تُظهر الخطة التي وضعها رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، باستقالته من منصبيه؛ كوزيرٍ للمالية، ووزيرٍ في وزارة الدفاع، وعودته إلى الكنيست، أنه يخوض لعبة صغيرة من أجل استعادة مقاعد حزبه في الكنيست، قبل أن يعود إلى منصبيه مجدداً، لكن ذلك قد لا يبدو ممهداً بسهولة.
وكان سموتريتش قد أعلن استقالته، ليل الاثنين، وقال إنه سيعود إلى عضوية الكنيست، احتجاجاً على «خرق تفاهمات» بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وإيتمار بن غفير.
وقال حزب «الصهيونية الدينية» إن قرار الاستقالة جاء «نتيجة إخلال بالاتفاقات بين سموتريتش وبن غفير ونتنياهو». ولم يوضح ما هي الخلافات، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن بن غفير يريد الحصول على منصب وزير آخر في الحكومة لأعضاء حزبه، من أجل تمرير اتفاق استبدال النواب في الكنيست، وفق تفاهم سابق.
ومن أجل فهم كيف بدأت الأزمة، يجب العودة إلى البداية، عندما تم انتخاب «الصهيونية الدينية» برئاسة سموتريتش للكنيست الأخيرة بقائمة واحدة مع حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير، وحزب «نوعام» برئاسة آفي ماعوز. وحصلت القائمة المشتركة على 14 مقعداً في الكنيست، وذلك حسب التوزيع التالي: 7 مقاعد لـ«الصهيونية الدينية»، و6 مقاعد لـ«عوتسما يهوديت»، ومقعد واحد لـ«نوعام».
ومع تشكيل الحكومة، تم تعيين أعضاء من «الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت» وزراء (6 وزراء).
القانون النرويجي
وبموجب «القانون النرويجي»، يتمتع الوزراء ونواب الوزراء الذين يشغلون مناصبهم كأعضاء في الكنيست بخيار الاستقالة من الكنيست، حتى يتمكنوا من التركيز على عملهم في الحكومة، على أن يحلّ مكانهم التالون في قائمة الكنيست.
وفعلاً استقال من «الصهيونية الدينية» سموتريتش من الكنيست، وعيّن وزيراً للمالية ووزيراً في وزارة الدفاع، وفي «عوتسما يهوديت» استقال عميحاي إلياهو من الكنيست، وعين وزيراً للتراث. ومع استقالة الاثنين، دخل إلى الكنيست «التالي في القائمة الموحدة»، يتسحاق كروزر من «عوتسما يهوديت»، وتسفي سوكوت من «الصهيونية الدينية». وفي الواقع تم الحفاظ على توازن القوى (الصهيونية الدينية بـ7 مقاعد في الكنيست، وعوتسما يهوديت بـ6 مقاعد).
لكن مع استقالة بن غفير ووزراء «عوتسما يهوديت» من الحكومة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في يناير (كانون الثاني)، تغير ميزان القوى بين الطرفين، فعاد الوزير عميحاي إلياهو من «عوتسما يهوديت» إلى الكنيست، وأطيح بالنائب تسفي سوكوت، وبذلك ارتفع عدد أعضاء «عوتسما يهوديت» في الكنيست إلى 7 أعضاء، وانخفض عدد أعضاء «الصهيونية الدينية» إلى 6 أعضاء.
وقالت «القناة 12» إنه في إطار الاتفاقات بين الائتلاف وبن غفير، تقرر بقاء الوضع على ما هو عليه. وبعد نحو شهرين، عند عودة بن غفير ووزرائه إلى الحكومة، تم الاتفاق على أن يستقيل وزير من «عوتسما يهوديت» من الكنيست من أجل استعادة توازن القوى الأول، لكن الوزيرين بن غفير وواسرلاوف لم يفعلا ذلك عندما عادا إلى الحكومة، ولم يستقل أي منهما من الكنيست، وبقي حزب سموتريتش خاسراً لمقعده.
وأضافت القناة: «حاول مسؤولون في الائتلاف التوصل إلى اتفاق بين الرجلين، واقترحوا على بن غفير تعيين أحد أعضاء حزبه نائباً للوزير والاستقالة من الكنيست، لكنه رفض وأصرّ على تعيين وزير آخر مقابل استقالته»، وهو ما فجّر الأزمة.
ماذا سيحدث الآن؟ وهل عودة سموتريتش مضمونة؟
تدخل استقالة سموتريتش حيز التنفيذ مساء الأربعاء، بعد 48 ساعة من لحظة الإعلان عنها. وبمجرد سريان الاستقالة، سيتوقف سموتريتش عن العمل وزيراً للمالية ووزيراً في وزارة الدفاع، وسيبدأ خدمته في الكنيست. وبعد عودته إلى الكنيست، سيتوقف عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من «عوتسما يهوديت» عن الخدمة فيها، وسيتم الحفاظ على توازن القوى بين الأحزاب.
لكن هذه هي الخطوة الأولى، وتهدف إلى استعادة المقاعد في الكنيست. أما الخطوة الثانية، وهي الأهم، فهي عودة سموتريتش إلى مناصبه.
ويستطيع سموتريتش العودة طالما أنه عضو كنيست، وتوجد أغلبية لذلك، لكن «القناة 12» قالت إن الأغلبية لإعادة تعيين سموتريتش في الكنيست ليست مضمونة حتى الآن، ولم يقرر «عوتسما يهوديت» بعد ما إذا كان سيؤيد إعادة التعيين، ويتناقش «الحريديم» حول ما إذا كانوا سيستغلون الزخم للضغط بشأن قضية التجنيد.
وأكد موقع «واي نت» التابع لـ«يديعوت أحرونوت» أن مسؤولين في «يهوديت هتوراة» نقلوا رسالة في الساعات الأخيرة مفادها أنهم لن يصوتوا بسهولة لصالح عودة سموتريتش إلى وزارة المالية، من دون زيادة في ميزانية التعليم الحريدي. وبحسب الموقع، فإنهم يدركون في الائتلاف بالفعل أن الفصيل الحريدي قد يطرحها على الطاولة كتهديد رسمي.
لجنة اختيار القضاة
مسألة أخرى تهددها استقالة سموتريتش، وهي لجنة اختيار القضاة.
في هذا السياق، قالت «القناة 12» إن كروزر الذي سيخسر موقعه كعضو كنيست يشغل منصب عضو في لجنة اختيار القضاة، وهذا له أهمية كبيرة بالنسبة للائتلاف المعرض لخطر فقدان ممثل واحد من أصل 3 في اللجنة المكونة من 9. وبحسب القناة، فإنهم بحاجة إلى اتفاق من أجل بديل، وإلا فإن المعارضة قد تستولي على الموقع.
وأضافت القناة أن المعارضة تدرس خياراتها الآن، وإذا نجحت في «الاستيلاء» على المقعد الشاغر فقد يؤدي إلى تعيينات في المحكمة العليا من دون أي مشكلة تقريباً.
وهناك انقسام حاد حول لجنة اختيار القضاة.
