من المرجح على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط مخاوف زائدة من أن الاقتصاد العالمي سوف يتراجع بسبب التعريفات الجمركية الأميركية وعوامل أخرى.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق خلال يناير (كانون الثاني).
يرى أعضاء مجلس الإدارة أن التضخم ليس حاداً بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بسرعة، نظراً لأن الاقتصاد المحلي والأسعار يتحركان عموماً ضمن النطاقات المتوقعة، بحسب صحيفة «نيكاي آسيا».
وصرح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، في مؤتمر صحافي عُقد في 5 مارس (آذار) بأن «وتيرة التضخم لا تتطلب رفع أسعار الفائدة في كل مرة».
يعتقد معظم مراقبي السوق أن بنك اليابان سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الشهر. وحتى يوم الجمعة، رأت السوق احتمالاً بنسبة واحد في المائة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وفقاً لـ«توتان ريسيرش»، و«توتان آيكاب». وتبلغ هذه الاحتمالية 19 في المائة خلال مايو (أيار)، و30 في المائة خلال يونيو (حزيران)، و25 في المائة خلال يوليو (تموز)، و19 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).
وقال مصدر في بنك اليابان: «ما زلنا بحاجة إلى التأكد من أثر رفع أسعار الفائدة في يناير».
وتستمر الأسعار في الارتفاع باليابان على خلفية الارتفاع الحاد بأسعار الأرز. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، مع نمو معدل الزيادة للشهر الثالث على التوالي.
علاوة على ذلك، تُحرز الشركات تقدماً في رفع الأجور. ويبلغ متوسط الزيادة في الأجر الأساسي 3.84 في المائة، وهو أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتقرير الأول لمفاوضات الأجور الربيعية الصادر يوم الجمعة عن اتحاد نقابات العمال الياباني، أكبر منظمة عمالية في البلاد والمعروف باسم رينغو.
ويزداد قلق بنك اليابان بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرفع التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة، مما دفع الدول المتضررة إلى الرد بالمثل.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، للهيئة التشريعية اليابانية يوم الأربعاء، رداً على سؤال حول أكثر ما يُقلقه: «أنا قلق بشأن حالة عدم اليقين بشأن الاتجاهات الاقتصادية والأسعار في الخارج».
يشتري المشاركون في السوق الين للتحوط من المخاطر، حيث بلغ سعر صرف العملة نحو 148 مقابل الدولار بدءاً من يوم الجمعة. ووفقاً للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية، فقد بلغ صافي مراكز الشراء الطويلة على الين التي تحتفظ بها صناديق التحوط والمستثمرون المضاربون الآخرون أعلى مستوى له على الإطلاق.
ويعزى هذا الاتجاه إلى الاعتقاد بأن الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان سيتقلص مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بينما يتخذ بنك اليابان اتجاهاً معاكساً. وقد احتفظ المستثمرون بـ133902 مركز شراء طويل صاف على الين اعتباراً من يوم الثلاثاء، بزيادة طفيفة عن 133651 مركزاً في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي صافي مراكز الشراء الطويلة نحو 19 ألف مركز بدءاً من 3 فبراير (شباط)، ثم ارتفع إلى أكثر من 60 ألفاً بدءاً من 18 فبراير. وعندما تنمو مراكز الشراء الطويلة بشكل كبير في معاملات الصرف الأجنبي، يكون هناك خطر من تصفية هذه المراكز.
وقال مصدر آخر في بنك اليابان: «إذا اعتقدت السوق أن بنك اليابان متردد في رفع أسعار الفائدة في المستقبل، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى إضعاف الين».
