الليرة التركية تهبط أكثر من 2 % إلى أدنى مستوى لها بعد اعتقال منافس إردوغان

السلطات التركية أغلقت شارعاً أمام حركة المشاة والمركبات في إسطنبول (د.ب.أ)
السلطات التركية أغلقت شارعاً أمام حركة المشاة والمركبات في إسطنبول (د.ب.أ)
TT
20

الليرة التركية تهبط أكثر من 2 % إلى أدنى مستوى لها بعد اعتقال منافس إردوغان

السلطات التركية أغلقت شارعاً أمام حركة المشاة والمركبات في إسطنبول (د.ب.أ)
السلطات التركية أغلقت شارعاً أمام حركة المشاة والمركبات في إسطنبول (د.ب.أ)

انخفضت الليرة التركية بأكثر من 2 في المائة، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 37.5 ليرة للدولار، يوم الأربعاء، بعد أن اعتقلت السلطات المُنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان بتُهمٍ تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

يُعدّ انخفاض الليرة أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وجرى تداول الليرة عند 37 ليرة للدولار، في الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى أضعف من إغلاقها عند 36.67 ليرة، يوم الثلاثاء، لكنه أعلى قليلاً من أدنى مستوى قياسي لها والذي سجلته، في وقت سابق من صباح الأربعاء، وفق «رويترز».

وأعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتاً، بعد انخفاض مؤشر «BIST 100» الرئيسي بنسبة 6.87 في المائة، خلال التعاملات المبكرة، وتفعيل آلية كسر الدائرة على مستوى السوق. وأضافت أن التداول المنتظم سيُستأنف في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.

وأضافت بورصة إسطنبول أيضاً أنه سيجري تطبيق قاعدة الرفع التدريجي على معاملات البيع على المكشوف لمؤشر «BIST 50»، يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً

الاقتصاد عملات مشفرة (رويترز)

اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً

تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد امرأة تمر بجانب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» في بورصة طوكيو (أ ف ب)

مخاوف الحرب التجارية تدفع الأسهم الآسيوية إلى الانخفاض

انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مدفوعةً بعمليات بيع مكثفة في كوريا الجنوبية واليابان، حيث أثارت أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظف بمكتب صرافة يُسلّم أوراقاً نقدية إندونيسية لعميل في جاكرتا (أرشيفية-رويترز)

الروبية قرب أدنى مستوياتها منذ 1998... و«المركزي الإندونيسي» يتأهب لدعمها

أعلن البنك المركزي الإندونيسي استعداده للتدخل لدعم الروبية، التي استقرت، يوم الأربعاء، قرب أدنى مستوياتها منذ عام 1998.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد يمر الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ ب)

الأسهم الآسيوية تواصل ارتفاعها وسط تذبذب الدولار

سجَّلت الأسهم الآسيوية مكاسب يوم الأربعاء بينما شهد الدولار الأميركي تذبذباً؛ إذ يترقب المستثمرون وضوح الرؤية بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شؤون إقليمية استمرار الاحتجاجات الحاشدة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (د.ب.أ)

تركيا تحاول إقناع المستثمرين بالبقاء بعد أزمة إمام أوغلو

عقد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس البنك المركزي فاتح كاراهان، مباحثات مع مستثمرين دوليين. في مسعى لتلافي أزمة اعتقال إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.