قالت جيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.
وقالت غوبيناث في مؤتمر صحافي: «من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية»، وذلك في رد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على دول أخرى؛ من بينها اليابان.
وبالتزامن، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي مساء الخميس إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ويرى تكاليف الاقتراض تصل إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد بحلول نهاية 2027.
وقالت نادا شويري، نائبة مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي ورئيسة بعثته إلى اليابان، إنه في حين أن هناك حالة من عدم اليقين الكبير حول التقديرات، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن معدل الفائدة المحايد لليابان سيكون في نطاق 1 إلى 2 في المائة مع نقطة وسط تبلغ 1.5 في المائة.
وأضافت أنه من المرجح أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، مع دعم الأجور المرتفعة للاستهلاك والبقاء على المسار لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام.
وقالت شويري في مقابلة مع «رويترز»: «يظل خط الأساس لدينا قصة نرى فيها طلبا محليا متزايد القوة مدعوما باستمرار التعافي في نمو الأجور الحقيقية». وأضافت: «إذا استمر الاقتصاد كما نتوقع، فإننا نرى أن بنك اليابان يواصل تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الفائدة».
وبعد الخروج من التحفيز النقدي الضخم العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى عزمه على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد، والتي يقدرها البنك في نطاق من 1 إلى 2.5 في المائة على أساس اسمي.
وقالت شويري: «نحن ندعم مسار السياسة النقدية، وكيف يتعامل بنك اليابان معها. نعتقد أنهم على المسار الصحيح»، مضيفة أن زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان يجب أن تكون تدريجية ومرنة لضمان انتعاش الطلب المحلي. وأضافت: «نرى زيادات في أسعار الفائدة تتجاوز 0.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام. ونرى أن سعر الفائدة سيذهب إلى مستوى محايد بحلول نهاية عام 2027».
وأشارت إلى أن المخاطر التي تهدد اقتصاد اليابان منحرفة إلى الجانب السلبي، حيث إن عدم اليقين المتزايد والتفتت الجيوسياسي قد يضران بالطلب العالمي ويؤثران على الشركات ذات سلاسل التوريد العالمية.
وقالت شويري إن صندوق النقد الدولي يدعو اليابان على الصعيد المالي إلى إزالة دعم الطاقة وتحويل الإنفاق إلى مجالات ذات تأثير أكثر وضوحًا على النمو الطويل الأجل. وتابعت: «نرى مجالا لتحسين الإنفاق، وجعله أكثر ملاءمة للنمو والتركيز بشكل أكبر على المجالات ذات المضاعف المرتفع، مثل الخطوات الرامية إلى جعل الاستثمار الخاص أكثر كفاءة... والأمر الأكثر أهمية هو أننا نرى الحاجة إلى وضع خطة واضحة مع سياسات للبدء في خفض العجز، بحيث تنخفض نسبة الدين على مدى السنوات المقبلة».
ويواجه ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ضغوطا لتعزيز الإنفاق وتعديل القواعد الضريبية التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، ما يضع ضغوطا إضافية على المالية العامة الممزقة بالفعل في اليابان.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان والتقليص التدريجي لمشترياته الضخمة من السندات إلى دفع عائدات السندات إلى الارتفاع وزيادة تكلفة تمويل الديون الضخمة في اليابان.
وقالت شويري إن خطر مواجهة اليابان لارتفاع مفاجئ في عائدات السندات منخفض في الوقت الحالي بسبب الوتيرة التدريجية للغاية لزيادات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب بنك اليابان والتشديد الكمي... لكن الحكومة يجب أن تغتنم الفرصة الآخذة في الضيق لتسريع الإصلاح المالي في ضوء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الضخمة في اليابان.
وأكدت أن «الآن هو الوقت المناسب لإعداد خطة لضبط الأوضاع المالية والبدء في تنفيذها تدريجيا، لأننا لا نريد للحكومة أن تكون في موقف يضطرها إلى التكيف بشكل مفاجئ في المستقبل. وهذا لن يكون جيدا».
