ترمب يهاجم «الفيدرالي» وينتقد «عمله السيئ» بعد تثبيت الفائدة

ترمب يغادر حديقة الورود مع باول مرشحه آنذاك لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
ترمب يغادر حديقة الورود مع باول مرشحه آنذاك لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترمب يهاجم «الفيدرالي» وينتقد «عمله السيئ» بعد تثبيت الفائدة

ترمب يغادر حديقة الورود مع باول مرشحه آنذاك لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)
ترمب يغادر حديقة الورود مع باول مرشحه آنذاك لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم والتنظيم المصرفي، في أعقاب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة - 4.5 في المائة.

في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اتهم ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول بسوء التعامل مع الاقتصاد، قائلاً إنهم «فشلوا في وقف المشكلة التي خلقوها مع التضخم».

وتعهد في منشور بمكافحة التضخم من خلال توسيع إنتاج الطاقة والتخفيضات التنظيمية، بينما ندد بتركيز «الاحتياطي الفيدرالي» على مبادرات المناخ وبرامج التنوع.

وجاءت تعليقات ترمب بعد ساعات فقط من إبقاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة وإنهاء سلسلة من 3 تخفيضات متتالية بدأت في سبتمبر (أيلول). وقال باول إن البنك ليس «في عجلة من أمره» لخفض المزيد، نظراً لعدم اليقين الكبير بشأن الاتجاه الذي قد يتجه إليه الاقتصاد.

وكتب ترمب: «لقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعمل فظيع في تنظيم البنوك»، ووعد بأن إدارته «ستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب والشركات الأميركية» من خلال الإصلاحات التنظيمية التي تقودها وزارة الخزانة.

وكان ترمب قد وعد بتغييرات كبيرة في الاقتصاد الأميركي، مع دعوات لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتخفيضات كبيرة في الضرائب واللوائح.

وحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن بعض هذه السياسات قد تضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، على الأقل في الأمد القريب، وهي المخاوف التي قال باول إن البعض في البنك يتشاركها.

ودافع هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لقيادة وزارة التجارة، عن خطط التعريفات الجمركية ورفض المخاوف بشأن التأثير على الأسعار في جلسة ترشيحه.

لكن باول قال إن المسؤولين ما زالوا لا يملكون سوى القليل من الإحساس بكيفية تنفيذ هذه الخطط. وأضاف في مؤتمر صحافي لمناقشة قرار سعر الفائدة: «اللجنة في وضع انتظار لمعرفة ما سيحدث».

وتضمنت وعود حملة ترمب الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن المقترضين. وقد أثار ذلك جدالاً حول ما إذا كان سيحترم تقليد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المفترض أن يبقيه مركزاً على صحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل ومعزولاً عن السياسة.

وقال باول للصحافيين إنه «لم يكن له أي اتصال» مع ترمب وأن البنك كان يركز على البيانات في تحديد الأسعار.

لكن الأسئلة التي واجهها باول حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع أمر جديد من البيت الأبيض بإلغاء برامج التنوع - ولماذا انسحب من مجموعة عالمية من البنوك المركزية تركز على مخاطر تغير المناخ على النظام المالي - أكدت التحديات التي سيواجهها في إبقاء البنك فوق المعركة السياسية. فقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراجع أمر الرئيس، موضحاً أن تركيز المجموعة توسع إلى مناطق بعيدة جداً عن الاحتياطي الفيدرالي. وقال: «أنا مدرك لكيفية ظهوره لكنه لم يكن مدفوعاً بالسياسة حقاً».


مقالات ذات صلة

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (الشرق الأوسط)

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعه الأول في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة تعرض أرقام مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانغ سنغ في الحي المالي المركزي في هونغ كونغ (أرشيفية - رويترز)

الأسواق تتراجع في ظل مخاوف بشأن مصير الفائدة الأميركية

انخفضت أسواق الأسهم، يوم الخميس، حيث أبرز محضر «الاحتياطي الفيدرالي» حالة عدم اليقين بشأن وتيرة وتوقيت المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يمشون فوق جسر لندن وينظرون إلى جسر البرج في الحي المالي (رويترز)

التضخم البريطاني يقفز بأكثر من المتوقع إلى 3 %

ارتفع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.0 % خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب معروضة لدى تجار المعادن الثمينة في شركة «هاتون غاردن ميتالز» في لندن (رويترز)

الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية مع إحباط «الفيدرالي» آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، من أعلى مستوى على الإطلاق سجلته في الجلسة السابقة؛ حيث عززت تعليقات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات تباطؤ خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
TT
20

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)

تلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مزيداً من الأنباء السلبية بشأن المالية العامة يوم الجمعة، بعدما جاءت إيرادات الضرائب في يناير (كانون الثاني) أقل من التوقعات، وذلك قبل شهر واحد فقط من تقديمها تحديثاً حول مدى التزامها بتحقيق أهداف الاقتراض.

وعادةً ما تسجل المالية العامة فائضاً في يناير، تزامناً مع موعد سداد الضرائب السنوية للسنة المالية السابقة، إلا أن مكتب الإحصاء الوطني أفاد بأن عائدات ضريبة الدخل وضريبة مكاسب رأس المال جاءت أقل من المتوقع.

ورغم أن بيانات يناير أظهرت فائضاً قياسياً بلغ 15.4 مليار جنيه إسترليني (19.5 مليار دولار)، فإنه جاء أقل من تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي توقع تسجيل 20.5 مليار جنيه إسترليني (25.93 مليار دولار) وكذلك أقل من التقديرات التي توصل إليها استطلاع أجرته «رويترز».

تفاقم مستويات الاقتراض

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 118.2 مليار جنيه إسترليني (149.50 مليار دولار)، ما يجعله رابع أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وأعلى بكثير من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 105.4 مليار جنيه إسترليني (133.31 مليار دولار).

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذه الزيادة ترجع إلى مراجعة تصاعدية لمدفوعات فوائد الديون السابقة، إلى جانب مراجعة انخفاضية لإيرادات ضريبة الشركات، فضلاً عن الفائض الأقل من المتوقع في يناير.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن ريفز تواجه خطر عدم تحقيق هدفها المتمثل في خفض الدين، عند صدور التوقعات المحدّثة لمكتب مسؤولية الموازنة في 26 مارس (آذار).

خيارات محدودة أمام ريفز

وبحسب مات سوانيل، المستشار الاقتصادي الرئيسي في «EY ITEM Club»، قد يتعين على ريفز تشديد سياسات الإنفاق في الشهر المقبل لضمان الامتثال لهدف موازنتها. وقال سوانيل: «إذا أظهر التقييم المحدث لمكتب مسؤولية الموازنة أن الحيز المالي قد استُنفد، فقد يكون من الضروري الإعلان عن إجراءات مالية إضافية، مثل زيادات ضريبية أو خفض الإنفاق، خلال مارس.»

وكانت الموازنة الأولى التي قدمتها ريفز في أكتوبر (تشرين الأول) قد تركت هامشاً مالياً ضيقاً لا يتجاوز 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.52 مليار دولار)، لتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول السنة المالية 2029-2030، رغم إقرار أكبر زيادات ضريبية شهدتها بريطانيا منذ عقود.

تداعيات اقتصادية أوسع

ومنذ إصدار تلك الموازنة، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف ثقة قطاع الأعمال البريطاني وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، وذلك في ظل رفع ريفز للضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (50.59 مليار دولار)، إضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعقب نشر البيانات يوم الجمعة، شدد دارين جونز، نائب وزيرة المالية وكبير أمناء الخزانة، على أن الحكومة «ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والالتزام بقواعدها المالية غير القابلة للتفاوض».

مستويات الدين عند أعلى مستوياتها

بحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ صافي الدين العام، باستثناء البنوك في القطاع العام، 95.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في يناير، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى لم يُسجل منذ أوائل الستينيات.

أما مقياس الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام، وهو مقياس يشمل الأصول غير السائلة وتستهدفه ريفز، فقد ارتفع إلى 82.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بمقدار 2.0 نقطة مئوية على أساس سنوي.