ارتفع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.0 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، ومن المرجح أن يرتفع أكثر قريباً، ما يختبر ثقة بنك إنجلترا في أن ضغوط الأسعار تسير في مسار هبوطي على المدى الأطول.
وكان خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت آراءهم «رويترز»- يتوقعون قراءة التضخم الرئيسي عند 2.8 في المائة، مدفوعاً من معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.5 في المائة، بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك زيادة سقف أجرة الحافلات والضريبة على رسوم المدارس الخاصة من قِبَل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.
وكان بنك إنجلترا قد توقّع أيضاً معدل تضخم في يناير بنسبة 2.8 في المائة.
ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك ذروته عند 3.7 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام، مدفوعاً في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والتعريفات المنظمة لبنود، مثل إمدادات المياه المنزلية.
لكن المحافظ أندرو بيلي وزملاءه يقولون إن تباطؤ سوق العمل من المرجح أن يبقي على سقف مطالب الأجور المرتفعة هذا العام بعد تسارع في أواخر عام 2024، ما يحدُّ من خطر تراكم ضغوط التضخم. وارتفع الجنيه الإسترليني بعد نشر الأرقام، قبل أن يستقر سريعاً عند مستواه قبل النشر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم في قطاع الخدمات -وهو مقياس رئيسي لضغوط الأسعار بالنسبة للبنك المركزي- بلغ 5.0 في المائة خلال يناير، مقارنة مع 4.4 في المائة في ديسمبر.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «رويترز» وبنك إنجلترا قد توقعوا أن يرتفع التضخم بنحو 5.2 في المائة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.7 في المائة من 3.2 في المائة.
وكان استطلاع «رويترز» قد أشار إلى قراءة 3.7 في المائة.
وبعد البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً، لكنه تراجع بسرعة إلى حيث كان قبل البيانات. وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع بنسبة 0.05 في المائة إلى 1.262 دولار. ومقابل اليورو، استقر الجنيه الإسترليني عند 82.86 بنس، وهو المستوى نفسه تقريباً قبل تقرير التضخم.
