أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعه الأول في عام 2025، حيث حافظ على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المائة، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المائة، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75 في المائة. كما تم الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 27.75 في المائة.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إلى أن القرار يعكس نهج البنك المركزي الحذر في موازنة التعافي الاقتصادي المحلي مع مخاطر التضخم المستمرة وعدم اليقين العالمي.
وبينما بدأت بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في خفض أسعار الفائدة، لا تزال بنوك أخرى مترددة بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية والتأثير المحتمل لسياسات التجارة الحمائية الأميركية.
وفقاً للجنة السياسة النقدية، تشير البيانات الأولية للربع الرابع من عام 2024 إلى تسارع النمو الاقتصادي في مصر، مدفوعاً بالأداء القوي في التصنيع والنقل.
كما تحسن معدل البطالة، حيث انخفض إلى 6.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7 في المائة في الربع السابق. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من إمكاناته، مما يدعم الاتجاه الانكماشي في الأمد القريب.
واستقر التضخم العام السنوي عند 24 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025، مع التضخم الأساسي عند 22.6 في المائة. واستمر التضخم الغذائي في التباطؤ، ليصل إلى 20.8 في المائة، لكن التضخم غير الغذائي ظل مرتفعاً بعناد عند متوسط 25.5 في المائة طوال عام 2024، كما زادت المخاطر الصاعدة للتضخم، مدفوعة بتقلب أسعار السلع العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ورغم هذه التحديات، يتوقع البنك المركزي المصري انخفاض التضخم بشكل كبير في الربع الأول من عام 2025، بدعم من تشديد السياسة النقدية والتأثيرات الأساسية المواتية. ومع ذلك، قد تؤدي تدابير تشديد السياسة المالية إلى إبطاء وتيرة الانكماش في وقت لاحق من العام.
وأكد البنك المركزي المصري أن الأسعار الحالية مناسبة للحفاظ على موقف نقدي متشدد وترسيخ توقعات التضخم. وأضاف أن توقيت أي خفض مستقبلي لأسعار الفائدة سيعتمد على اتجاهات التضخم وتوازن المخاطر.
وأشار إلى أنه «لن يتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار»، مشيراً إلى التزامه بتوجيه التضخم نحو هدفه مع دعم النمو الاقتصادي.
