رسوم ترمب... «وول ستريت» قلقة بسبب تضرر الأرباح وضغوط التضخم

علامة خارج بورصة نيويورك إلى تقاطع شارعَي وول ستريت وبرود (أ.ب)
علامة خارج بورصة نيويورك إلى تقاطع شارعَي وول ستريت وبرود (أ.ب)
TT
20

رسوم ترمب... «وول ستريت» قلقة بسبب تضرر الأرباح وضغوط التضخم

علامة خارج بورصة نيويورك إلى تقاطع شارعَي وول ستريت وبرود (أ.ب)
علامة خارج بورصة نيويورك إلى تقاطع شارعَي وول ستريت وبرود (أ.ب)

يستعدّ المستثمرون لضربة تلوح في الأفق لأرباح الشركات الأميركية، والضغط على التضخم، بعد أن وقَّع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية على أكبر شركائها التجاريين، حيث يُنظر إلى الأسواق على أنها لم تأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة عن ارتفاع الرسوم على الواردات الأجنبية.

ويفرض الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأميركي، تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع التي تدخل البلاد من المكسيك وكندا، و10 في المائة على الواردات من الصين، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء في تمام الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي يوم الجمعة، قال ترمب إنه لا يمكن للدول الثلاث القيام بأي شيء لتفادي هذه التعريفات، على الرغم من أنه أثار احتمال إعفاء النفط من كندا. وتشمل الرسوم الجمركية فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على جميع إمدادات الطاقة الكندية التي تستوردها الولايات المتحدة.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيبرت فاينانشيال» في نيويورك: «أعتقد أن الأسواق ستتفاعل مع هذا الأمر. حتى الآن كانت السوق في صف ترمب، ولكن هذا قد يتغير وقد تتحداه السوق للمرة الأولى».

وقدر الخبراء الاستراتيجيون في بنك «باركليز»، في وقت سابق، أن الرسوم الجمركية قد تتسبب في تراجع أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.8 في المائة، بما في ذلك التداعيات المتوقعة من التدابير الانتقامية من الدول المستهدفة.

ويتضمن الأمر التنفيذي بنداً يسمح لترمب بزيادة حجم ونطاق التعريفات الجمركية إذا سعت الدول المتضررة إلى الانتقام.

وقدَّر الاقتصاديون في بنك «غولدمان ساكس» أن الرسوم الجمركية الشاملة على كندا والمكسيك ستؤدي إلى زيادة بنسبة 0.7 في المائة في التضخم الأساسي، و0.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، وهي منطقة حساسة بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين، الذين يشعرون بالقلق من أن يؤدي انتعاش التضخم إلى توقف «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أوقف، الأسبوع الماضي، دورة خفض أسعار الفائدة مؤقتاً، في حين قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن المسؤولين «ينتظرون رؤية السياسات التي سيتم سنها» مع الرئيس الجديد.

ويتوقَّع المستثمرون، على نطاق واسع، نوعاً من عمليات البيع في الأسهم والأصول الأخرى ذات المخاطر العالية عندما يُعاد فتح الأسواق يوم الاثنين. وقال جين غولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «سيتيرا فاينانشيال غروب»، إن الجمع بين التقييمات المرتفعة، وتأثير التعريفات الجمركية على التضخم، والتأثيرات على سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»، ستسهم في الانخفاضات.

مع اقتراب مؤشر «ستاندرد آند بورز» من أعلى مستوياته على الإطلاق، قد يتحرَّك المؤشر بنسبة 3 في المائة إلى 5 في المائة في أي من الاتجاهين على المدى القصير، حسبما قال استراتيجيو «إيفركور» في مذكرة.


مقالات ذات صلة

وزيرة المالية الهندية: نقترب من خفض ضريبة السلع والخدمات

الاقتصاد بائعون يطوون القمصان داخل متجر للملابس في سوق بمومباي بالهند (رويترز)

وزيرة المالية الهندية: نقترب من خفض ضريبة السلع والخدمات

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، إن الهند تقترب من خفض ضريبة السلع والخدمات، مضيفة أن العمل على ترشيد المعدلات هو في مراحله الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مجموعة من المنازل المطلية في مدينة بريستول ببريطانيا (رويترز)

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال فبراير

أعلنت شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الجمعة أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في فبراير (شباط)، نتيجة تراجع الطلب من المشترين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

تلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مزيداً من الأنباء السلبية بشأن المالية العامة يوم الجمعة، بعدما جاءت إيرادات الضرائب في يناير أقل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد منظر عام للحي المالي في لندن (رويترز)

الشركات البريطانية تقلص الوظائف بأسرع وتيرة في 4 سنوات

قلصت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك قبيل تنفيذ الزيادات الضريبية التي أعلنتها وزيرة المالية، راشيل ريفز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واتفورد أمام الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

ضغوط مالية عالمية على بريطانيا لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

ضغط رؤساء الشركات المالية العالمية على وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأربعاء لتحسين الحوافز الضريبية للمستهلكين البريطانيين بهدف تحفيز الاستثمار

«الشرق الأوسط» (لندن )

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.