصل، تتابع لجنة السياسة النقدية خطاب وزيرة المالية، راشيل ريفز، حول تحديث الموازنة المتوقع يوم الأربعاء المقبل، الذي من المتوقع أن يتضمن إعلاناً عن تخفيضات في خطط الإنفاق العام، وهو عنصر رئيسي في توقعات النمو الاقتصادي البريطاني.


مقالات ذات صلة

«المركزي» لتفكيك تعقيدات الإنفاق «المزدوج» بين حكومتي ليبيا

شمال افريقيا جانب من اجتماع «المركزي» في مقره ببنغازي مع حكومة حمّاد (الحكومة)

«المركزي» لتفكيك تعقيدات الإنفاق «المزدوج» بين حكومتي ليبيا

في لقاءين متتابعين ما بين مقري المصرف في طرابلس وبنغازي، أجرى «المركزي الليبي» مباحثات مع رئيسي الحكومتين الدبيبة، وحمّاد، تمحورت حول ضرورة ترشيد الإنفاق.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة إلى 46 في المائة بسبب أزمة اعتقال أكرم إمام أوغلو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صورة عامة لمقر البنك الوطني الأوكراني في كييف (رويترز)

أوكرانيا تُثبت الفائدة عند 15.5 % وتحذّر من تباطؤ التعافي

أبقى البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 15.5 في المائة، يوم الخميس، متوقعاً أن يبدأ معدل تضخم أسعار المستهلك في التراجع خلال الصيف.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (موقع البنك)

في عودة لتشديد السياسة النقدية... «المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة إلى 46 %

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

بنك كوريا يُلمح إلى خفض الفائدة في مايو لمواجهة تداعيات الرسوم

لمَّح بنك كوريا المركزي، يوم الخميس، إلى خفض وشيك في أسعار الفائدة في مايو (أيار)، مع ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، وسط «مخاطر كبيرة».

«الشرق الأوسط» (سيول)

الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
TT

الصين تتوقف عن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

توقفت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأميركي تماماً لأكثر من 10 أسابيع، وفقاً لبيانات الشحن التي تُظهر كيف امتدت الحرب التجارية الصينية الأميركية إلى التعاون في مجال الطاقة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

منذ وصول ناقلة غاز طبيعي مسال حمولتها 69 ألف طن من كوربوس كريستي في تكساس إلى مقاطعة فوجيان الجنوبية في 6 فبراير (شباط)، لم تكن هناك أي شحنات أخرى بين البلدين.

وتمت إعادة توجيه ناقلة ثانية إلى بنغلاديش بعد فشلها في الوصول قبل أن تفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في 10 فبراير. وقد ارتفعت التعريفة منذ ذلك الحين إلى 49 في المائة، مما يجعل الغاز الأميركي غير اقتصادي للمشترين الصينيين في المستقبل المنظور.

يُعد تجميد الغاز الطبيعي المسال الأميركي تكراراً لحظر على الواردات استمر لأكثر من عام خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. لكن تأثير هذه المواجهة قد تكون له تداعيات بعيدة المدى، إذ يُعزز علاقة الصين مع روسيا في مجال الطاقة، ويثير تساؤلات حول التوسع الهائل في محطات الغاز الطبيعي المسال التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، الجاري تنفيذها في الولايات المتحدة والمكسيك، وفق الصحيفة البريطانية.

وصرحت آن صوفي كوربو، أخصائية الغاز في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «ستكون هناك عواقب بعيدة المدى. لا أعتقد أن مستوردي الغاز الطبيعي المسال الصينيين سيتعاقدون على أي واردات جديدة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي».

منذ حرب روسيا على أوكرانيا، استوردت الصين حصةً منخفضةً نسبياً من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث فضّل المشترون الصينيون إعادة بيع الغاز إلى أوروبا لتحقيق ربح. في العام الماضي، لم يأتِ سوى 6 في المائة من الغاز الطبيعي المسال الصيني من الولايات المتحدة، بانخفاضٍ عن ذروته البالغة 11 في المائة في عام 2021.

ومع ذلك، وقّعت شركات صينية، بما في ذلك «بتروتشاينا» و«سينوبك»، 13 عقداً طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من محطات أميركية، بعضها يمتد حتى عام 2049، وفقاً لبيانات شركة «كبلر».

كانت هذه الصفقات طويلة الأجل ضروريةً لإطلاق مشروعات ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، على الرغم من أن كوربو قال إن المطورين حاولوا مؤخراً إعادة التفاوض على الشروط لمراعاة ارتفاع التضخم وتكاليف التعريفات الجمركية الأميركية.

وقالت جيليان بوكارا، المحللة في شركة «كبلر»، إنها لا ترى أي سببٍ لاستئناف التجارة بين البلدين على المدى القصير. في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا، كان هناك توقف تام حتى منحت السلطات الصينية إعفاءات للشركات، ولكن ذلك كان في وقت ازدهار الطلب على الغاز. أضافت: «الآن نتطلع إلى انخفاض النمو الاقتصادي، ونعتقد أن الصينيين قادرون على تحمل فقدان هذه الشحنات لفترة طويلة».

وصرح سفير الصين لدى روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين ستزيد على الأرجح وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بدلاً من ذلك. وقال تشانغ هانهوي: «أعلم على وجه اليقين أن هناك الكثير من المشترين. يطلب العديد من المشترين من السفارة المساعدة في إقامة اتصالات مع الموردين الروس، وأعتقد أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد (من الواردات)».

برزت روسيا كثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، بعد أستراليا وقطر؛ كما يتفاوض البلدان على خط أنابيب غاز جديد، يُعرف باسم «قوة سيبيريا 2». وصرح ريتشارد برونز، من شركة «إنرجي أسبكتس» للاستشارات في مجال الطاقة: «مع ارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستوى يُمثل حظراً فعلياً، سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات التجارة». وأضاف: «نتوقع أيضاً انخفاض الطلب الآسيوي بمقدار 5-10 ملايين طن ككل. ومن شأن ذلك أن يُخفض أسعار الغاز قليلاً في أوروبا».