خفض بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وخفض بشكل حاد توقعاته للناتج المحلي الإجمالي يوم الثلاثاء، محولاً السياسة النقدية من موقف مقيد إلى موقف محايد لدعم النمو في رابع أكبر اقتصاد بآسيا.
وصوت مجلس إدارة بنك كوريا المكون من 7 أعضاء بالإجماع على خفض سعر الفائدة القياسي إلى 2.75 في المائة خلال مراجعة السياسة النقدية، وهي النتيجة التي توقعها 35 من أصل 36 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.
ويُعدُّ هذا التخفيض الثالث منذ أن بدأ بنك كوريا في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى في 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما جعل أسعار الفائدة الكورية تقل بنحو 150 نقطة أساس عن نطاق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.
كما خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 1.5 في المائة من 1.9 في المائة، أقل من نطاق 1.6 في المائة إلى 1.7 في المائة الذي تم تحديده الشهر الماضي، مع الإبقاء على توقعات التضخم ثابتة عند 1.9 في المائة لكل من هذا العام والعام المقبل.
وأوضح محافظ البنك المركزي ري تشانغ يونغ في مؤتمر صحافي بعد قرار الفائدة: «الخفض الإضافي يأتي رداً على مخاوف النمو. إن تدهور معنويات المستهلكين منذ نهاية العام يؤثر في الواقع على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، ومن المتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات الجمركية الأميركية إلى تقليص الصادرات وضعف النمو».
وتكافح كوريا الجنوبية مع التأثيرات الاقتصادية لحرب التعريفات الجمركية المستمرة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يهدد أرباح الشركات. كما أن الاضطرابات السياسية المحلية، بعد إعلان الرئيس المعزول يون سوك يول عن الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول)، لا تزال تؤثر سلباً على معنويات المستهلكين.
وبدءاً من الساعة 04:08 (بتوقيت غرينيتش)، انخفض الوون بنسبة 0.03 في المائة إلى 1431.0 مقابل الدولار، بعد أن قلص مكاسبه السابقة. وعلى الرغم من أن قيمة العملة ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، فإنها خسرت أكثر من 12 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في 2024، مسجلة أكبر انخفاض منذ 2008. وكان الوون هو الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية الناشئة، بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأميركية، وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك خفض أسعار الفائدة في كوريا.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم بما يكفي لتهدئة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار، فإن ضعف الوون أثار قلقاً بشأن تقلبات العملة المستقبلية. ففي يناير (كانون الثاني)، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية لأول مرة بعد 16 شهراً من النمو المتواصل، وذلك بأسرع وتيرة في عام، نتيجة عدم اليقين حول التعريفات الجمركية الأميركية وآثار القاعدة المقارنة غير المواتية.
وكان محافظ البنك المركزي قد اقترح سابقاً موازنة مالية تكميلية تتراوح بين 15 تريليون وون (10.51 مليار دولار) إلى 20 تريليون وون لدعم النمو، لكن هذه المناقشات تعثرت في البرلمان.
وتوقع معظم المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن يخفض بنك كوريا أسعار الفائدة مرتين أخريين إلى 2.25 في المائة بحلول نهاية العام، على الرغم من الإجماع على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينفذ تخفيضات أقل أو لا ينفذ أي تخفيضات في الأشهر المقبلة.
وقال يونغ إن إجماع السوق على توقع خفض أسعار الفائدة مرتين أو 3 مرات هذا العام، بما في ذلك التخفيض الذي تم يوم الثلاثاء، لا يختلف كثيراً عن آراء البنك المركزي.
ووصف المحلل آن جاي كيون في «شينهان» للأوراق المالية التخفيض، بأنه «محايد»، مشيراً إلى أنه لا يشكل تخفيضاً متشدداً ولا حمائمياً. وأضاف أنه لا يزال يتوقع خفضاً آخر في النصف الأول من العام، مع إمكانية خفض ثالث في الربع الثالث (يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول) إذا زادت مخاطر النمو.
