انخفاض حاد للسندات التركية... والأسهم الممتازة في أسوأ أداء يومي منذ 2023

سيارة شرطة متوقفة أمام مبنى بلدية إسطنبول الكبرى (أ.ف.ب)
سيارة شرطة متوقفة أمام مبنى بلدية إسطنبول الكبرى (أ.ف.ب)
TT
20

انخفاض حاد للسندات التركية... والأسهم الممتازة في أسوأ أداء يومي منذ 2023

سيارة شرطة متوقفة أمام مبنى بلدية إسطنبول الكبرى (أ.ف.ب)
سيارة شرطة متوقفة أمام مبنى بلدية إسطنبول الكبرى (أ.ف.ب)

تراجعت العملة والأسهم والسندات في تركيا يوم الأربعاء، بعد أن اعتقلت السلطات الخصم السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان بتهم؛ من بينها: الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفته المعارضة بـ«محاولة انقلاب».

ويبدو أن هذه الخطوة ضد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية كبيرة، تأتي تتويجاً لحملة قانونية شرسة استمرت شهوراً ضد شخصيات المعارضة في جميع أنحاء البلاد التي تم انتقادها بوصفها محاولة مسيسة لإسكات المعارضة، وفق «رويترز».

وانخفضت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 14.5 في المائة، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد على الإطلاق، قبل أن تقلّص بعض هذه الخسارة، لتتراجع بنسبة 7 في المائة تقريباً خلال اليوم عند 38.75 مقابل الدولار، وهو لا يزال عند مستوى قياسي منخفض.

كما انخفض سعر الديون الدولية التركية بشكل حاد أيضاً؛ إذ انخفضت السندات التركية لعام 2045 بمقدار 1.5 سنت، ليتم تداولها عند 85.13 سنت للدولار، مسجلةً أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكثر من عام.

وانخفضت الأسهم التركية الممتازة بأكثر من 5 في المائة، مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ أواخر عام 2023.

تعليقات

وفي تعليقه على ما حصل، قال رئيس أبحاث «ماركو» في أوروبا، نيك ريس: «هذه صدمة للنظام، فقد كان الاتجاه، على الأقل في الآونة الأخيرة، نحو مزيد من الاستقرار، سواء كان ذلك اقتصادياً أو سياسياً. مع الأخذ في الاعتبار أن زعيم حزب العمال الكردستاني (عبد الله) أوجلان قد وجه مؤخراً دعوة إلى الجماعة لإلقاء السلاح؛ يتعارض اعتقال القادة السياسيين المعارضين مع هذا الاتجاه... من وجهة نظر السوق، أصبح المتداولون راضين بشكل متزايد، وقد انكسرت هذه النوبة الآن، مع نتائج دراماتيكية؛ حيث أعاد المتداولون تقييم المخاطر السياسية في تركيا، مما أدى إلى عمليات بيع حادة لليرة هذا الصباح».

وأضاف: «السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت السياسة التقليدية في تركيا مهددة. لا تزال حالتي الأساسية هي لا بشكل عام، ولكن يمكن القول إن المخاطر التي تشير إلى أن هذا يمثّل خطوة بعيداً عن أرثوذكسية السياسة قد ارتفعت. ففي نهاية المطاف، من المنطقي أن نفترض أن الخروج عن الأرثوذكسية في أحد المجالات يمكن أن يترجم إلى خروج عن الأرثوذكسية في جوانب أخرى».

من جهته، قال فرنتيسيك تابورسكي، وهو خبير استراتيجي في «الفوركس» والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في لندن: «(السندات (التركية) والعملات الأجنبية تتعرّض لضغوط بعد اعتقال مرشح رئاسي محتمل، رئيس بلدية إسطنبول. ومن وجهة نظرنا، تُعد الليرة التركية هي أكثر صفقات التداول المحمولة في الأسواق الناشئة خلال الوقت الحالي، ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك حاد إلى مزيد من التدفقات الخارجة. من ناحية أخرى، من المتوقع أن نرى البنوك المحلية تقدم بعض الدعم للعملات الأجنبية».

أما رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «ستيت ستريت» في لندن، تيموثي غراف، فقال: «كنا نرى الناس يبدأون في إعادة بناء تلك المراكز (في تركيا) قليلاً. لم يكونوا قد اشتروا الليرة بقوة... لكنهم أعادوا بناء تلك المراكز... بعد بضع سنوات من تحسّن المعنويات والاعتقاد أن هناك المزيد من الاستقلالية في العملية السياسية وكذلك في عملية السياسة النقدية، فإن الأمر مجرد تشكيك كبير في ذلك».

وأضاف: «إنه نوع طبيعي من وجهة نظر (بيع الأسواق الناشئة)، لأنه كان لديك افتراض واحد بالأمس، وهذا الافتراض يتم تحديه».

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبنك» في لندن، جين فولي، إن «الأخبار الواردة من تركيا لها تأثير في أسواق عملات مجموعة العشر وعلى الإقبال على المخاطرة بشكل عام، ولكنني أعتقد أن بعض التأثير الأولي لما حدث سيبدأ في التصفية من بعض تداولات اليورو، بمجرد أن تصبح السوق أكثر اعتياداً على ذلك». أضاف: «تركيا قريبة من أوروبا، ولديها جيش كبير جداً، لذلك كان هناك هذا التصور ربما مع ابتعاد ترمب عن حلف الناتو ربما سيكون هناك تركيز أكبر قليلاً على تركيا».


مقالات ذات صلة

عائدات سندات اليورو تسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر

الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي على أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عائدات سندات اليورو تسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر

سجلت عائدات السندات في منطقة اليورو أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يقيّم المستثمرون المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

مع زيادة الإنفاق الألماني... عوائد سندات اليورو تقترب من أعلى مستوياتها

اقتربت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وذلك عقب موافقة البرلمان الألماني على زيادة ضخمة في الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متعامل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

لتجاوز «عاصفة» السوق... المستثمرون يضخّون 22 مليار دولار في الديون الأميركية قصيرة الأجل

ضخّ المستثمرون 22 مليار دولار في الديون الحكومية الأميركية قصيرة الأجل، بعدما أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى سباق على أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض بيانات السوق على جزء من لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

تراجع الشيقل والسندات والأسهم الإسرائيلية مع تهديد انهيار الهدنة في غزة

شهدت العملة الإسرائيلية تراجعاً ملحوظاً إلى جانب سنداتها وسوق الأسهم بعد تهديد موجة من الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة بإنهاء الهدنة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قرار «الفيدرالي» غداً... تثبيت متوقع للفائدة وترقب لمسار السياسة النقدية

من المتوقع أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.50 %.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
TT
20

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد - 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».