الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

رايت وعد المسؤولين التنفيذيين بتسريع وتيرة تطوير الصناعة

المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
TT

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين في وقت تدفع أسعار النفط المتراجعة شركات النفط الكبرى إلى خفض آلاف الوظائف حتى في الوقت الذي تشجعهم فيه الإدارة الأميركية المؤيدة للوقود الأحفوري على ضخ المزيد من النفط.

وعشية هذا الاجتماع الضخم الذي يشارك فيه 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال حفل عشاء قبل أكبر تجمع لصناعة الطاقة في العالم، إنه يعتزم تسريع عملية إصدار التصاريح ودعم الصناعة، حسبما قال الحاضرون لـ«رويترز».

وكانت تعليقاته، التي أدلى بها في أحد أول اجتماعاته مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز منذ تأكيد تعيينه وزيراً للطاقة في الولايات المتحدة، متماشية مع مساعي الرئيس دونالد ترمب لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي»، بوب دادلي، لـ«رويترز» أثناء خروجه من العشاء: «إنهم في عجلة من أمرهم. إنهم لا يريدون أن تتباطأ الأمور لسنوات وسنوات وسنوات من التصاريح. يحتاج العالم إلى التحرك بسرعة، ومن المعروف أن الولايات المتحدة دولة بطيئة للغاية».

وأضاف دادلي، الذي يرأس الآن مبادرة مناخ النفط والغاز، وهي منظمة يقودها القطاع وتهدف إلى تسريع الاستجابة لتغير المناخ، أنه يتوقع التركيز على التطوير النووي وتسريع التصاريح من رايت.

دانييل يرغين نائب رئيس «ستاندرد آند بورز» يستمع إلى كلمة وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانولم خلال مؤتمر العام 2023 (رويترز)

ويجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم على خلفية انخفاض أسعار النفط الذي قد يقوض أجندة سياسة «الحفر، يا صغير، يا صغير» التي تنتهجها الإدارة. وأعلنت شركات الطاقة الأميركية الكبرى بالفعل عن آلاف الوظائف هذا العام. وكان إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية بالفعل قبل تولي ترمب السلطة، ولا يوجد حافز يذكر لضخ المزيد مع اقتراب الأسعار من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.

لقد أصبح من التقليد في السنوات الأخيرة أن يجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين من صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة لتناول عشاء خاص أثناء بدء المؤتمر.

وضم عشاء الأحد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين من «بيكر هيوز»، و«أوكسيدنتال بتروليوم»، و«توتال إنرجيز»، وشركات «ويليامز»، و«بتروبراس»، و«إي كيو تي كورب»، و«غونفور غروب» المحدودة.

وقال دان برويليت، الذي كان وزيراً للطاقة الأميركي خلال فترة ولاية ترمب الأولى، إن المناقشة في العشاء ركزت أيضاً على إنتاج الطاقة وهيكل مجلس هيمنة الطاقة الحكومي الجديد.

وقال العديد من الحاضرين إن التعريفات الجمركية، التي أزعجت أسواق النفط مع تنفيذ ترمب ثم توقفه عن فرض الرسوم على كندا والمكسيك المجاورتين، لم تتم مناقشتها.

وقد اتسمت الأيام الـ47 الأولى لترمب في منصبه بإصلاح سريع للحكومة والسياسات، بما في ذلك تسريح جماعي للعمال وإلغاء العديد من سياسات الإدارة السابقة. وحثّ الصناعة مراراً وتكراراً على «الحفر، يا عزيزي، الحفر»، وأمر الوكالات الحكومية بخفض الروتين لزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة - الذي كان قد وصل بالفعل إلى مستويات قياسية قبل توليه السلطة. وأنهى التوقف المؤقت في الموافقات على مشاريع تصدير الغاز الجديدة وألغى الحظر المفروض على التنقيب في المياه الفيدرالية.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «سيرا ويك» العام الماضي (أ.ف.ب)

ومع ذلك، هددت سياسات ترمب في التجارة والسياسة الخارجية برفع تكلفة ملايين براميل النفط التي تحتاجها شركات التكرير الأميركية من كندا والمكسيك. ويمكن أن يؤدي تحوله السريع في السياسة الخارجية مع روسيا إلى قلب تدفقات النفط العالمية رأساً على عقب وتقليص السوق الأوروبية للنفط والغاز الأميركي، إذا ما خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما أن إنهاءه للترخيص الذي كان يسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة وتهديده بدفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، كلها تنذر باضطرابات في تدفقات النفط العالمية.

وقال دان يرغين، المؤلف الحائز على جائزة «بوليتزر» ونائب رئيس مجلس إدارة «ستاندرد أند بورز» المنظِمة للمؤتمر: «إنها ثورة في سياسة الطاقة التي تتكشف الآن... وتحاول الصناعة التقاط أنفاسها». أضاف: «لا أعتقد أنه قد حدث هذا القدر من الاضطراب وإعادة التقويم من قبل».

ومن بين المشاركين والمتحدثين في «سيرا ويك» وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، ووزراء الطاقة من أعضاء «أوبك بلس» نيجيريا وليبيا وكازاخستان، والرؤساء التنفيذيون لـ«أرامكو السعودية» و«شيفرون» و«شل» و«بريتش بتروليوم» و«توتال إنرجي».


مقالات ذات صلة

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

الاقتصاد خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

صرح رئيس الحكومة العراقية بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط باتجاه موانئ جيهان وبانياس والعقبة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

وصلت إلى طوكيو شحنة نفط خام استوردتها شركة «كوزمو أويل» اليابانية من الولايات المتحدة، لأول مرة، بوصفها شحنة بديلة، منذ حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

أفاد محللون بأن الهند كثّفت مشترياتها من النفط الروسي وأعادت تنشيط مصادر وطرق بديلة من أفريقيا وإيران وفنزويلا؛ لتخفيف حدة النقص في نفط الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر باستطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.