أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادر يوم الثلاثاء، أن غالبية أعضاء المجلس لاحظوا أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يفقد زخمه بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، بسبب تباطؤ الإنفاق المحلي والازدياد المستمر لعدم اليقين بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، وفق «رويترز».
وكان بنك كوريا المركزي قد قرر في 25 فبراير (شباط)، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة، كما خفض بشكل كبير توقعاته للناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تحول السياسة النقدية من تقييدية إلى محايدة دعماً للنمو الاقتصادي، وفق «رويترز».
وأفاد أحد الأعضاء السبعة الذين صوتوا لصالح خفض أسعار الفائدة في فبراير في المحضر، قائلاً: «يشهد الاقتصاد المحلي تباطؤاً أكبر مما توقعنا سابقاً، وتزداد المخاطر الاقتصادية بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأميركية».
وأضاف عضو آخر، صوت أيضاً لصالح الخفض، قائلاً: «يتباطأ الاستهلاك بسبب تدهور المعنويات نتيجة لمستويات عدم اليقين المحلية والعالمية، بينما يشهد نمو الصادرات أيضاً تباطؤاً، مما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل عام».
وقد سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمواً ضئيلاً بلغ 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وفي ضوء هذه التطورات، خفض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 1.5 في المائة، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 1.9 في المائة.
