أطلقت السعودية أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في مدينة جدة (غرب السعودية)، كما أتاحت تراخيص صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات.
وانطلقت أعمال ملتقى صناعة الطيران في جدة؛ الاثنين، تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، وبتنظيم من المركز الوطني للتنمية الصناعية، بحضور عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار وقادة عدد من الشركات، لمناقشة أبرز مُستجدات القطاع محلياً وعالمياً، وفرصه الاستثمارية الواعدة.
وأطلقت التراخيص الصناعية الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي تتضمن عدداً من الأنشطة مثل إصلاح وصيانة الطائرات، والطائرات دون طيار، والأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية، وأعمال الإصلاح والصيانة والعَمرة للطائرات.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن أنشطة التراخيص الصناعية الجديدة تتضمن أعمال الإصلاح والصيانة والعَمرة للطائرات، وإصلاح الأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية.
وستمكّن التراخيص المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرخصة الصناعية والحصول على الممكنات والحوافز المقدمة للتراخيص الصناعية من الوزارة والمنظومة، وتُسهم في تنمية وتوطين قطاع صناعة الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
كما أعلنت الوزارة عن تسليم أول ترخيص لصيانة الطائرات لشركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات»، وترخيص آخر لشركة «الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران».
بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تُتيح تراخيص صناعية جديدة لصيانة وإصلاح الطائرات بالمملكة، وتمنح ترخيصين لشركتين كبيرتين pic.twitter.com/01thmHYqWK
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) February 24, 2025
من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة لـ«الشرق الأوسط» إن الأرض ستكون مخصصة للصناعات المرتبطة بالطيران، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي يبدأ العمل بتصنيع أجزاء الطائرات «الألمنيوم، التيتانيوم، معدات الهبوط، طائرات التنقل الحديث» وكلها تشمل بناء متكامل لاستراتيجية تصنيع الطائرات.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وأضاف نائب الوزير أن صناعة الطائرات تُعد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، عندما جرى إطلاقها واعتمادها، وفي كل مرحلة تحدد الاستثمارات المطلوبة، والبيئات التشريعية التي يحتاجها البلد لتطوير هذا القطاع، «لذلك فإن الهيئة العامة للطيران الشريك الاستراتيجي مع وزارة الصناعة، بقيادة المركز الوطني للتنمية الصناعية».
ولفت إلى وجود شركات عالمية مثل «أمبراير»، «تي آي» التركية، «بيونغ»، «إيرباص»، وجميعها تبحث عن بيئة توفر موردين محليين لصناعة الطائرات، مؤكداً على الحاجة الكبيرة لتطوير هذه الصناعة، سواء على مستوى الطائرات نفسها أو المكونات والمحركات، إذ يتوقع أن يكون هناك نقص كبير في توريد المكونات الأساسية بسبب الطلب العالمي، والسعودية تزخر بالمواد الخام الأساسية.
وبين بن سلمة، أنه بعد إعلان 3 شركات كبرى في صناعة السيارات بناء مصانعها في السعودية، يوجد اليوم نحو 30 شركة موردين -المستوى الأول والمستوى الثاني- يقتربون، سواء اتخذوا قرار الاستثمار أو قريبين من ذلك، بالإضافة إلى شركات سيارات أخرى تتفاوض الآن مع الجانب السعودي لبناء مصانع داخل المملكة.
رخص طيران جديدة
إلى ذلك، كشف رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج لـ«الشرق الأوسط» عن وجود شركات تقدمت بطلب لتقديم خدمات الشحن في السعودية، مفصحاً عن العمل حالياً على طرح رخصة جديدة في مطار الدمام (شرق المملكة)، تليها رخصة لناقل جوي في المدينة المنورة (غرب البلاد)، وكذلك القصيم خلال السنوات القادمة.
وتشرف هيئة الطيران على الاستراتيجية الوطنية للطيران في السعودية، وفقاً للدعيلج، الذي قال إن هذه الاستراتيجية مبنية على 3 أسس رئيسة تتمثل في مضاعفة عدد المسافرين، وزيادة عدد الشحن الجوي، والوجهات إلى أكثر من 250 وجهة مباشرة، وهذا يعني الحاجة إلى توسعة المطارات وزيادة الناقلات وأساطيل الطائرات، مع زيادة العمل على توفير خدمات الصيانة.
وتابع الدعيلج أن الملتقى مهم نظراً للتطور الذي تشهده السعودية في قطاع الطيران، والنمو الكبير في تنفيذ الاستراتيجية لمضاعفة عدد المسافرين والركاب والشحن الجوي لأكثر من 4 ملايين طن، وزيادة الوجهات من 100 إلى 250 وجهة، وجميعها تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لتوطين القطاع وتطوير الصيانة والخدمات الأرضية، وهو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الدولة في قطاع الطيران المدني أو العسكري، والوصول إلى 50 في المائة من الصناعات العسكرية محلياً.
الفرص الاستثمارية وشهد المعرض حضور العديد من الشركات والشخصيات في القطاعين العام والخاص، للتباحث وطرح الآراء حول مستقبل الطيران، مع تبادل الخبرات في مجال صناعة الطيران، ليشكل هذا الملتقى منصة حيوية لتبادل المعرفة والتعاون بين الشركات والمصنعين في هذا القطاع الاستراتيجي، كما يدعم جهود السعودية في تعزيز مكانتها في الصناعة من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والابتكارات التقنية في هذا القطاع.
وبالعودة إلى التراخيص الجديدة التي جرى تسليمها في النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران، فإنها تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرخصة الصناعية والحصول على الممكنات والحوافز المقدمة للتراخيص الصناعية من الوزارة والمنظومة، وتُسهم في تنمية وتوطين قطاع صناعة الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وإتاحة تراخيص صناعية جديدة لصيانة وعمرة الطائرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص الطائرات العسكرية؛ ويحقق مستهدفات تطوير صناعة الطيران في المملكة، وتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي في صيانة وإصلاح الطائرات التجارية والطائرات دون طيار والطائرات العسكرية، وذلك من خلال تمكين الشركات الوطنية المتخصصة في القطاع، وتعزيز نموها وتوسّعها، ورفع قدرتها التنافسية.
