«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة ثابتة وسط عدم يقين اقتصادي عالمي

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة ثابتة وسط عدم يقين اقتصادي عالمي

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 في المائة، محذراً من الافتراضات المتعلقة بخفضها خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل حالة من عدم اليقين العميق التي تؤثر على كل من الاقتصادين البريطاني والعالمي.

ونظراً لتصاعد التوترات التجارية العالمية التي أثارتها الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما كانت العضوة الخارجية سواتي دينغرا هي الوحيدة التي صوتت لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وفق «رويترز».

وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تصويتاً بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على إبقاء أسعار الفائدة كما هي.

وفي بيان له، قال المحافظ أندرو بيلي: «هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن بنك إنجلترا لا يزال يرى أن أسعار الفائدة ستسلك مساراً تنازلياً تدريجياً، لكنه سيواصل مراقبة تطور الاقتصادات المحلية والعالمية في كل اجتماع من اجتماعاته التي تُعقد كل ستة أسابيع لتحديد السياسة النقدية.

وأضافت لجنة السياسة النقدية أنها تتوقع استمرار تراجع ضغوط التضخم، لكنها أوضحت أنه «لا يوجد افتراض بأن السياسة النقدية تسير في مسار محدد مسبقاً خلال الاجتماعات القليلة المقبلة».

وتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المائة في اجتماع مارس (آذار)، مع احتمالية إجراء التخفيض التالي في مايو (أيار)، مع تخفيضات أخرى محتملة في أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد كررت اللجنة توجيهاتها من فبراير (شباط)، مشيرة إلى أنها ستتبع «نهجاً تدريجياً وحذراً» تجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وأشارت اللجنة إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة عن مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات، مما أثار ردود فعل انتقامية من بعض الدول الأخرى.

في الوقت نفسه، خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام ورفع توقعاته للتضخم، مؤكداً أن حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد قد ازدادت مع إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة.

وأضاف بنك إنجلترا أن «عوامل عدم اليقين الجيوسياسية الأخرى قد ازدادت أيضاً»، مشيراً إلى الخطط الضخمة التي وضعها الاقتصاد الألماني لزيادة الاقتراض.

وفي الشأن الداخلي، أشارت اللجنة إلى أن الزيادة الضريبية المرتقبة التي ستفرضها الحكومة البريطانية على أصحاب العمل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار في قطاع الخدمات، كما أظهرت استطلاعات الرأي ضعف نوايا التوظيف من قبل الشركات.

وقد رفع بنك إنجلترا توقعاته لتضخم هذا العام، حيث يتوقع أن يصل إلى ذروته في 3.75 في المائة خلال الربع الثالث، بزيادة طفيفة عن تقديراته السابقة التي كانت 3.7 في المائة.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لا يزال يتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة (وارتفع إلى 3 في المائة في يناير)، فإن بنك إنجلترا خفض تكاليف الاقتراض بنسبة أقل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الصيف الماضي، مما ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

كما رفع البنك المركزي تقديراته للنمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 إلى 0.25 في المائة، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت 0.1 في المائة.

وفي سياق متصل، تتابع لجنة السياسة النقدية خطاب وزيرة المالية، راشيل ريفز، حول تحديث الموازنة المتوقع يوم الأربعاء المقبل، الذي من المتوقع أن يتضمن إعلاناً عن تخفيضات في خطط الإنفاق العام، وهو عنصر رئيسي في توقعات النمو الاقتصادي البريطاني.


مقالات ذات صلة

ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

الاقتصاد يواخيم ناغل بمؤتمر صحافي عقب قمة «مجموعة السبع» في كونيغسفينتر بألمانيا (أرشيفية - رويترز)

ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

قال يواكيم ناغل رئيس البنك المركزي الألماني الأربعاء إن حالة عدم اليقين أصبحت «الوضع الطبيعي الجديد» بالنسبة للبنوك المركزية

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد كاثرين مان خلال إلقاء خطاب في كلية مانشستر للأعمال في مانشستر (أرشيفية - رويترز)

مان من «بنك إنجلترا»: سوق العمل لا يزال صلباً

قالت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إنها صوتت لتثبيت الفائدة رغم دعمها لخفض 50 نقطة أساس في فبراير بسبب مرونة سوق العمل البريطاني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا (رويترز)

«بنك إنجلترا»: التضخم قد يفاجئنا والفائدة قد تبقى مرتفعة

عبّر هيو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا الثلاثاء عن قلقه من أن التضخم ببريطانيا قد يكون أقوى مما كان يتوقعه البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال إنشاءات طرق يعملون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف ونمو الأجور في بريطانيا يعززان الآمال بانحسار التضخم

أظهرت سوق العمل البريطانية مزيداً من مؤشرات التباطؤ، مع تراجع مستويات التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، بحسب بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي لتقرير السياسة النقدية بلندن (أرشيفية-رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» تؤكد استمرار تراجع التضخم مع ضرورة الحذر

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن هناك مؤشرات على استمرار تراجع ضغوط التضخم ببريطانيا، لكنها أكدت ضرورة الحذر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو

نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)
TT

دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو

نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)

حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الخميس، من أن الحرب التجارية العالمية، وتقلبات الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الديون تمثل أبرز المخاطر التي تهدد إقتصاد منطقة اليورو، وذلك في معرض استعراضه للتقرير المرتقب للبنك بشأن الاستقرار المالي.

ورغم أن إقتصاد منطقة اليورو يُظهر صموداً نسبياً في وجه موجة الرسوم الجمركية الأميركية التي تسببت الشهر الماضي في اضطرابات ملحوظة في الأسواق المالية، فإن التكتل لا يزال يواجه عقبات تجارية قد تُقيّد وتيرة نموه، في ظل اعتماده الكبير على التجارة العالمية، وفق «رويترز».

وأوضح دي غيندوس أن مراجعة البنك المركزي الأوروبي نصف السنوية للاستقرار المالي، والمقرر نشرها في 21 مايو (أيار)، ستُسلّط الضوء على تداعيات الاضطرابات العالمية التي تكثّفت منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه، على الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو.

وقال في كلمة ألقاها: «إن المخاطر المرتبطة بالنمو، الناجمة عن التوترات التجارية وارتفاع الإنفاق الدفاعي، قد تُقيّد قدرة الحكومات على استخدام أدوات السياسة المالية لمواجهة الصدمات السلبية، ومعالجة التحديات البنيوية مثل التغير المناخي، والرقمنة، وتباطؤ الإنتاجية».

ورغم التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية في مطلع أبريل (نيسان)، فإن الأسواق تعافت بشكل عام، إلا أن التقييمات الحالية قد لا تعكس بدقة حجم المخاطر الكامنة.

وأضاف دي غيندوس: «على غرار ما نراه في علاوات مخاطر سوق الأسهم، لا تزال فروق العوائد الائتمانية مضغوطة، ويبدو أنها لا تتماشى مع المستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي».

وأشار إلى أن ثمة خطراً من أن يُقلل المستثمرون من تقدير احتمالية وتأثير السيناريوهات السلبية، وهو ما قد يقود إلى سوء تقدير للمخاطر الحقيقية.

وأكد دي غيندوس أن التوترات التجارية قد تُقوّض النمو عبر تراجع مستويات الثقة، مشيراً إلى أنه حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية، فمن المرجّح أن تُخفّض الشركات والأسر إنفاقها بوصفه إجراءً احترازياً. وفي المقابل، يُحتمل أن تتجه الحكومات نحو تعزيز الإنفاق لتحفيز النمو وتلبية المتطلبات الدفاعية المتزايدة، إلا أن مستويات الدين المرتفعة أساساً، وتكاليف خدمته، قد تشكّلان ضغوطاً متزايدة على المالية العامة، حتى قبل الشروع في معالجة التحديات البنيوية الأخرى.