وسط تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي... بنك اليابان قد يبقي الفائدة ثابتةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5123216-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9
وسط تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي... بنك اليابان قد يبقي الفائدة ثابتة
أشخاص يلتقطون صوراً مع أشجار أزهار الكرز بمنطقة تشو في طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
20
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
وسط تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي... بنك اليابان قد يبقي الفائدة ثابتة
أشخاص يلتقطون صوراً مع أشجار أزهار الكرز بمنطقة تشو في طوكيو (أ.ف.ب)
من المرجح على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط مخاوف زائدة من أن الاقتصاد العالمي سوف يتراجع بسبب التعريفات الجمركية الأميركية وعوامل أخرى.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق خلال يناير (كانون الثاني).
يرى أعضاء مجلس الإدارة أن التضخم ليس حاداً بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بسرعة، نظراً لأن الاقتصاد المحلي والأسعار يتحركان عموماً ضمن النطاقات المتوقعة، بحسب صحيفة «نيكاي آسيا».
وصرح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، في مؤتمر صحافي عُقد في 5 مارس (آذار) بأن «وتيرة التضخم لا تتطلب رفع أسعار الفائدة في كل مرة».
يعتقد معظم مراقبي السوق أن بنك اليابان سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع هذا الشهر. وحتى يوم الجمعة، رأت السوق احتمالاً بنسبة واحد في المائة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وفقاً لـ«توتان ريسيرش»، و«توتان آيكاب». وتبلغ هذه الاحتمالية 19 في المائة خلال مايو (أيار)، و30 في المائة خلال يونيو (حزيران)، و25 في المائة خلال يوليو (تموز)، و19 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).
وقال مصدر في بنك اليابان: «ما زلنا بحاجة إلى التأكد من أثر رفع أسعار الفائدة في يناير».
وتستمر الأسعار في الارتفاع باليابان على خلفية الارتفاع الحاد بأسعار الأرز. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، مع نمو معدل الزيادة للشهر الثالث على التوالي.
علاوة على ذلك، تُحرز الشركات تقدماً في رفع الأجور. ويبلغ متوسط الزيادة في الأجر الأساسي 3.84 في المائة، وهو أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتقرير الأول لمفاوضات الأجور الربيعية الصادر يوم الجمعة عن اتحاد نقابات العمال الياباني، أكبر منظمة عمالية في البلاد والمعروف باسم رينغو.
ويزداد قلق بنك اليابان بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرفع التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة، مما دفع الدول المتضررة إلى الرد بالمثل.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، للهيئة التشريعية اليابانية يوم الأربعاء، رداً على سؤال حول أكثر ما يُقلقه: «أنا قلق بشأن حالة عدم اليقين بشأن الاتجاهات الاقتصادية والأسعار في الخارج».
يشتري المشاركون في السوق الين للتحوط من المخاطر، حيث بلغ سعر صرف العملة نحو 148 مقابل الدولار بدءاً من يوم الجمعة. ووفقاً للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية، فقد بلغ صافي مراكز الشراء الطويلة على الين التي تحتفظ بها صناديق التحوط والمستثمرون المضاربون الآخرون أعلى مستوى له على الإطلاق.
ويعزى هذا الاتجاه إلى الاعتقاد بأن الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان سيتقلص مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بينما يتخذ بنك اليابان اتجاهاً معاكساً. وقد احتفظ المستثمرون بـ133902 مركز شراء طويل صاف على الين اعتباراً من يوم الثلاثاء، بزيادة طفيفة عن 133651 مركزاً في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي صافي مراكز الشراء الطويلة نحو 19 ألف مركز بدءاً من 3 فبراير (شباط)، ثم ارتفع إلى أكثر من 60 ألفاً بدءاً من 18 فبراير. وعندما تنمو مراكز الشراء الطويلة بشكل كبير في معاملات الصرف الأجنبي، يكون هناك خطر من تصفية هذه المراكز.
وقال مصدر آخر في بنك اليابان: «إذا اعتقدت السوق أن بنك اليابان متردد في رفع أسعار الفائدة في المستقبل، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى إضعاف الين».
أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، متماشياً مع التوقعات، مع الإشارة إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً مستقبلاً.
تراجعت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة، الخميس، متأثرةً بخسائر البنوك، بينما يتابع المستثمرون سلسلة قرارات أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية.
«صراع» التوصيل في السعودية... هل يستفيد المستهلك من المنافسة الشرسة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5124614-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9%D8%9F
«صراع» التوصيل في السعودية... هل يستفيد المستهلك من المنافسة الشرسة؟
مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)
يشهد قطاع توصيل الطلبات في السعودية منافسةً عالية مع وجود شركات كبرى محلية وعالمية متخصصة في هذا المجال، تتصارع على تقديم خدمات مبتكرة تجمع بين سرعة التوصيل، والجودة العالية، والأسعار التنافسية. ومع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية، باتت هذه المنافسة عاملاً محفزاً لفتح آفاق جديدة؛ إذ تعد التجربة الرقمية المتميزة والمواكبة للتطور المستمر مفتاح بقاء هذه الشركات في صدارة السوق. وأبرز التطورات التي تشهدها هذه السوق اليوم، دخول تطبيق صيني، مما يزيد من وتيرة المنافسة، ويعزز الابتكارات في تقديم خدمات مميزة للمستهلك. وبات هذا القطاع من أكثر المجالات الاقتصادية نشاطاً ونمواً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالتطورات التقنية، وتغيّر سلوك المستهلك، وازدياد الاعتماد على المتاجر الإلكترونية، كما يعزز هذا التوسع قطاعات أخرى، أهمها المطاعم والمقاهي التي يُعد مجرد ظهورها في تطبيقات التوصيل بمثابة تسويق مباشر لها، ويمنحها فرصة الظهور أمام عملاء جدد.
أحد المندوبين يوصل طلبية لمواطن (الشرق الأوسط)
وكانت جائحة «كورونا» فرصة في تسريع نمو قطاع توصيل الطلبات؛ إذ زادت الحاجة إلى حلول توصيل فعالة وآمنة، مما أتاح الفرصة لدخول شركات محلية وعالمية إلى السوق السعودية. وأصبح أمام العملاء مجموعة واسعة من الخيارات لطلبات المطاعم، والمقاهي، وأسواق التجزئة، مما أدى إلى تغيير سلوك المستهلك بالاعتماد على تطبيقات توصيل الطلبات، وزاد من حجم الاستثمار في القطاع.
مندوبو توصيل طلبات في تطبيق «جاهز» (الشرق الأوسط)
وخلال السنوات الأخيرة، وصل عدد شركات التوصيل في المملكة إلى 61 شركة، وبلغ إجمالي الطلبات 290 مليون طلب، بما يعادل 794 طلباً يومياً وفق «الهيئة العامة للنقل» بالسعودية. واستحوذت منطقة الرياض على 45 في المائة من إجمالي الطلبات بأكثر من 130.5 مليون طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 65.4 مليون طلب؛ أي ما يعادل 22.5 في المائة. في حين توزعت بقية الطلبات على المناطق الأخرى وفق الكثافة السكانية، وحجم الطلب على خدمات التوصيل.
أبرز تطبيقات التوصيل
توجد عدة شركات معروفة في السعودية تلبي احتياجات عملائها بشكل فعّال، ويتزايد الطلب عليها عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية بشكل مستمر. ومن بين أبرزها في قطاع توصيل الطلبات، يوجد تطبيق «هنغرستيشن» الموجود منذ عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه في المملكة. فبعيداً عن الطريقة التقليدية عبر اتصال العملاء بالهاتف على المطاعم، يعمل التطبيق كوسيط بين العميل والمطعم. وكانت شركة «ديليفري هيرو» الألمانية استحوذت عام 2023 على حصة 37 في المائة من شركة «هنغرستيشن» مقابل 297 مليون دولار، بعدما كانت استحوذت قبل سنوات على حصة تبلغ 63 في المائة من «هنغرستيشن»، لتصبح الآن المالك الوحيد بعد صفقة الاستحواذ على النسبة المتبقية.
وتطبيق «جاهز» الذي يعتبر من التطبيقات المميزة في المجال، بصناعة سعودية، والذي بدأ فكرة توصيل الطلبات من «الأكلات المنزلية»، وخدمات قطاع التجزئة لـ«الأسواق الغذائية»، لم يحظَ على شهرة واسعة قبل فترة جائحة «كورونا»، لكنه حصل بعدها على ثقة العديد من المستثمرين، مما دفع شركته المالكة - «جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات» - إلى إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعد طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو ما اعتُبر خطوة فارقة في مسيرة قطاع التوصيل في المملكة والخليج.
إعلان من تداول السعودية بشأن انتقال وإدراج أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الرئيسية https://t.co/JqmVTkuY0Z
كذلك، هناك تطبيق «مرسول»، وهو أيضاً من أكبر تطبيقات التوصيل في المملكة، ويتميز بتنوع خدماته التي تشمل توصيل طلبات المطاعم، والمتاجر، وحتى توصيل الأغراض المنسية.
أما «طلبات»، فيعتبر من التطبيقات العالمية المشهورة في مجال توصيل الطعام.
تطبيق جديد
مؤخراً، برز تطبيق «كيتا» التابع لشركة «ميتوان» الصينية، كأحد أبرز اللاعبين الجدد في هذا المجال؛ إذ يتمتع بخبرة واسعة من خلال الشركة الأم التي تُعد من أكبر منصات التوصيل في الصين، وتخدم مئات الملايين من المستخدمين سنوياً، مع قدرات لوجستية وتقنية متطورة قد تُحدث نقلة نوعية في السوق المحلية.
وجاء دخول التطبيق إلى السوق السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مستهدفاً العاصمة الرياض كمرحلة أولية، لينتشر في مدن أخرى خلال فترة قصيرة، حسب ما أعلنت الشركة، مستفيداً من بيئة اقتصادية تتمتع بفرص واعدة في قطاع توصيل طلبات الطعام.
ومنذ اللحظة الأولى لدخولها السوق السعودية تبنّت شركة «كيتا» استراتيجيات تسويقية جريئة؛ إذ أعلنت عن خدمة التوصيل المجاني لأكثر من 90 في المائة من المطاعم التي تتعاون معها، إضافةً إلى سياسة تعويض العملاء عند تأخر الطلبات لمدة تزيد على 15 دقيقة.
الهيئة العامة للمنافسة تمنع الاحتكار
وفي هذا السياق، شرح لـ«الشرق الأوسط» الخبير في حقوق المستهلك، والعضو المؤسس لـ«جمعية حماية المستهلك»، عبد العزيز الخضيري، أن شركات تطبيقات التوصيل لا يحق لها تقديم عروض ترويجية أو خصومات إلا بعد موافقة الجهات الرسمية؛ وذلك لضمان توازن السوق، ومنع الممارسات التي قد تضر بالمنافسين، أو التي تؤثر سلباً على القطاع.
وأضاف أنه في حال كان هدف أحد التطبيقات هو حرق الأسعار والإضرار بالمنافسين لإزاحتهم من السوق، فإن الهيئة العامة للمنافسة تتدخل فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ممارسات احتكارية أو غير عادلة.
وشدد الخضيري على وعي المستهلكين بعد جائحة «كورونا»؛ إذ بات العميل يبحث عن السعر الأفضل، ليس فقط في قطاع المطاعم، بل في جميع المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن الجائحة ساهمت في تسريع التحول نحو التجارة الإلكترونية؛ إذ اعتاد المستهلك على استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية، وأصبحت جزءاً أساسياً لمشترياته.
تطور التطبيقات
من ناحيته، أكد مطور التطبيقات في مجال التجارة الإلكترونية، صالح العقيل، لـ«الشرق الأوسط» أن السوق السعودية تشهد تطوراً تقنياً متسارعاً، مدفوعةً بارتفاع الطلب على الحلول الذكية. وقال العقيل: «تطبيقات التوصيل كانت موجودة قبل جائحة (كورونا)، ولكن لم تكن تُستخدم بشكل يومي، بل تعد خياراً ثانوياً لدى الكثير من المستهلكين».
وأكمل أنه «قبل الجائحة كنا نركز على التصميم الجذاب والوظائف الأساسية، لكن أثناء (كورونا) وبعدها أصبح علينا التفكير في السرعة، والاستقرار، والقدرة على استيعاب التطبيق لضغط المستخدمين، وتأمين عمليات الدفع الإلكتروني». وأوضح العقيل أن كثرة المستخدمين دفعت فرق التطوير إلى إعادة بناء أجزاء من التطبيقات، وتحديث الخوادم، وتحسين تجربة التصفح، وتوسيع نطاق العمليات.
ومن جانب آخر، أفاد عبد المحسن عبد الله، أحد المتعاملين على تطبيقات التوصيل، لـ«الشرق الأوسط» بأنه «سابقاً كانت الطريقة التقليدية هي الدارجة في طلبات المطاعم، وهي الذهاب إلى المطعم أو الاتصال عليه والانتظار طويلاً حتى وصول الطلب، ولم يكن هناك اهتمام من المستهلك بخوض تجربة التوصيل».
ولفت إلى تعدد الخيارات في استخدام التطبيق؛ إذ إنه قبل جائحة «كورونا» كان لدى المستهلك خيار أو خياران، لكن خلال الجائحة وحتى اليوم أصبح المستخدم يبحث عن السعر الأنسب، والسرعة في التوصيل، والجودة عند الاستخدام. وزاد أن تطوير الشركات لتطبيقات التوصيل أصبح ملحوظاً، والتواصل مع الدعم الفني أصبح أسهل وأسرع؛ ما يساهم في تنافسية السوق، وتطور الوعي لدى الكثير من المستهلكين.
دور القطاع في النمو الاقتصادي
ولا يقتصر دور شركات التوصيل وتطبيقاتها على تسهيل حياة المستهلكين فحسب، إنما تعتبر خدمات التوصيل مهمة جداً لمنصات التجارة الإلكترونية التي تُعدّ بدورها جزءاً سريع النمو من قطاع التجزئة، وتُساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أن نمو شركات التوصيل يساهم في خلق العديد من فرص العمل؛ من سائقي التوصيل إلى مديري المستودعات ومخططي الخدمات اللوجستية، مما يساهم بالتالي في رفع مستويات التوظيف والدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، مثل المستودعات ومراكز التوزيع وشبكات النقل، في التنمية الاقتصادية، وله تأثيرات مضاعفة على الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية.
