دعت «اللجنة الاستشارية الاقتصادية» لرئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، يوم الخميس، إلى «خطوات سياسية جريئة» لتعزيز الاستثمارات المحلية، مع تسارع التوترات التجارية والحمائية بين الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، خصوصاً بشأن سلاسل التوريد الصناعية.
ووجهت «اللجنة»؛ المكلفة تجميع السياسات الاقتصادية الرئيسية للحكومة، الدعوة، بما يتماشى مع هدف اليابان، لمضاعفة الإنفاق الرأسمالي السنوي إلى 200 تريليون ين (1.34 تريليون دولار) بحلول عام 2040. وبعد عقود من الانكماش، استعاد الإنفاق الرأسمالي السنوي في رابع أكبر اقتصاد بالعالم عتبة 100 تريليون ين خلال العام المنتهي في مارس (آذار) الماضي لأول مرة منذ 32 عاماً.
وقالت اللجنة: «نظراً إلى أن الولايات المتحدة والصين وأوروبا من المرجح أن تواصل مساعيها السياسية الجريئة لتعزيز الاستثمارات في بلدانها... فإنه يجب على اليابان أيضاً أن تفكر في خطوات جريئة للحفاظ على قاعدتها الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية».
وعلى وجه التحديد، دعت «اللجنة» الحكومةَ إلى ضمان تنفيذ إعاناتها المخطط لها، والحوافز المالية الأخرى للطاقة الخضراء، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي؛ لجذب الاستثمارات من الشركات. وقالت إنه تجب إزالة كثير من العقبات التي تحول دون بناء مصانع ومرافق جديدة، عبر خطوات، مثل تحرير استخدام الأراضي، وتحسين التعاون مع الجامعات والمدارس الثانوية المحلية. واقترحت «اللجنة» أيضاً طرقاً لتحفيز الصادرات، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنمية ركائز تصديرية جديدة، بما فيها الغذاء والمنتجات الزراعية ومحتوى الترفيه والسياحة، فضلاً عن توسيع الصادرات إلى البلدان الناشئة.
وأطلق رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، «اللجنة» في عام 2021 لوضع استراتيجية لمعالجة التفاوت في الثروة، وإعادة توزيعها على الأسر، عبر برنامج «الرأسمالية الجديدة». وأيد إيشيبا حملة سلفه بشأن سياسة «الرأسمالية الجديدة»، مع التركيز على جعل الاقتصاد يتخلص تماماً من الانكماش الذي أثقل كاهله على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وفي شأن محلي منفصل، قالت وزارة الصحة اليابانية، يوم الخميس، إن عدد المواليد في البلاد انخفض لتاسع عام على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 720.9 ألف مولود في 2024.
وهذه أحدث البيانات التي تؤكد الانكماش السريع وشيخوخة سكان البلاد. وانخفضت المواليد 5 في المائة عن العام السابق، في حين بلغ عدد الوفيات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.62 مليون شخص، مما يعني وفاة أكثر من شخصين مقابل كل طفل جديد يولد.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية المجاورة عام 2024 لأول مرة منذ 9 سنوات، وذلك بفضل إجراءات لتحفيز الشباب على الزواج وإنجاب الأطفال، فإن الاتجاه في اليابان لم يُظهر تحسناً بعد.
وقال تاكومي فوجينامي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن انخفاض معدلات المواليد في اليابان يرجع إلى انخفاض عدد الزيجات في السنوات الأخيرة، نتيجة لوباء «كوفيد19».
ورغم ارتفاع عدد الزيجات بنسبة 2.2 في المائة إلى 499 ألفاً عام 2024، فإن ذلك لم يحدث إلا بعد انخفاضات حادة، مثل انخفاض بنسبة 12.7 في المائة عام 2020. وقال فوجينامي إن «التأثير قد يستمر في عام 2025 أيضاً».
من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن الحكومة اليابانية تدرس زيادة رسوم المغادرة على المسافرين للخارج من ألف ين (6.69 دولار)، إلى ما بين 3 و5 آلاف ين.
وذكرت صحيفة «يوميوري» اليابانية، دون الإشارة إلى المصدر، أن الحكومة تدرس أيضاً توسيع نطاق استخدام حصيلة هذه الرسوم لتشمل إجراءات مواكبة آثار السياحة المفرطة التي تواجهها اليابان مع وصول أعداد السائحين فيها إلى مستويات قياسية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى وصول عدد السائحين في اليابان خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 37 مليون سائح؛ مما يؤدي إلى زيادة الضغط على القطاعات الخدمية في اليابان بالمناطق السياحية.
