الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

رايت وعد المسؤولين التنفيذيين بتسريع وتيرة تطوير الصناعة

المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
TT

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين في وقت تدفع أسعار النفط المتراجعة شركات النفط الكبرى إلى خفض آلاف الوظائف حتى في الوقت الذي تشجعهم فيه الإدارة الأميركية المؤيدة للوقود الأحفوري على ضخ المزيد من النفط.

وعشية هذا الاجتماع الضخم الذي يشارك فيه 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال حفل عشاء قبل أكبر تجمع لصناعة الطاقة في العالم، إنه يعتزم تسريع عملية إصدار التصاريح ودعم الصناعة، حسبما قال الحاضرون لـ«رويترز».

وكانت تعليقاته، التي أدلى بها في أحد أول اجتماعاته مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز منذ تأكيد تعيينه وزيراً للطاقة في الولايات المتحدة، متماشية مع مساعي الرئيس دونالد ترمب لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي»، بوب دادلي، لـ«رويترز» أثناء خروجه من العشاء: «إنهم في عجلة من أمرهم. إنهم لا يريدون أن تتباطأ الأمور لسنوات وسنوات وسنوات من التصاريح. يحتاج العالم إلى التحرك بسرعة، ومن المعروف أن الولايات المتحدة دولة بطيئة للغاية».

وأضاف دادلي، الذي يرأس الآن مبادرة مناخ النفط والغاز، وهي منظمة يقودها القطاع وتهدف إلى تسريع الاستجابة لتغير المناخ، أنه يتوقع التركيز على التطوير النووي وتسريع التصاريح من رايت.

دانييل يرغين نائب رئيس «ستاندرد آند بورز» يستمع إلى كلمة وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانولم خلال مؤتمر العام 2023 (رويترز)

ويجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم على خلفية انخفاض أسعار النفط الذي قد يقوض أجندة سياسة «الحفر، يا صغير، يا صغير» التي تنتهجها الإدارة. وأعلنت شركات الطاقة الأميركية الكبرى بالفعل عن آلاف الوظائف هذا العام. وكان إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية بالفعل قبل تولي ترمب السلطة، ولا يوجد حافز يذكر لضخ المزيد مع اقتراب الأسعار من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.

لقد أصبح من التقليد في السنوات الأخيرة أن يجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين من صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة لتناول عشاء خاص أثناء بدء المؤتمر.

وضم عشاء الأحد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين من «بيكر هيوز»، و«أوكسيدنتال بتروليوم»، و«توتال إنرجيز»، وشركات «ويليامز»، و«بتروبراس»، و«إي كيو تي كورب»، و«غونفور غروب» المحدودة.

وقال دان برويليت، الذي كان وزيراً للطاقة الأميركي خلال فترة ولاية ترمب الأولى، إن المناقشة في العشاء ركزت أيضاً على إنتاج الطاقة وهيكل مجلس هيمنة الطاقة الحكومي الجديد.

وقال العديد من الحاضرين إن التعريفات الجمركية، التي أزعجت أسواق النفط مع تنفيذ ترمب ثم توقفه عن فرض الرسوم على كندا والمكسيك المجاورتين، لم تتم مناقشتها.

وقد اتسمت الأيام الـ47 الأولى لترمب في منصبه بإصلاح سريع للحكومة والسياسات، بما في ذلك تسريح جماعي للعمال وإلغاء العديد من سياسات الإدارة السابقة. وحثّ الصناعة مراراً وتكراراً على «الحفر، يا عزيزي، الحفر»، وأمر الوكالات الحكومية بخفض الروتين لزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة - الذي كان قد وصل بالفعل إلى مستويات قياسية قبل توليه السلطة. وأنهى التوقف المؤقت في الموافقات على مشاريع تصدير الغاز الجديدة وألغى الحظر المفروض على التنقيب في المياه الفيدرالية.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «سيرا ويك» العام الماضي (أ.ف.ب)

ومع ذلك، هددت سياسات ترمب في التجارة والسياسة الخارجية برفع تكلفة ملايين براميل النفط التي تحتاجها شركات التكرير الأميركية من كندا والمكسيك. ويمكن أن يؤدي تحوله السريع في السياسة الخارجية مع روسيا إلى قلب تدفقات النفط العالمية رأساً على عقب وتقليص السوق الأوروبية للنفط والغاز الأميركي، إذا ما خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما أن إنهاءه للترخيص الذي كان يسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة وتهديده بدفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، كلها تنذر باضطرابات في تدفقات النفط العالمية.

وقال دان يرغين، المؤلف الحائز على جائزة «بوليتزر» ونائب رئيس مجلس إدارة «ستاندرد أند بورز» المنظِمة للمؤتمر: «إنها ثورة في سياسة الطاقة التي تتكشف الآن... وتحاول الصناعة التقاط أنفاسها». أضاف: «لا أعتقد أنه قد حدث هذا القدر من الاضطراب وإعادة التقويم من قبل».

ومن بين المشاركين والمتحدثين في «سيرا ويك» وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، ووزراء الطاقة من أعضاء «أوبك بلس» نيجيريا وليبيا وكازاخستان، والرؤساء التنفيذيون لـ«أرامكو السعودية» و«شيفرون» و«شل» و«بريتش بتروليوم» و«توتال إنرجي».


مقالات ذات صلة

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

الاقتصاد سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.