انخفضت الأسهم الإندونيسية بنسبة 7 في المائة، يوم الثلاثاء، وتراجعت الروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعَيْن، تحت وطأة المخاوف المتعلقة بالاستراتيجية المالية للحكومة وآفاق النمو في البلاد، وذلك قبيل إعلان قرار السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي.
وبلغ مؤشر أسهم «جاكرتا» 6,011.842 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2021، قبل أن تُقلّص خسائرها وتُتداول عند انخفاض بنسبة 4 في المائة بحلول الساعة 06:46 (بتوقيت غرينتش). كما أكد المؤشر الرئيسي دخوله في منطقة السوق الهابطة في 28 فبراير (شباط)، بعد أن هبط بأكثر من 20 في المائة مقارنة بذروته في 19 سبتمبر، وفق «رويترز».
وفي هذا السياق، صرّح كبير مديري المحافظ في شركة «سامسونغ» لإدارة الأصول، آلان ريتشاردسون، بأن هناك «غموضاً سياسياً ناجماً عن احتمالية استقالة سري مولياني من منصبها وزيرة للمالية، بالإضافة إلى مشروع نوسانتارا، والنفقات المالية».
ونوسانتارا هي عاصمة جديدة مُخطط لها في شرق كاليمانتان، من المقرر أن تحل محل جاكرتا. وأضاف ريتشاردسون: «أعتقد أن الحكومة برئاسة برابوو ستستجيب إلى تقلبات سوق الأسهم، وستقدّم تنازلات لاستعادة ثقة المستثمرين».
وقد أكدت عمليات البيع المكثفة التي أدّت إلى توقف التداول لمدة 30 دقيقة عند اختراق مستوى 5 في المائة، المخاوف المتزايدة بشأن خطط الإنفاق الطموحة للرئيس برابوو سوبيانتو. كما أثار انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 30 في المائة تقريباً في يناير (كانون الثاني) تساؤلات حول استدامة الوضع المالي وزيادة الاقتراض المحتمل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إندونيسيا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بهدف إعطاء الأولوية لاستقرار العملة.
أما الروبية الإندونيسية التي انخفضت بنحو 2 في المائة هذا العام رغم تدخل البنك المركزي، فقد تراجعت بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة؛ لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 3 مارس (آذار). وفي المقابل، ارتفعت الأسهم الآسيوية الأخرى بفضل خطط التحفيز الصينية، مثل: التخفيضات الضريبية وزيادة الدخل، التي يُتوقع أن تدعم الاستهلاك المحلي مع تأثيرات إيجابية غير مباشرة على الشركاء التجاريين الإقليميين، حيث ارتفعت الأسهم في الهند وسنغافورة بأكثر من 1 في المائة. ومع ذلك، عكست الأسهم في الفلبين مكاسبها السابقة لتنخفض بنسبة 0.4 في المائة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، إن أساسيات الاقتصاد الإندونيسي تظل قوية، مؤكّداً أن تقلبات سوق الأسهم تُعدّ أمراً شائعاً في الأوقات الحالية.
وأوضح هارتارتو أن الأسواق في الوقت الحالي لا تزال تنتظر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة في الفترة من 18 إلى 19 مارس (آذار) 2025، بالإضافة إلى ذلك، سيتعيّن على الجمهور انتظار نتائج اجتماع مجلس محافظي بنك إندونيسيا يوم الأربعاء.
وقال إن الانخفاض في الأسهم يُعد أمراً طبيعياً في مختلف البلدان، بل إن بعض الدول شهدت تراجعاً مشابهاً على مدار أسابيع. وأضاف: «ربما لم نتأثر في الأيام الماضية، ولكن الآن بدأنا نرى تأثيراً لمدة يوم أو يومَيْن».
وقال محلل السوق المالية في شركة «كيوم سيكيوريتاس»، أوكتيانيوس أودي، إن هذا الانخفاض الحاد يُعدّ شاذاً مقارنة بالبورصات الإقليمية في آسيا، مثل مؤشر «نيكي» (+1.4 في المائة)، و«شنغهاي» (+0.09 في المائة)، و«إم إس سي آي» (+1 في المائة). وأشار إلى أن هذا الوضع يشير إلى قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الإندونيسي والأسواق المالية.
كما أن الضغط جاء من الرؤية السلبية للمستثمرين الأجانب تجاه السوق الإندونيسية. وقال أودي: «خفّضت شركتا (مورغان ستانلي) و(غولدمان ساكس) تصنيف الأسهم الإندونيسية، مشيرتَيْن إلى بعض العوامل الرئيسية، مثل: زيادة العجز في الموازنة إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمخاطر المالية بسبب إعادة تخصيص الموازنة، بالإضافة إلى التوسّع في بناء المنازل المدعومة، وتأثير التوترات السياسية الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية التي قد تضعف الروبية».
