خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 في المائة، محذراً من «أزمة جديدة» في ظل سعيه لتهيئة الاقتصاد لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وأكد البنك المركزي أنه سيتوخى الحذر في أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة، نظراً للحاجة إلى موازنة التأثيرات التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف، مقابل الضغوط التراجعية الناتجة عن ضعف الطلب، وفق «رويترز».
ويُعد هذا التخفيض السابع على التوالي في السياسة النقدية للبنك، حيث خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس خلال تسعة أشهر، مما يجعله واحداً من أكثر البنوك المركزية جرأة على مستوى العالم.
وقال المحافظ تيف ماكليم خلال مؤتمر صحافي: «أنهينا عام 2024 على أرضية اقتصادية صلبة، لكننا نواجه الآن أزمة جديدة». وأضاف: «تعتمد حدة التأثير الاقتصادي على مدى ومدة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. حالة عدم اليقين وحدها تُلحق ضرراً ملموساً».
وقد أدت سياسة ترمب المتقلبة في فرض الرسوم الجمركية وتهديده لمجموعة واسعة من المنتجات الكندية إلى إثارة مخاوف الشركات، وزعزعة ثقة المستهلكين، والتأثير سلباً على الاستثمار التجاري.
وأشار البنك المركزي إلى أن استمرار الحرب التجارية قد يُضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ويرفع الأسعار، مما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية بين رفع أو خفض أسعار الفائدة.
وأكد ماكليم أن المجلس المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة سيركز على تقييم توقيت وقوة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف مقابل الضغوط التراجعية الناجمة عن ضعف النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن النزاع التجاري قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في الربع الأول من العام، مع احتمال عرقلة تعافي سوق العمل. كما أوضح أن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار دفعت بالفعل توقعات التضخم على المدى القصير إلى الارتفاع.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على المبيعات.
استطلاع خاص
تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تستحوذ على ما يقرب من 75 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية.
وأظهر استطلاع مصرفي خاص أُجري بين أواخر يناير ونهاية فبراير (شباط) أن العديد من الأسر تشعر بالقلق بشأن الأمن الوظيفي، خصوصاً في القطاعات المعرضة للتجارة مع الولايات المتحدة.
وأشار الاستطلاع إلى أن التهديد بالرسوم الجمركية دفع الشركات إلى خفض توقعاتها للمبيعات، كما واجه بعضها صعوبات في الحصول على الائتمان، في حين جعل ضعف العملة الكندية الواردات أكثر تكلفة.
وكنتيجة لذلك، قامت شركات عديدة بتقليص خطط التوظيف والاستثمار.
وأشار ماكليم إلى أن التحولات الأخيرة في سلوك المستهلكين والشركات من المتوقع أن تنعكس في تباطؤ ملحوظ للطلب المحلي خلال الربع الأول.
وختم بالقول: «لا تستطيع السياسة النقدية تعويض تداعيات الحرب التجارية، لكن دورها الأساسي هو منع ارتفاع الأسعار من التسبب في تضخم مستدام».
