تباينت المواقف داخل مجلس النواب الليبي، وفي أوساط مواطنين، إثر دعوة أحد النواب إلى تخصيص جلسة لمناقشة «انقطاع رواتب أعضاء المجلس»، إلى جانب مشكلات تتعلق بتجديد جوازات سفرهم.
وأثارت هذه الإحاطة البرلمانية جدلاً واسعاً، وانتقادات حادة وصلت لحد السخرية، خصوصاً في ظل ما يعانيه المواطنون من أزمات معيشية متفاقمة، وعلى رأسها شح السيولة، ونقص الوقود، وارتفاع الأسعار.
وجذبت مداخلة النائب حمد البنداق خلال جلسة البرلمان، المنعقدة الاثنين، اهتماماً واسعا، وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حين قال إن النواب «يعانون من أمور عدة، وليسوا مرفهين كما يتصور البعض».
وجاءت هذه التصريحات في توقيت حساس، إذ شهدت الجلسة نفسها نقاشات ساخنة حول أزمة السيولة، وتهريب الوقود، وتراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن انتقادات طالت أداء المجلس، وآليات دراسة القوانين، والتصويت عليها، قبل أن تنتهي الجلسة، الثلاثاء، إلى قرار استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي لمساءلته بشأن أزمة السيولة.
وبدا الانقسام واضحاً حتى داخل البرلمان نفسه، إذ اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن إثارة مشكلات تتعلق برواتب النواب، أو أوضاعهم الإدارية في الوقت الراهن «أمر غير لائق»، في ظل ما يواجهه المواطنون من ضغوط معيشية خانقة، وجمود سياسي مستمر.
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن المواطن الليبي هو من يتحمل وحده تبعات الانقسام السياسي والأمني، منتقداً ما وصفه بـ«تجاهل البرلمان للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أيام ضد الفساد، وتردي الخدمات»، واعتبر ذلك «فرصة ضائعة لإظهار تفاعل المجلس مع نبض الشارع».
في المقابل، أبدى عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، تفهماً لغضب الشارع من تصريحات البنداق، لكنه دعا إلى قراءة المداخلة بقدر من الموضوعية. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن النائب «ربما لم يوفق في اختيار بعض العبارات التي فُهمت على أنها مطالبة بمزيد من الامتيازات»، موضحاً أن كثيراً من النواب يواجهون بالفعل صعوبات إدارية وروتينية، ولا يتمتعون بالتسهيلات نفسها التي يحصل عليها كبار مسؤولي السلطة التنفيذية، أو قادة التشكيلات المسلحة عند إنجاز معاملاتهم.
وأضاف الأبلق موضحاً أن الهدف من المداخلة لفت الانتباه إلى هذه الإشكاليات ومحاولة معالجتها، نافياً أن يكون المقصود المطالبة بامتيازات إضافية.
ووفقاً لما تداوله بعض النواب، فإن الراتب الشهري لعضو مجلس النواب يبلغ نحو 14 ألف دينار ليبي، من دون احتساب تعويض الانتقال أو التأمين الصحي، وهي امتيازات كانت متاحة في فترات سابقة.
وتشير بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي إلى أن البرلمان حصل خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025 على نحو 74 مليوناً و723 ألف دينار، خُصص أكثر من 61 مليون دينار منها لباب الرواتب، بحسب بيان المصرف الصادر في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي موازاة الجدل داخل البرلمان، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الليبية موجة واسعة من التعليقات، التي تراوحت بين النقد الحاد والسخرية، عكست في مجملها اتساع الفجوة بين معاناة الشارع وأولويات الطبقة السياسية. وكان الإعلامي الليبي خليل الحاسي من أبرز المنتقدين، حيث وصف مداخلة البنداق بـ«الفضيحة»، وسلط الضوء على مطالبته بأن تكون الجلسة «غير منقولة».
كما ذهب المحلل السياسي محمد محفوظ إلى طرح ساخر، دعا فيه إلى إنشاء «مؤسسة خيرية لجمع التبرعات لمساعدة النواب على تجاوز صعوبات الحياة اليومية»، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مصلحة الجوازات «احتجاجاً على سوء معاملة النواب، وصعوبة تجديد جوازاتهم الدبلوماسية».
في حين رأى ناشطون آخرون أن ما جرى يعكس أزمة أعمق في منظومة التمثيل السياسي، تقوم على النظر إلى المنصب بوصفه أداة امتياز لا تكليفاً عاماً.
وهنا يعتقد الأبلق أن موجة الانتقادات التي طالت تصريحات البنداق «تعكس حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن استمرار الانقسام الحكومي والمؤسسي، وما ترتب عليه من تدهور الأوضاع المعيشية، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبة استخراج الأوراق الرسمية».
كما أشار إلى اتهامات متكررة يوجهها مواطنون لأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تتعلق بعرقلة المسار الانتخابي بسبب الخلاف حول الإطار القانوني للانتخابات، بهدف البقاء في السلطة، والاستفادة من النفوذ والرواتب المرتفعة.
ولفت الأبلق أيضاً إلى الانتقادات التي طالت أداء البرلمان، عقب إقراره قوانين لزيادة رواتب بعض الشرائح، كان آخرها قرار رفع رواتب العسكريين بنسبة 150 في المائة، محذراً من أن «تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، باعتباره المصدر الرئيس للدخل، يجعل أي زيادات غير مدروسة عبئاً إضافياً على خزينة الدولة».
وانتهى الأبلق إلى أن هذه القوانين «غالباً ما تواجه اعتراضات من القوى السياسية والحكومة في غرب البلاد، ما يهدد بعدم تطبيقها، ويضاعف الضغوط على الفئات المستفيدة منها في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع صعود سعر صرف الدولار».
