منافسة أم تكامل... كيف تتعايش البنوك الرقمية والتقليدية في عالم المال؟

قفزة مرتقبة في استخدام المحافظ بالخليج من 18 إلى 33 % بحلول 2027

منافسة أم تكامل... كيف تتعايش البنوك الرقمية والتقليدية في عالم المال؟
TT

منافسة أم تكامل... كيف تتعايش البنوك الرقمية والتقليدية في عالم المال؟

منافسة أم تكامل... كيف تتعايش البنوك الرقمية والتقليدية في عالم المال؟

في عالمنا المتسارع، تتغير عاداتنا اليومية بوتيرة لم نعهدها من قبل، وسلوكنا المالي ليس استثناءً. لم يعد العملاء يبحثون فقط عن خدمات مصرفية تقليدية، بل يتطلعون إلى تجارب أكثر سهولة وراحة وأماناً، تتماشى مع نمط حياتهم الرقمي. ومع انتشار المحافظ الرقمية، أصبحنا أكثر ارتباطاً من أي وقت مضى بالخدمات المالية التي نحتاج إليها في لحظاتنا اليومية، من دفع الفواتير إلى تحويل الأموال بضغطة زر. في هذا المشهد المتغير، أصبح المستقبل مرهوناً بقدرة البنوك على التكيف مع هذه المتغيرات وتقديم حلول مبتكرة تلبِّي تطلعات المستهلكين الرقميين.

وفي إطار التطورات المتسارعة في قطاع البنوك الرقمية، دخلت منطقة الخليج هذا العالم الجديد، إذ رُصد وجود ما لا يقل عن 14 بنكاً رقمياً. فيما رخّص البنك المركزي السعودي العام الماضي لثلاثة بنوك رقمية هي: «دال 360»، و«بنك إس تي سي»، و«فيجن». ويخضع البنكان الأولان حالياً لمرحلة الإطلاق التجريبي، بينما لم يزاول الأخير نشاطه بعد.

كما شهدت الإمارات والكويت خطوات بارزة. ففي الإمارات، جرى الإعلان عن بنك «زاند» بدعم من شركة «فرانكلين تمبلتون» ومجموعة من المستثمرين، ليكون من بين أول البنوك الرقمية المتكاملة في الدولة. أما في الكويت، فقد أطلق «بنك الكويت الوطني» أول بنك رقمي في البلاد تحت اسم «وياي»، مستهدفاً فئة الشباب بخدمات مصرفية رقمية متطورة تواكب التحول الرقمي المتسارع.

وعن مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وما يميز البنوك الرقمية عن تلك التقليدية، بالإضافة إلى الاتجاهات التي ستعيد رسم ملامح القطاع المصرفي خلال السنوات القادمة كان لـ«الشرق الأوسط» حديث مع مايك برين، الرئيس التجاري في «أوداكس» المزود الشامل لحلول التكنولوجيا المصرفية الرقمية المدعوم من «ستاندرد تشارترد»، أكد خلاله النمو الكبير الذي ينتظر القطاع في السنوات المقبلة.

مايك برين الرئيس التجاري في «أوداكس» (الشرق الأوسط)

نمو البنوك الرقمية في المنطقة

أكد برين أن قطاع البنوك الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد تحولاً كبيراً، مدفوعاً بتغيرات في سلوك المستهلكين وانتشار التكنولوجيا الحديثة. وتوقع أن ترتفع المحافظ الرقمية من 18 في المائة إلى 33 في المائة من إجمالي معاملات نقاط البيع بحلول عام 2027، وهو ما يعكس ازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية في التعاملات المالية.

وأشار إلى أن 85 في المائة من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 45 عاماً، وهي فئة تتبنى التكنولوجيا بسهولة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الخدمات المصرفية الرقمية.

تكيف البنوك التقليدية مع التحول الرقمي

عند الحديث عن مقارنة البنوك التقليدية والرقمية، أوضح برين أن البنوك التقليدية تحاول مواكبة التغيرات من خلال تطوير منصات رقمية مستقلة. وأشار إلى أن البنوك الرقمية تتميز بالمرونة والتركيز على تجربة العملاء، حيث تقدم خدمات مخصصة دون قيود البنية التحتية التقليدية. وذكر أمثلة مثل «دو باي» التي توفر حلولاً متكاملة للرواتب تستهدف الشركات، و«ناو موني» التي تخدم العمالة الوافدة، مما يعكس قدرة البنوك الرقمية على تلبية احتياجات الفئات غير المخدومة بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل.

الرسوم والفوائد... اختلافات جوهرية

وفيما يتعلق بالرسوم والفوائد، قال برين إن الفارق الرئيسي بين البنوك الرقمية والتقليدية يكمن في معدلات الفائدة والرسوم التشغيلية، موضحاً أن البنوك الرقمية تقدم عادةً معدلات فائدة أعلى على الودائع بسبب انخفاض تكاليف التشغيل، كما أنها تقلل أو تلغي الكثير من الرسوم الشائعة، مما يخلق ضغطاً تنافسياً على البنوك التقليدية.

وأشار إلى أن هذا الضغط دفع بعض البنوك التقليدية مثل «سيتي بنك» و«بي إن سي بنك» و«يو إس بنك» إلى تخفيض رسوم السحب على المكشوف، كما أدى إلى تحسين تجربة العملاء عبر تطوير التطبيقات المصرفية وتسريع الخدمات الرقمية.

واحدة من أولى البطاقات المصرفية التي أصدرها بنك «D360» السعودي الرقمي 2024 (إكس)

المنافسة... فرصة للنمو وليست صراعاً

وعن المنافسة بين البنوك الرقمية والتقليدية، أكد برين أن التحدي لا يكمن في نوع البنك، بل في مدى القدرة على الابتكار والاستجابة لتطلعات العملاء.

وأضاف أن البنوك التقليدية تتمتع بعامل الثقة والتنظيم القوي، فيما تتفوق البنوك الرقمية في المرونة والابتكار. وقال إن المؤسسات المالية الناجحة، سواء تقليدية أو رقمية، هي التي تستطيع التكيف مع التغيرات التقنية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

اتجاهات مستقبلية في سوق البنوك الرقمية

وحول التوقعات للسنوات الخمس المقبلة، أشار برين إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية ستعيد تشكيل القطاع:

1. التمويل المدمج: سيدمج مزيد من الشركات غير المالية الخدمات المصرفية في منصاتها، مما يوفر فرصاً كبيرة لمقدمي حلول خدمات الحلول المصرفية.

2. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: سيؤديان دوراً محورياً في تقييم المخاطر، وتحسين خدمة العملاء، وإدارة الثروات.

3. البنوك المستدامة والمسؤولة: سيزداد الطلب على الخدمات المصرفية التي تلتزم بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، خصوصاً مع استعداد 64 في المائة من جيل (زد) لتغيير بنوكهم إذا لم تكن تلتزم بالاستدامة.

وجيل «زد» هو الذي وُلد تقريباً بين منتصف التسعينات وأوائل العقد الثاني من الألفية الجديدة.

وأكد برين في ختام حديثه أن النجاح في عالم الخدمات المصرفية الرقمية يعتمد على القدرة على الابتكار المستمر والتكيف مع متطلبات العملاء، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية ستظل المحرك الرئيسي لمستقبل القطاع المصرفي في المنطقة.


مقالات ذات صلة

15 دقيقة لتعديل تعليقاتك على «إنستغرام»… ولكن بشروط

تكنولوجيا أتاحت «إنستاغرام» للمستخدمين تعديل تعليقاتهم بعد النشر خلال مهلة زمنية محددة تبلغ 15 دقيقة (رويترز)

15 دقيقة لتعديل تعليقاتك على «إنستغرام»… ولكن بشروط

«إنستغرام» تتيح تعديل التعليقات خلال 15 دقيقة في خطوة تبسّط التفاعل اليومي وتحافظ على الشفافية عبر وسم التعديل

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا يستطيع نموذج «ميوز سبارك» الجديد تحليل الصور وعرض البيانات الصحية المرتبطة بالوجبات (ميتا)

«ميتا» تطلق نموذج «ميوز سبارك» للذكاء الاصطناعي المتقدم

«ميتا» تطلق نموذج «ميوز سبارك» لتطوير مساعد ذكي شخصي متعدد الوسائط يدعم الفهم والاستدلال والتجارب الرقمية عبر منصاتها المختلفة.

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا تدمج الشركة «غروك» داخل وظائف يومية في المنصة وليس فقط بوصفه روبوت محادثة منفصلاً (أ.ف.ب)

«إكس» توسّع استخدام «غروك» بترجمة المنشورات وتعديل الصور

«إكس» تدمج «غروك» في ترجمة المنشورات وتحرير الصور في خطوة توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنصة وتثير أسئلة حول الدقة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا طوَّر الباحثون نظاماً يجعل العضلات المخبرية «تتدرّب ذاتياً» عبر انقباض متبادل يزيد قوتها بمرور الوقت (NUS)

روبوت سبّاح بعضلات مخبرية يتدرّب ذاتياً

الروبوت «OstraBot» يعمل بعضلات مخبرية تتدرّب ذاتياً؛ ما يحقِّق سرعةً قياسيةً، ويفتح تطبيقات طبية وبيئية للروبوتات الحيوية المتقدمة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تعاني مراكز البيانات من هدر في الأداء بسبب تفاوت غير مرئي بين وحدات التخزين (شاترستوك)

نظام برمجي يعزّز كفاءة مراكز البيانات دون الحاجة لأجهزة جديدة

جامعة «MIT» تطور نظاماً يحسن كفاءة وحدات التخزين بمراكز البيانات عبر موازنة الأحمال وتقليل التفاوت دون الحاجة لأجهزة جديدة.

نسيم رمضان (لندن)

رئيس البنك الدولي: تداعيات الحرب «متسلسلة» حتى لو صمد وقف إطلاق النار

بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
TT

رئيس البنك الدولي: تداعيات الحرب «متسلسلة» حتى لو صمد وقف إطلاق النار

بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)
بانغا يلقي كلمة في منتدى عُقد بمبنى المجلس الأطلسي بواشنطن في 7 أبريل (رويترز)

حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، من أن الحرب في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير متسلسل على الاقتصاد العالمي، حتى لو تم الالتزام بوقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتأتي تصريحات بانغا قبيل بدء الاجتماعات السنوية، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»، أن الضرر سيكون أعمق بكثير إذا فشل وقف إطلاق النار وتصاعد الصراع.

وكان بانغا قد ذكر يوم الثلاثاء، أن النمو العالمي قد ينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية في السيناريو الأساسي، مع انتهاء الحرب مبكراً، وبنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة إذا استمرت الحرب. وقال إن التضخم قد يرتفع بمقدار من 200 إلى 300 نقطة أساس، مع تأثير أكبر بكثير - يصل إلى 0.9 نقطة مئوية - إذا استمرت الحرب.

وقد تسببت الحرب، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50 في المائة، مع تعطيل إمدادات النفط والغاز والأسمدة والهيليوم وغيرها من السلع، فضلاً عن السياحة والسفر الجوي. ويبدو وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترمب لمدة أسبوعين هشاً، في ظل استمرار إسرائيل وإيران في شنّ الضربات.

رئيس البنك الدولي في مراكش (أرشيفية - رويترز)

وقالت إيران يوم الجمعة، إنه يجب الإفراج عن الأصول الإيرانية المحاصرة، وأن يسري وقف إطلاق النار في لبنان، قبل أن تتمكن المحادثات الأميركية - الإيرانية، المقرر عقدها يوم السبت في باكستان، من المضي قدماً. وقال ترمب إنه تجري إعادة تزويد السفن الحربية الأميركية بالذخيرة تحسباً لفشل المحادثات.

وتساءل بانغا: «السؤال الحقيقي هو: هل سيؤدي هذا السلام الحالي والمفاوضات التي ستُجرى في نهاية هذا الأسبوع إلى سلام دائم، ومن ثم إعادة فتح مضيق هرمز؟ إذا لم يؤدِّ ذلك إلى ذلك، وإذا اندلع الصراع مجدداً، فهل سيكون لذلك تأثير أكبر، أو تأثير طويل الأمد على البنية التحتية للطاقة؟».

دعم الدول النامية وإدارة الأزمات

قال بانغا إن أكبر بنك تنمية في العالم يجري بالفعل مناقشات مع بعض الدول النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة التي تفتقر إلى موارد الطاقة الطبيعية، حول الاستفادة من الأموال المتاحة من البرامج القائمة ضمن «نوافذ الاستجابة للأزمات».

وتتيح أدوات البنك الدولي لإدارة الأزمات للدول الاستفادة من الأموال التي تمت الموافقة عليها مسبقاً ولكن لم تُصرف بعد، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من مجلس الإدارة، مما يزيد من مرونتها.

دعم الطاقة

لكن بانغا قال إن البنك يحذر الدول من إنشاء دعم للطاقة لا تستطيع تحمله، الأمر الذي سيؤدي إلى مشاكل كبرى في المستقبل.

وأضاف: «أشعر بالقلق حيال ضمان قدرتهم على تجاوز هذه الأزمة، من خلال تحديد ما يحتاجون إليه، دون القيام بأي شيء يزيد من تدهور وضعهم المالي».

ويعاني العديد من الدول النامية من مستويات ديون مرتفعة، ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، مما يُقيّد قدرة هذه الدول على الاقتراض لتمويل التدابير اللازمة لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والسلع الأخرى الناجم عن الحرب.

وأوضح بانغا أن الأزمة سلّطت الضوء مجدداً على ضرورة تنويع الدول لمصادر الطاقة وتعزيز اكتفائها الذاتي. وقد أنهى البنك الدولي في يونيو (حزيران) الماضي، حظراً دام طويلاً على تمويل مشاريع الطاقة النووية، وذلك في إطار جهوده لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء.

وكانت نيجيريا، التي عانت من مشاكل طويلة الأمد، ستستفيد من استثمار بقيمة 20 مليار دولار من مجموعة «دانغوت» في مصافي النفط، التي زادت إنتاجها بالفعل خلال الحرب، وتُزوّد ​​الآن الدول المجاورة بوقود الطائرات.

وقال: «ينبغي أن تتنفس نيجيريا الصعداء؛ فقد عززت قدرتها على تحقيق أمنها الطاقي من خلال هذا الاستثمار الضخم. إنه في الواقع مثال جيد على الصواب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة؛ ليس فقط لها، بل ولجيرانها أيضاً».

ويعمل البنك الدولي أيضاً بشكل وثيق مع موزمبيق، وهي دولة أفريقية أخرى، لتوسيع قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة، سواءً من الغاز الطبيعي أو الطاقة الكهرومائية.

وقال بانغا إن لدى البنك الدولي العديد من مشاريع الطاقة قيد التطوير، مشيراً إلى أن المحادثات جارية مع بعض الدول التي تسعى إلى تمديد عمر أساطيلها من المفاعلات النووية، ودول أخرى حريصة على التحول إلى الطاقة النووية.

وأضاف: «إذا لم يتم تطوير الطاقة النووية والكهرومائية والحرارية الأرضية على نطاق واسع، إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فسوف ينتهي بهم الأمر إلى الاعتماد بشكل أكبر على الوقود التقليدي، وهذا ما لا يرغب به أحد».


تفاؤل الهدنة يقفز بتدفقات الأسهم العالمية إلى الضعف تقريباً

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل الهدنة يقفز بتدفقات الأسهم العالمية إلى الضعف تقريباً

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تضاعفت تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم العالمية تقريباً خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتزايد التفاؤل حيال وقف إطلاق النار المؤقت في الشرق الأوسط، وما يحمله من آمال بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 23.47 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، مقارنة بنحو 12.11 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء هذا التحسن بالتزامن مع أداء قوي للأسهم الآسيوية التي كانت في طريقها لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من 3 سنوات، بارتفاع تجاوز 7 في المائة، وفق «رويترز».

واستقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات صافية بلغت 9.76 مليار دولار، بزيادة تقارب 80 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين سجلت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات داخلة بلغت 9.1 مليار دولار وملياري دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، بلغت التدفقات الصافية نحو 4.79 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف فبراير (شباط)، مع تركّز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمرافق، التي جذبت على التوالي 3.88 مليار دولار و1.36 مليار دولار و530 مليون دولار.

وفي أسواق الدخل الثابت، سجّلت صناديق السندات العالمية تدفقات داخلة بقيمة 13.87 مليار دولار، ما عوّض جزئياً التدفقات الخارجة البالغة 19.25 مليار دولار في الأسبوع السابق. وقادت صناديق السندات قصيرة الأجل والحكومية هذا الانتعاش، بتدفقات بلغت 7.5 مليار دولار و3.4 مليار دولار على التوالي.

كما عادت صناديق أسواق النقد إلى تسجيل تدفقات إيجابية بعد أسبوعين من التراجع، مستقطبة نحو 72.05 مليار دولار. وفي المقابل، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي تدفقات بلغ 1.9 مليار دولار.

أما في الأسواق الناشئة، فقد شهدت عودة ملحوظة لشهية المخاطرة، مع تسجيل تدفقات داخلة بقيمة 2.77 مليار دولار في الأسهم و228 مليون دولار في السندات، بعد 4 أسابيع متتالية من صافي التخارج، وفق بيانات شملت 28,765 صندوقاً استثمارياً.

وفي الولايات المتحدة، سجلت الصناديق القطاعية الأميركية أول تدفق إيجابي في 3 أسابيع، بإجمالي 2.84 مليار دولار، مدعومة بقطاعات التكنولوجيا والصناعة والمرافق التي جذبت 2.43 مليار دولار و994 مليون دولار و494 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات الأميركية، بلغت التدفقات الداخلة نحو 9.6 مليار دولار، عاكسةً إلى حد كبير تدفقات خارجة سابقة بلغت 10.14 مليار دولار. وبرزت صناديق السندات الحكومية والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، التي استقطبت 7.28 مليار دولار، مقارنة بـ366 مليون دولار فقط في الأسبوع السابق، إلى جانب تدفقات إلى صناديق السندات البلدية والمحمية من التضخم بقيمة 866 مليون دولار و709 ملايين دولار.

وفي السياق ذاته، واصلت صناديق أسواق المال جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، بإجمالي تدفقات بلغ 9.7 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار الحذر النسبي لدى المستثمرين رغم تحسن شهية المخاطرة.


أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».