الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

رايت وعد المسؤولين التنفيذيين بتسريع وتيرة تطوير الصناعة

المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
TT

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)
المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين في وقت تدفع أسعار النفط المتراجعة شركات النفط الكبرى إلى خفض آلاف الوظائف حتى في الوقت الذي تشجعهم فيه الإدارة الأميركية المؤيدة للوقود الأحفوري على ضخ المزيد من النفط.

وعشية هذا الاجتماع الضخم الذي يشارك فيه 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال حفل عشاء قبل أكبر تجمع لصناعة الطاقة في العالم، إنه يعتزم تسريع عملية إصدار التصاريح ودعم الصناعة، حسبما قال الحاضرون لـ«رويترز».

وكانت تعليقاته، التي أدلى بها في أحد أول اجتماعاته مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز منذ تأكيد تعيينه وزيراً للطاقة في الولايات المتحدة، متماشية مع مساعي الرئيس دونالد ترمب لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي»، بوب دادلي، لـ«رويترز» أثناء خروجه من العشاء: «إنهم في عجلة من أمرهم. إنهم لا يريدون أن تتباطأ الأمور لسنوات وسنوات وسنوات من التصاريح. يحتاج العالم إلى التحرك بسرعة، ومن المعروف أن الولايات المتحدة دولة بطيئة للغاية».

وأضاف دادلي، الذي يرأس الآن مبادرة مناخ النفط والغاز، وهي منظمة يقودها القطاع وتهدف إلى تسريع الاستجابة لتغير المناخ، أنه يتوقع التركيز على التطوير النووي وتسريع التصاريح من رايت.

دانييل يرغين نائب رئيس «ستاندرد آند بورز» يستمع إلى كلمة وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانولم خلال مؤتمر العام 2023 (رويترز)

ويجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم على خلفية انخفاض أسعار النفط الذي قد يقوض أجندة سياسة «الحفر، يا صغير، يا صغير» التي تنتهجها الإدارة. وأعلنت شركات الطاقة الأميركية الكبرى بالفعل عن آلاف الوظائف هذا العام. وكان إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية بالفعل قبل تولي ترمب السلطة، ولا يوجد حافز يذكر لضخ المزيد مع اقتراب الأسعار من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.

لقد أصبح من التقليد في السنوات الأخيرة أن يجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين من صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة لتناول عشاء خاص أثناء بدء المؤتمر.

وضم عشاء الأحد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين من «بيكر هيوز»، و«أوكسيدنتال بتروليوم»، و«توتال إنرجيز»، وشركات «ويليامز»، و«بتروبراس»، و«إي كيو تي كورب»، و«غونفور غروب» المحدودة.

وقال دان برويليت، الذي كان وزيراً للطاقة الأميركي خلال فترة ولاية ترمب الأولى، إن المناقشة في العشاء ركزت أيضاً على إنتاج الطاقة وهيكل مجلس هيمنة الطاقة الحكومي الجديد.

وقال العديد من الحاضرين إن التعريفات الجمركية، التي أزعجت أسواق النفط مع تنفيذ ترمب ثم توقفه عن فرض الرسوم على كندا والمكسيك المجاورتين، لم تتم مناقشتها.

وقد اتسمت الأيام الـ47 الأولى لترمب في منصبه بإصلاح سريع للحكومة والسياسات، بما في ذلك تسريح جماعي للعمال وإلغاء العديد من سياسات الإدارة السابقة. وحثّ الصناعة مراراً وتكراراً على «الحفر، يا عزيزي، الحفر»، وأمر الوكالات الحكومية بخفض الروتين لزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة - الذي كان قد وصل بالفعل إلى مستويات قياسية قبل توليه السلطة. وأنهى التوقف المؤقت في الموافقات على مشاريع تصدير الغاز الجديدة وألغى الحظر المفروض على التنقيب في المياه الفيدرالية.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «سيرا ويك» العام الماضي (أ.ف.ب)

ومع ذلك، هددت سياسات ترمب في التجارة والسياسة الخارجية برفع تكلفة ملايين براميل النفط التي تحتاجها شركات التكرير الأميركية من كندا والمكسيك. ويمكن أن يؤدي تحوله السريع في السياسة الخارجية مع روسيا إلى قلب تدفقات النفط العالمية رأساً على عقب وتقليص السوق الأوروبية للنفط والغاز الأميركي، إذا ما خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما أن إنهاءه للترخيص الذي كان يسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة وتهديده بدفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، كلها تنذر باضطرابات في تدفقات النفط العالمية.

وقال دان يرغين، المؤلف الحائز على جائزة «بوليتزر» ونائب رئيس مجلس إدارة «ستاندرد أند بورز» المنظِمة للمؤتمر: «إنها ثورة في سياسة الطاقة التي تتكشف الآن... وتحاول الصناعة التقاط أنفاسها». أضاف: «لا أعتقد أنه قد حدث هذا القدر من الاضطراب وإعادة التقويم من قبل».

ومن بين المشاركين والمتحدثين في «سيرا ويك» وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، ووزراء الطاقة من أعضاء «أوبك بلس» نيجيريا وليبيا وكازاخستان، والرؤساء التنفيذيون لـ«أرامكو السعودية» و«شيفرون» و«شل» و«بريتش بتروليوم» و«توتال إنرجي».


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع على خلفية بيانات اقتصادية صينية إيجابية

الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لشركة صناعة النفط في صربيا (NIS) في بانشيفو (أ.ب)

النفط يرتفع على خلفية بيانات اقتصادية صينية إيجابية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن عززت بيانات النمو الاقتصادي الصينية، التي فاقت التوقعات، التفاؤل بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تتولى شركة «تنغيزشيفرويل» تشغيل الحقل الأكبر للنفط في كازاخستان وأوقفت الإنتاج على أثر الحريق (رويترز)

تعليق إنتاج النفط في حقل «تنغيز» بكازاخستان بعد الإبلاغ عن حريق

قالت «كازموناي غاز»، شركة ​النفط المملوكة للدولة في كازاخستان، إنه تم إخماد حريق في محطة كهرباء بحقل «تنغيز» النفطي الذي تديره ‌شركة شيفرون الأميركية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد عامل يسير في موقع حفر استكشافي تابع لشركة «تالو أويل» في لوكيشار بمقاطعة توركانا (أرشيفية - رويترز)

كينيا تطلق أكبر اكتتاب في شرق أفريقيا لبيع 65 % من شركة أنابيب النفط

بدأت كينيا، يوم الاثنين، طرح 65 في المائة من أسهم شركة خطوط أنابيب النفط الحكومية للبيع في اكتتاب عام أولي، في خطوة تستهدف جمع 106.3 مليار شلن كيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد منتجات مصفى صلاح الدين/3 تُعد مطابقة للمواصفات المعتمدة وتنتج عدداً من المشتقات النفطية. (إكس)

العراق: نجاح التشغيل النهائي لمصفى «صلاح الدين - 3» بطاقة 70 ألف برميل يومياً

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، نجاح التشغيل النهائي لمصفى «صلاح الدين - 3» بطاقة 70 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

طلبات التصدير التايوانية تصل إلى رقم قياسي في 2025

حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تصل إلى رقم قياسي في 2025

حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

أعلنت الحكومة التايوانية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير التايوانية سجلت رقماً قياسياً في عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع توقعات باستمرار هذا الزخم حتى عام 2026.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية إن إجمالي طلبات التصدير لعام 2025 ارتفع بنسبة 26 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 743.73 مليار دولار، في حين سجلت طلبات ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعاً بنسبة 43.8 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 36.3 في المائة. ويُعد هذا الارتفاع الشهري الحادي عشر على التوالي في الطلبات، وفق «رويترز».

ويمثّل أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)، مؤشراً مهماً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. وذكرت «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، الأسبوع الماضي نتائج قوية للأرباح، محققة قفزة بنسبة 35 في المائة في أرباح الربع الرابع متجاوزة التوقعات.

وتوقعت الوزارة أن تتراوح طلبات التصدير في يناير (كانون الثاني) بين 45.7 في المائة و49.9 في المائة على أساس سنوي، مع استمرار نمو القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وسجّلت طلبات المنتجات التكنولوجية في ديسمبر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 88.1 في المائة، والمنتجات الإلكترونية بنسبة 39.9 في المائة. وبلغ إجمالي الطلبات من الصين 15 في المائة، مقابل 17.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 55.3 في المائة، بعد ارتفاعها 56.1 في المائة خلال الشهر السابق، وزادت الطلبات من أوروبا بنسبة 47 في المائة ومن اليابان بنسبة 26.3 في المائة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والمخاطر الجيوسياسية لا تزال تمثّل عامل ضغط على التجارة العالمية، لكنها أكدت قوة زخم صادرات تايوان في ظل الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا.


تباين للأسواق الخليجية في التداولات المبكرة قبيل موسم الأرباح

مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين للأسواق الخليجية في التداولات المبكرة قبيل موسم الأرباح

مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج الشركات، في حين تراجع المؤشر السعودي بفعل عمليات جني أرباح عقب مكاسبه الأخيرة.

وانخفض المؤشر القياسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة بعد صعوده 3.3 في المائة الأسبوع الماضي، كما ضغط على المؤشر تراجع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.4 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع انخفاض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.3 في المائة. كما هبط سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.2 في المائة، قبيل إعلان نتائجه للربع الرابع المقرر يوم الأربعاء.

أما في دبي، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من صعود سهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنسبة 1 في المائة، وارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.3 في المائة.

وفي قطر، زاد المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «صناعات قطر» بنسبة 0.8 في المائة، فيما صعد سهم «ناقلات» بنسبة 0.5 في المائة قبيل إعلان نتائجه في وقت لاحق اليوم.


عوائد السندات اليابانية تقفز إلى مستويات قياسية مع تزايد المخاوف المالية

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تقفز إلى مستويات قياسية مع تزايد المخاوف المالية

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

هوت سندات الحكومة اليابانية، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات قياسية، في حين تراجعت أسهم طوكيو والين أيضاً، بعد أن زعزعت دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة الثقة بسلامة الوضع المالي للبلاد.

وأدى تعهد تاكايتشي الانتخابي الجديد بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية إلى ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بنسبة تصل إلى 19.5 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.45 في المائة، وذلك مع تراجع الطلب على هذه السندات في المزاد.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 52991.10 نقطة، مسجلاً خسارة قدرها 2.5 في المائة خلال الأيام الأربعة الماضية في أطول موجة بيع له منذ شهرين. وقد سجلت عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف من أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي يروّج لها كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة تاكايتشي وجماعات المعارضة، إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ناكا ماتسوزاوا: «الأمر برمته نابع من الخوف من سياسة تاكايتشي التحفيزية، ولا سيما فيما يتعلق بتخفيضات ضريبة الاستهلاك، نظراً إلى غموضها بشأن التوقيت وكيفية تمويلها. والخلاصة هي أن لا أحد يرغب في الشراء أو اقتناص فرصة الاستثمار في ظل هذا التراجع الحاد».

وبعد أكثر من أسبوع من التكهنات، أعلنت تاكايتشي رسمياً، يوم الاثنين، عن دعوتها إلى إجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير (شباط) المقبل. وتعهدت بتعليق الضريبة الوطنية البالغة 8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين، وهي خطوة من شأنها أن تخفّض الإيرادات الحكومية السنوية بنحو 5 تريليونات ين (31.6 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وكان الين قد انخفض إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام مقابل الدولار الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 158.44 ين للدولار. وقال رئيس استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل: «هذا يصب في مصلحة السياسة المالية التحفيزية للغاية التي تدفع بارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية، لكنها لم تقدم حتى الآن أي دعم للين الياباني».

وباعت وزارة المالية سندات دين لأجل 20 عاماً بقيمة 800 مليار ين تقريباً يوم الثلاثاء. وانخفضت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مؤشر على الطلب، إلى 3.19 من 4.1 في عملية البيع السابقة في ديسمبر (كانون الأول).

وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار السندات بعد المزاد، مما أدى إلى ارتفاع حاد في العوائد. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 2.35 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1999. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 26 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.205 في المائة.

قال المدير العام الأول للاستثمارات في شركة «نيساي» لإدارة الأصول، إييتشيرو ميورا، إن المستثمرين كانوا قلقين بالفعل بشأن تدهور الوضع المالي لليابان، وعليهم الآن أن يأخذوا في الحسبان زيادة الإنفاق بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وأضاف أن «السوق الآن في حيرة من أمرها. لا يعرف المتداولون السعر المناسب لشراء سندات الحكومة اليابانية».

ومع إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة العطلة، تأثرت الأسهم اليابانية أيضاً بانخفاض نظيرتها الأوروبية بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على ثماني دول أوروبية إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند. وانخفض مؤشر «توبكس» للأسهم بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 3625.60 نقطة.

بالإضافة إلى المخاوف بشأن حجم التحفيز المالي الذي أعلنته تاكايتشي، فإن رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر، وإشارته إلى المزيد من الرفعات المقبلة، قد زادا من الضغط التصاعدي على عوائد السندات قصيرة الأجل. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو العائد الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، إلى 1.225 في المائة، وهو أعلى مستوى له في بيانات بورصة لندن منذ عام 2001، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 1.21 في المائة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه يوم الجمعة. إلا أن بعض صانعي السياسات في البنوك المركزية يرون مجالاً لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين، وفقاً لمصادر مطلعة.