الجيش السوري يتهم «حزب الله» بقتل 3 من أفراده عبر الحدودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5122638-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
الجيش السوري يتهم «حزب الله» بقتل 3 من أفراده عبر الحدود
جرافة للجيش اللبناني أثناء إغلاق معابر غير شرعية فبراير الماضي (إكس)
قُتل 3 سوريين، أفيد بأنهم من جنود الأمن العام، قرب الحدود مع لبنان في حادث إطلاق نار تضاربت المعلومات حول أسبابه، فيما فتحت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاً في الحادث. وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الثلاثة «دخلوا الأراضي اللبنانية قبل مقتلهم وتولى الجيش نقل جثامينهم وتسليمها إلى الجانب السوري عبر معبر جوسية الرسمي»، مؤكدة أن «الأمر مرتبط بعصابات التهريب».
ورجّحت أن رجال الأمن السوريين كانوا يلاحقون مهربين في تلك الأراضي المتداخلة على الحدود وحصل إطلاق نار ما أدى إلى مقتلهم.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الصليب الأحمر اللبناني نقل 3 جثث وُجدت قرب الساتر الترابي في بلدة القصر اللبنانية الحدودية مع سوريا إلى مستشفى الهرمل الحكومي (شمال شرقي لبنان)، وتتولى الأجهزة الامنية التحقيق في الحادث.
وأشارت إلى «حالة من التوتر على الحدود شمال الهرمل وإطلاق نار من سلاح متوسط من الأراضي السورية باتجاه القصر».
تعزيزات سورية إلى الحدود
من جانبها، أفادت وزارة الدفاع السورية بأن 3 من أفرادها قتلوا على يد «حزب الله»، مؤكدةً أنها «ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد «التصعيد الخطير» من قبل «حزب الله».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الاعلامي في وزارة الدفاع أن «مجموعة من ميليشيا (حزب الله) قامت عبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش السوري على الحدود اللبنانية (...) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم».
وتحدثت وسائل إعلام سورية عن إرسال تعزيزات عسكرية للجيش إلى الحدود مع لبنان.
«حزب الله» ينفي
من جهته، نفى حزب الله في بيان «بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لـ(حزب الله) بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية».
وأضاف «نجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية».
أفادت وسائل إعلام لبنانية بحركة نزوح من بلدات على الحدود مع سوريا باتجاه الهرمل مع اشتداد وتيرة القصف. وكانت مواقع سورية ذكرت أن القتلى من عناصر وزارة الدفاع وسحبت جثثهم إلى الداخل اللبناني. ونسبت إلى مصدر من الأمن العام السوري في القُصير قوله إنهم من قوات النخبة من اللواء 103 التابع للجيش السوري ضمن الأراضي اللبنانية، وأنهم دخلوا الأراضي اللبنانية خطأ خلال مطاردة مسلحين ومهربين.
كشف مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان طلب من واشنطن أن تتدخل لتمديد الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله» لئلا تجرى المفاوضات المباشرة بين البلدين «تحت النار».
لم تمض ساعات على سريان الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله» والعودة السريعة لأبناء الجنوب اللبناني إلى قراهم، حتى برزت ظاهرة «النزوح المعاكس» من الجنوب نحو بيروت.
يوسف دياب (بيروت)
«الإدارة الذاتية» تعدّ قوائم مرشحين للمشاركة في الوزارات السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5264610-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
من استقبال الرئيس الشرع رئيسَ «قسد» مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني يوم 15 أبريل 2026 (سانا)
الحسكة سوريا:«الشرق الأوسط»
TT
الحسكة سوريا:«الشرق الأوسط»
TT
«الإدارة الذاتية» تعدّ قوائم مرشحين للمشاركة في الوزارات السورية
من استقبال الرئيس الشرع رئيسَ «قسد» مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني يوم 15 أبريل 2026 (سانا)
تعمل «الإدارة الذاتية» في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، على إعداد قوائم بأسماء ممثلين من مختلف المكونات للمشاركة في هيكلية وزارات الحكومة السورية وفق معايير الكفاءة والتخصص، في إطار «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026» الهادف إلى تعزيز التشاركية وتوحيد المؤسسات، وفق وكالة «هاوار» الكردية.
وتحدثت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، إلى «هاوار»، بشأن اجتماع عُقد في 15 أبريل (نيسان) الحالي بدمشق، جمع بينها وبين القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بشأن مستوى سير أعمال الاندماج، والعقبات والصعوبات الموجودة، وقالت إن مسار الاندماج يسير ببطء.
وأشارت إلهام أحمد إلى أن الاجتماع ركّز على «العقبات» التي تواجه تنفيذ عملية الاندماج، موضحة أن الطرفين («الإدارة الذاتية» ودمشق) يعملان على تجاوزها.
في السياق، قالت إن أحد أهم ملفات الاجتماع كان نظام التعليم، حيث لم يُعترف حتى الآن بالشهادات، وقالت: «مرّ وقت طويل على (اتفاق 29 يناير)، إلا إن هذا الملف لم يُحلّ بعد. واتفقنا على أن يزور وزيرا التربية والتعليم العالي قريباً محافظة الحسكة؛ من أجل وضع آلية إنهاء هذا الملف. كما ستُعقد لقاءات لاحقة لمناقشة نظام ولغة التعليم، واتخاذ قرارات بشأنيهما».
وأوضحت إلهام أحمد أن الخطوات الإدارية حتى الآن اقتصرت على تحديد المديريات في قطاعي الصحة والتعليم، فيما ستحدَّد قريباً بقية المديريات، إلى جانب وضع آلية جديدة لاستكمال التعيينات في المؤسسات.
محافظ الحسكة نور الدين أحمد استقبل وفد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التي تعدّ لانتخابات الحسكة الفرعية استكمالاً لمقاعد مجلس الشعب الذي يفتتح قريباً (محافظة الحسكة)
البرلمان والدستور
من بين ملفات الاندماج أيضاً، تحدثت إلهام أحمد عن اختيار ممثلي محافظة الحسكة وكوباني في البرلمان السوري (مجلس الشعب)، مشيرة إلى أن العمل يجري عبر لجنة مركزية ولجنة تحضيرية في الحسكة، وأن اللجنة التحضيرية تمتلك صلاحية المبادرة.
وبشأن إعداد دستور سوري جديد، قالت إلهام أحمد إنه بعد تحديد ممثلي الحسكة في البرلمان، فسيُطرح ملف الدستور بشكل جدي، مضيفة: «سيكون للكرد دور في لجنة صياغة الدستور الجديد. سوريا بحاجة إلى دستور جديد، ويجب أن تضم لجنةُ صياغته ممثلين عن جميع المكونات. الكرد شركاء أساسيون في بناء هذا البلد، وسيكون لهم دور مهم في المرحلة المقبلة».
اجتماع وزير الخارجية أسعد الشيباني بعددٍ من أعضاء الكونغرس الأميركي على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن» بحضور القياديين الكرديين مظلوم عبدي وإلهام أحمد (حساب الخارجية السورية)
كما أشارت إلى أن ملف الأسرى لم يُغلق بعد، وأكدت أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى في أقرب وقت.
كما تطرقت إلهام أحمد إلى نظام البلديات، موضحة أنه «سيعاد تنظيمها ضمن النظام الجديد، بما يضمن تقديم الخدمات للمجتمع بشكل أفضل». وأكدت أن الديمقراطية تتطور عبر التمثيل وخدمة المجتمع، وأن هناك استعداداً للدخول في المرحلة الجديدة.
المعابر الحدودية
بشأن ملف المعابر، الذي يُعد من القضايا الأساسية في عملية الاندماج، أوضحت أن آلية إدارة معبر سيمالكا والمعابر الأخرى قد وُضعت، وأن الموظفين العاملين باسم «الإدارة الذاتية» يواصلون عملهم ضمن إطار الاندماج.
وأشارت إلى ظهور عدد من المشكلات خلال تطبيق الآلية، ذكرت منها، تعيين بعض مديري المديريات السابقين من قبل الحكومة الحالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ونوهت بوجود عدد كبير من كوادر «الإدارة الذاتية» الذين يجب عدم إقصائهم، مشددة على ضرورة التوصل إلى تفاهم بشأن التعيينات التي تقترحها «الإدارة الذاتية» وتلك التي تحددها الحكومة.
من اجتماع «الإدارة الذاتية» في الحسكة شمال شرقي سوريا لإعداد قوائم ممثلين في هيكلية وزارات الحكومة (هاوار)
قضية المرأة
وأوضحت إلهام أحمد أن مسألة تمثيل المرأة لا تزال تمثل مشكلة «في الاندماج»، وقالت: «في (الإدارة الذاتية) تعمل أعداد كبيرة من النساء. من حيث الهيكلية، هناك بعض التشابه بين مؤسسات (الإدارة الذاتية) والحكومة، لكن على مستوى إدارة المديريات هناك اختلاف».
وتابعت أنه «في إطار الاندماج، تُطرح أسماء نساء ورجال للتعيينات، إلا إنه حتى الآن تم تعيين مديري الصحة والتعليم من الرجال فقط؛ لذلك يجب عدّ مشاركة المرأة أولوية ومنحها دوراً مهماً». ولفتت إلى «الصعوبات والعقبات الجدية في هذا الملف».
كما أشارت إلهام أحمد إلى ملف «وحدات حماية المرأة (YPJ)»، وقالت: «رغم أنه لم يُتوصَّل إلى نتيجة جديدة بخصوصه، فإن الملف لا يزال مطروحاً على جدول الأعمال».
الاتحاد الأوروبي يقترح استئنافاً كاملاً لاتفاقية التعاون مع سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5264602-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي يقترح استئنافاً كاملاً لاتفاقية التعاون مع سوريا
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
اقترحت المفوضية الأوروبية استئناف اتفاقية التعاون المبرمة مع سوريا عام 1978 بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون قبل انعقاد محادثات رسمية مع السلطات السورية في مايو (أيار)، مما يؤكد تقريراً نشرته «رويترز»، يوم الجمعة.
وتسعى سوريا، التي رُفعت عنها معظم العقوبات الغربية نهاية العام الماضي، إلى زيادة اندماجها في المجتمع الدولي بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي قاد تحالفاً من فصائل معارضة للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في نهاية عام 2024 بعد حرب استمرت 14 عاماً.
كما تبرز سوريا باعتبارها نقطة عبور حيوية، ولا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران.
وسيحتاج المقترح إلى اعتماد رسمي من المجلس الأوروبي.
السلطة الفلسطينية ماضية في «إصلاح شامل»... لكنها تخشى مخططات إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5264588-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس خلال اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل الاثنين (إ.ب.أ)
السلطة الفلسطينية ماضية في «إصلاح شامل»... لكنها تخشى مخططات إسرائيل
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس خلال اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل الاثنين (إ.ب.أ)
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن السلطة الفلسطينية تواصل العمل على تنفيذ عملية إصلاح شاملة استعداداً للدولة الفلسطينية المرجوة، لكن «إسرائيل تقوض الدولة والسلطة معاً بشكل منهجي».
وأكد مصطفى في كلمة له في الاجتماع التاسع لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل، الاثنين، أن السلطة أحرزت تقدماً ملموساً في تنفيذ أجندة الإصلاح الشامل، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن عبر بناء جهاز أمني مهني ومدني، وخاضع للمساءلة، وتعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون، وزيادة الشفافية، وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف: «هذه الإصلاحات ليست نظرية، بل عملية وقد أنجز ما يزيد على 70 في المائة من خطة الإصلاح، وستنتهي منها مع نهاية العام الحالي، بما يعكس التزامنا بالحكم الرشيد، والاستعداد لتحمل المسؤوليات الكاملة لدولة مستقلة ذات سيادة».
لكن مصطفى حذَّر من أن إسرائيل تعمل على تقويض كل ذلك، وقال مصطفى إن «السلطة تتعرض لتقويض منهجي نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية، لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي».
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل الاثنين (د.ب.أ)
وأضاف: «إن التصعيد المستمر في أعمال العنف، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات ميليشيات المستوطنين المتواصلة في ظل إفلات تام من العقاب، وأحياناً بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوض بشكل مباشر قابلية تحقيق حل الدولتين (...) واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، إلى جانب القيود المفروضة على النظام المصرفي الفلسطيني، أدى إلى تفاقم أزمة مالية واقتصادية عميقة، وأضعف القدرة على الحوكمة، وقوّض صمود المؤسسات، وأثر سلباً في ثقة المواطنين، بما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار وفرص تحقيق حل الدولتين». وعدّ مصطفى أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل تعكس مساراً عدوانياً ممنهجاً يجب إيقافه.
وطالب مصطفى بتنفيذ إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 من أجل التقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية ونيل استقلالها، مشدداً على أن الاحتلال وحربه وحصاره، لن تفضي إلى السلام والأمن والاستقرار، وإنما الحل السياسي العادل فقط.
ووصل مصطفى إلى بروكسل برفقة وزير المالية إستيفان سلامة للمشاركة في اجتماعات للتحالف الدولي ولجنة تنسيق المساعدات، وأخرى أوروبية، في حين تعيش فيه السلطة أسوأ مرحلة لها منذ تأسيسها قبل 33 عاماً تقريباً، وأصبحت مهددة بالانهيار.
«منع قيام الدولة»
وتعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تشكلت في 2022 برئاسة بنيامين نتنياهو، على إضعاف السلطة الفلسطينية وتفكيكها، وخلق وضع في الضفة الغربية يمنع قيام الدولة الفلسطينية.
ومنذ حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشن إسرائيل حرباً ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين شملت تكثيف الهجمات القاتلة والاعتقالات واحتلال مناطق في قلب الضفة، وتهجير فلسطينيين، والسيطرة على أراضٍ واسعة ودفع مخططات استيطانية كبيرة وإطلاق يد المستوطنين، وسن قوانين جديدة لتغيير الواقع في الضفة، وترافق كل ذلك مع فرض حصار سياسي ومالي على السلطة الفلسطينية في محاولة لإضعافها وتفكيكها.
مستوطنون إسرائيليون خلال هجوم على فلسطينيين بالضفة الغربية (د.ب.أ)
وقتلت إسرائيل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، أكثر من 1100 فلسطيني، وجرحت آلافاً آخرين واعتقلت 23 ألفاً في سلسلة هجمات دامية استخدمت فيها الطائرات الحربية والمسيّرات.
وتعمدت إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة تحويل الضفة جبهة قتال أخرى، فقسمتها وحاصرتها عبر أكثر من ألف حاجز وبوابة جديدية، وقيدت إلى حد كبير حركة الفلسطينيين، وكثفت عملياتها العسكرية، وأثناء ذلك احتلت مخيمات كبيرة في قلب المنطقة «أ» التابعة للسلطة، مهجرة نحو 40 ألف فلسطيني من منازلهم التي هُدم معظمها.
وأدت هذه الهجمات إلى اعتقال أكثر من 23 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وترافق ذلك مع تدهور حاد وغير مسبوق داخل السجون، شمل نقص الطعام والإذلال والحرمان من الاستحمام، وتصاعد عمليات القمع عبر الاقتحامات برفقة الكلاب، واستخدام الغاز، وإجبار الأسرى على الركوع لساعات طويلة، إضافة إلى الضرب.
ويوجد في السجون الإسرائيلية اليوم نحو 9600 أسير، بينهم 83 أسيرة و350 طفلاً، موزعين على أكثر من 27 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق.
عنف المستوطنين
ولم يقتصر العنف الإسرائيلي في الضفة على التصعيد الأمني الرسمي، بل نفذ المستوطنون منذ السابع من أكتوبر عمليات «إرهاب» في الضفة الغربية، وراحوا ينفذون هجمات واسعة ودامية شبه يومية، قتلوا خلالها أكثر من 43 فلسطينياً في هذه الهجمات، وجرحوا آخرين، وأحرقوا منازل وممتلكات ومركبات وأراضٍ، في حين سيطروا على مناطق واسعة وجديدة مخترقين ما كان محرماً قبل ذلك عليهم في المنطقين «أ» و«ب»، وليس فقط منطقة «ج».
ولم يكن هذا التصعيد عفوياً، بل كان جزءاً من مخطط أوسع؛ إذ انطلقوا إلى كل مكان مدعومين من وزراء متطرفين، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي تعهد مراراً بإسقاط السلطة الفلسطينية ومحو حدود المناطق في الضفة الغربية وتحويلها دولة مستوطنين على طريق قتل حلم الدولة الفلسطينية للأبد.
ويقود سموتريتش ما يعرفونه في إسرائيل بثورة لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، وقد جلب الموافقة على إنشاء مستوطنات كثيرة في الضفة منذ السابع من أكتوبر، آخرها إنشاء 34 مستوطنة جديدة عبر قرار اتُّخذ بشكل غير معلن في أوائل شهر أبريل (نيسان) الحالي.
وستنضم هذه المستوطنات إلى 68 مستوطنة أقامتها حكومة نتنياهو اليمينية منذ تشكيلها أواخر عام 2022.
وقبل ذلك كان سموتريتش أعلن عن 22 مستوطنة جديدة في الضفة ضمت «حومش وصانور» اللتين أخليتا عام 2005 ضمن خطة أحادية لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون.
واحتفل سموتريتش ووزراء الحكومة وأعضاء في الكنيست ومئات من نشطاء المستوطنين، يوم الأحد، بإعادة تأسيس مستوطنة صانور في شمال الضفة الغربية، بعد ما يقرب من 21 عاماً من إخلائها بموجب خطة فك الارتباط.
وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إعادة تأسيس صانور بأنها «عيد وطني» وأثناء الحفل كرر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الوعود السابقة بأن الحكومة تعمل على تقنين 140 بؤرة زراعية غير شرعية في أنحاء الضفة الغربية.
فلسطيني يمرّ بجوار سياج من الأعلام الإسرائيلية نصبه مستوطنون بعد استيلائهم على محطة قطار تعود إلى العصر العثماني في قرية برقة شمال الضفة (أ.ف.ب)
وإعادة تأسيس صانور جزء من خطة أوسع لتغيير «دي إن إيه» الضفة تنص على تحويلها دولة مستوطنين، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، اتخذت الحكومة الإسرائيلية، قرارات خطيرة شملت توسيع نطاق الصلاحيات الإسرائيلية المدنية في الضفة الغربية إلى جانب الصلاحيات العسكرية، بما في ذلك صلاحيات الرقابة والإنفاذ والهدم في الضفة، ليشمل المنطقتين «أ» و«ب» لأول مرة منذ تأسيس السلطة، تاركة السلطة الفلسطينية بلا سيادة ووظيفة، والفلسطينيين بلا حماية قانونية. وفاخَر المسؤولون الإسرائيليون بأن هذه الإجراءات تعزز الاستيطان وتدفن الدولة الفلسطينية.
وترافق التصعيد السياسي والأمني مع آخر اقتصادي أكثر خطورة. وتحتجز إسرائيل أموال المقاصة التي تشكل أكثر من 70 في المائة من دخل السلطة الفلسطينية، منذ أعوام، وتقيّد عمل النظام المصرفي الفلسطيني، وتجد الحكومة الفلسطينية نفسها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها.
وأعلنت وزارة المالية، الأحد، عن صرف دفعة مالية للموظفين على حساب الراتب لشهر يناير (كانون الثاني) بقيمة 2000 شيقل فقط (الدولار 2.97 شيقل). ويجعل هذا الوضع السلطة الفلسطينية ضعيفة إلى حد كبير.
