«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
TT

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم المصرف المركزي المقبل للبلاد، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ«حزب الله» من خلال النظام المصرفي اللبناني.

وتُعدُّ ردود فعل واشنطن على المرشحين للدور الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج العملي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه الدولة الشرق أوسطية، حيث أدت الأزمة المالية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات إلى انهيار الاقتصاد. كما يوضح ذلك استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله»، المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد أن تعرض لضربات من إسرائيل في حرب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيساً، وتولت حكومة جديدة السلطة من دون دور مباشر لـ«حزب الله».

ويتعين على تلك الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة - بما في ذلك منصب المصرف المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو (تموز) 2023.

وتراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقاً لـ3 مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحدثت المصادر إلى «رويترز» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.

وقال مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترمب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن، وفي السفارة الأميركية لدى لبنان.

وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة «تمويل الإرهاب» من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة «حزب الله».

ولم تستجِب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لطلبات التعليق فوراً. وقال مسؤول إدارة ترمب، إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية الاعتيادية»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وقال المسؤول لـ«رويترز»: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان».

دور رئيسي في الإصلاح

وأفادت المصادر اللبنانية بأن المرشحين الذين يُنظر إليهم بجدية يشملون الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة «استثمار»، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.

وسيلعب الحاكم المقبل دوراً رئيسياً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان في الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي. وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطاً أساسياً. كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات شرطاً لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.

وسيحل الحاكم الجديد محل الرئيس المؤقت وسيم منصوري، الذي يشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً، عام 2023. وطوال معظم فترة عمله رئيساً للبنك المركزي، كان سلامة يُحتفى به خبيراً مالياً، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في الحفاظ على امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة على أنها فصائل «إرهابية»، بما في ذلك «حزب الله». إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، متهمةً إياه بارتكاب أفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه. وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على «القائمة الرمادية» للرقابة المالية بعد فشله في معالجة المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.


مقالات ذات صلة

بدء تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان الشهر المقبل... و«حماس» تنتقد استبعادها

تحليل إخباري الرئيسان عباس وسلام في شرفة القصر الحكومة يلقيان نظرة على وسط بيروت (أ.ف.ب)

بدء تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان الشهر المقبل... و«حماس» تنتقد استبعادها

أعطى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام توجيهاته بضرورة الإسراع في الخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد لتسليم السلاح الفلسطيني.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي آلية تابعة لقوات «يونيفيل» في بلدة حولا جنوب لبنان حيث تظهر صورة كبيرة للأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله على أحد المباني (إ.ب.أ)

مرشحون جدد ينافسون الثنائي الشيعي في انتخابات جنوب لبنان

يبذل الثنائي الشيعي - «حزب الله» و«حركة أمل» - في جنوب لبنان جهوداً للتوافق في الانتخابات البلدية والتوصل إلى لوائح تفوز بالتزكية، فيما قرر مستقلون مواجهتهم.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (يمين) يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل لقائهما بالسراي الحكومي في بيروت (أ.ب)

تقرير: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف الشهر المقبل

اتفق الجانبان، اللبناني والفلسطيني، الجمعة، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة أرشيفية من قرية عيتا الشعب اللبنانية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية ظهر اليوم (الجمعة)، قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص مدخل مخيم برج البراجنة... وتظهر صورة عملاقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)

خاص السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

ينبعث الجدل مجدداً في لبنان حول ملف السلاح الفلسطيني، ليس فقط باعتباره مسألة أمنية، بل كمأزق مركّب يمسّ السيادة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 6 أسابيع

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في نيويورك (أ.ف.ب)

سجّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية لها في ستة أسابيع، وذلك في ظل تصاعد عوائد سندات الخزانة الأميركية وتنامي المخاوف بشأن عبء الدين العام والتشريعات الضريبية، على خلفية خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة «موديز».

وأظهرت بيانات «ليبر» التابعة لبورصة لندن أن صناديق الأسهم العالمية شهدت صافي تدفقات خارجة بلغ 9.4 مليار دولار، في انعكاس حاد عن الأسبوع السابق الذي تجاوزت فيه التدفقات الداخلة 20 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتصدرت صناديق الأسهم الأميركية التراجعات باستردادات بلغت 11 مليار دولار، تلتها نظيراتها الآسيوية بخروج 4.6 مليار دولار. في المقابل، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات داخلة بقيمة 5.4 مليار دولار.

وقال جون هيغينز، كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «من المرجح أن يتوخى المستثمرون مزيداً من الحذر تجاه السوق الأميركية في ظل الاضطرابات التي شهدها أبريل (نيسان)، والمخاوف المتزايدة حول السياسة المالية»، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل - مدفوعاً بخفض التصنيف الائتماني والمزاد الضعيف للسندات لأجل 20 عاماً - زاد من توتر الأسواق.

وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مقترباً من ذروته منذ عام 2007، بعدما أقر مجلس النواب الأميركي حزمة ضرائب وإنفاق أثارت المزيد من المخاوف بشأن الدين العام.

في المقابل، جذبت صناديق السندات العالمية تدفقات واردة قوية بلغت 21.6 مليار دولار، ما يشير إلى تحول المستثمرين نحو السندات في ظل المستويات الجذابة للعائد. وبلغت التدفقات إلى صناديق السندات الأميركية 7.6 مليار دولار، بينما استقبلت صناديق السندات الأوروبية 11 مليار دولار، والآسيوية 1.8 مليار دولار.

ووفقاً للتصنيفات، استقطبت صناديق السندات الحكومية الأميركية 2.8 مليار دولار، وذات العائد المرتفع 1.2 مليار دولار، فيما جذبت صناديق سندات الشركات الأوروبية 1.5 مليار دولار. كما شهدت صناديق أسواق المال انتعاشاً ملحوظاً بتدفقات داخلة بلغت 18.1 مليار دولار، مقارنة بتدفقات خارجة بلغت 34 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وعلى الجانب الآخر، واصلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بتدفقات خارجة بلغت 1.7 مليار دولار.

وسجلت صناديق سندات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بإجمالي تدفقات واردة بلغ 403 ملايين دولار، بينما شهدت صناديق الأسهم الناشئة تدفقات خارجة طفيفة، رغم أنها لا تزال تسجل صافي تدفقات داخلة منذ بداية العام بلغ 10.6 مليار دولار، بزيادة 43 في المائة على الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت أليسون شيمادا، مديرة المحافظ في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «الاهتمام المتجدد بالأسواق الناشئة يعود جزئياً إلى تزايد الشكوك حول استمرار الاستثنائية الأميركية وغياب الوضوح في الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة».