تراجع التضخم في تركيا إلى 31.07 في المائة على أساس سنوي، و0.87 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى من التوقعات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع أن يبلغ التضخم السنوي 31.6 في المائة، وارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.25 في المائة.
وجاء الانخفاض الشهري مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية، في حين واصلت أسعار الإسكان والنقل والترفيه الضغط على المؤشر الرئيسي للتضخم. وعلى الصعيد السنوي، سجلت الزيادات في قطاعات الإسكان والتعليم والخدمات مستويات ملحوظة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري، و32.87 في المائة على أساس سنوي. وأبطأ البنك المركزي التركي دورة تخفيف السياسة النقدية الشهر الماضي عبر خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 39.5 في المائة.
وسجلت قراءات التضخم مستويات أعلى من التوقعات في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، لكنها جاءت أقل من التقديرات في أكتوبر ونوفمبر، مما عزز الرأي القائل بأن مسار انكماش التضخم يستعيد زخمه.
وفي الأسبوع الماضي، أكد البنك المركزي أن البيانات الأولية تشير إلى تحسّن معدل التضخم في نوفمبر، مؤكداً التزامه بضبط سياسته النقدية حسب الحاجة لتحقيق أهدافه، رغم تباطؤ اتجاه الانخفاض المتوقع في التضخم خلال الخريف.
ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 24 في المائة بنهاية عام 2025، مع نطاق توقعات يتراوح بين 31 و33 في المائة. وتراقب الأسواق الاجتماع الأخير للبنك المركزي هذا العام، بحثاً عن مؤشرات حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحلي بنسبة 0.84 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، ليبلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المنتجين 27.23 في المائة.
