تراجع النفط بعد دعوة ترمب المتكررة لـ«أوبك» لخفض الأسعارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5105535-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
تراجع النفط بعد دعوة ترمب المتكررة لـ«أوبك» لخفض الأسعار
يتصاعد الدخان من إحدى مداخن محطة الدورة الحرارية لتوليد الطاقة في منطقة الدورة جنوب بغداد (أ.ف.ب)
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
20
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع النفط بعد دعوة ترمب المتكررة لـ«أوبك» لخفض الأسعار
يتصاعد الدخان من إحدى مداخن محطة الدورة الحرارية لتوليد الطاقة في منطقة الدورة جنوب بغداد (أ.ف.ب)
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أوبك» إلى خفض الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة في أول أسبوع له في منصبه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً أو 0.68 في المائة إلى 77.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش بعد أن استقرت مرتفعة 21 سنتاً يوم الجمعة.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.16 دولار للبرميل منخفضاً 50 سنتاً أو 0.67 في المائة.
وجدد ترمب يوم الجمعة دعوته لمنظمة البلدان المصدرة للنفط لخفض أسعار النفط للإضرار بموازنة روسيا الغنية بالنفط، والمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال: «إحدى الطرق لوقفها بسرعة هي أن تتوقف (أوبك) عن جني الكثير من المال وخفض سعر النفط... ستتوقف هذه الحرب على الفور».
كما هدد بفرض ضرائب ورسوم وعقوبات على روسيا «وغيرها من الدول المشاركة» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريباً.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إنه يجب أن يجتمع مع ترمب للحديث عن حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة.
وقال جون دريسكول من شركة الاستشارات «جيه تي دي إنرجي» ومقرها سنغافورة: «إنهم يستعدون للمفاوضات»، مضيفاً أن هذا يخلق تقلبات في أسواق النفط.
وأضاف أن أسواق النفط من المحتمل أن تكون منحرفة قليلاً إلى الجانب السلبي مع سياسات ترمب التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الأميركي في سعيه لتأمين أسواق خارجية للخام الأميركي.
وقال دريسكول: «سيرغب في الدخول في جزء من حصة (أوبك) في السوق، وبالتالي فهو نوع من المنافسين».
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، خلال الأسبوع الماضي.
وقع العراق مذكرة تفاهم، الأربعاء، ضمن «إطار مبادئ للتعاون» مع شركة «جي إي فيرنوفا»، تشمل مشروعات محطات لإنتاج للطاقة الغازية المركبة في حدود 24 ألف ميغاواط.
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة «أرامكو» اكتشفت 14 مكمناً جديداً لحقول الزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.
تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة تتجاوز 4.5 في المائة، ليصل خام برنت إلى 59.78 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى منذ فبراير عام 2021.
مصر تخطو باتجاه طرح حصص للاكتتاب في شركات تابعة لجيشهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5130759-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7
مصر تخطو باتجاه طرح حصص للاكتتاب في شركات تابعة لجيشها
رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)
خطت الحكومة المصرية، الأربعاء، خطوة باتجاه إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة للجيش، وطرح حصص منها للاكتتاب، عبر التعاقد مع مكاتب استشارية محلية وعالمية، في خطوة «تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وتحقق الشفافية، وتؤكد رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص»، وفق خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد «مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز».
وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة، في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً موسعاً بقيمة 8 مليارات دولار.
مراسم توقيع اتفاقيات لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء المصري)
وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023 برنامجاً لطرح حصص، فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً، من بينها شركات تابعة للجيش حتى مارس (آذار) 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري السابق محمد معيط، فإن البلاد كانت تستهدف من برنامج الطرح هذا عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار بنهاية 2024، بيد أنه لم يحقق النتائج المرجوة، ولم يجذب مستثمرين.
نفي الحمصاني
لكن المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، قال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس صحيحاً أن الطرح السابق كان غير ناجح» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
إلا أن الباحث في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، محمد البهواشي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطروحات السابقة لشركات الجيش خصوصاً، واجهت عقبات متعلقة بأنه كان هناك ازدواج في سعر الصرف، ما جعل هناك صعوبة في تقييم حجم الشركات وفقاً للسعر الرسمي الذي كان أقل بنحو النصف عن سعر السوق الموازية للجنية أمام الدولار، لكن مع تحرير سعر الصرف تم القضاء على تلك العقبة».
أيضاً وفقاً للبهواشي، كانت هناك عقبة تتعلق بـ«عدم وجود معلومات كافية عن شركات القوات المسلحة بسبب غياب الإفصاحات بشأن المشروعات. لذلك، قررت الحكومة التعاقد مع مكاتب استشارية محلية وعالمية لها ثقة كبيرة، لتقوم بتلك الخطوة وتحقيق الإفصاحات اللازمة عن تلك الشركات».
تجدر الإشارة إلى أن مصر عانت من أزمة كبيرة بشأن ازدواج سعر الصرف، حيث كان السعر الرسمي للدولار نحو 30 جنيهاً، بينما وصل في السوق الموازية إلى 70 جنيهاً، ما دفع البنك المركزي لتحرير سعر الصرف في مارس (آذار) 2024. ومن وقتها أصبح السعر الرسمي للدولار نحو 50 جنيهاً، يزيد أو يقل بحسب العرض والطلب، كما تم القضاء على السوق الموازية.
قلة البيانات
واتفق أستاذ الاقتصاد الدولي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الإدريسي، أن طروحات شركات الجيش والشركات الحكومية عموماً عانت سابقاً من «قلة البيانات المالية حيث إن تأخر الإفصاح عن القوائم المالية التفصيلية لبعض الشركات أدّى إلى عزوف المستثمرين».
وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن «الضبابية في إدارة الشركات أدّى إلى تخوف المستثمرين من تدخلات محتملة بعد الشراء، فضلاً عن ظروف السوق العالمي والمحلي من حيث اضطرابات الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم استقرار سعر الصرف، ما أثّر سلباً على قرارات الطرح».
وذكر بيان مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها.
وصندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص، والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة، وكانت الحكومة والقوات المسلحة مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.
وذكر مجلس الوزراء أن المجموعة المالية «هيرميس القابضة» (إي إف جي هيرميس) وشركة «سي آي كابيتال» ستقومان بترويج وتغطية الاكتتاب، وأن يتم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025، على أن يتم استكمالها عام 2026.
وقال محمد البهواشي إن «خطوة التعاقد مع المكاتب الاستشارية الموثوقة، التي لها ثقلها ومصداقيتها لدى مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين، سيكون لها انعكاس كبير لتأكيد عزم الدولة على التخلي عن بعض الشركات، وتوسيع شراكة القطاع الخاص، ما يتوقع معه نجاح كبير لبرنامج الطرح».
وتشمل الشركات، التابعة للجيش، المستهدف طرحها: «الوطنية للبترول»، «شل أوت»، «سايلو فودز»، «صافي»، «الشركة الوطنية للطرق»، بحسب بيان الحكومة المصرية.
رسالة ثقة
من جانبه، قال علي الإدريسي إن هذه الخطوة «تعكس رسالة ثقة، فالتعاقد مع مستشارين كبار يعكس رغبة الدولة في تنفيذ طروحات جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز الشفافية عبر إدخال شركات الجيش في البورصة، ما يرسخ مبدأ الحوكمة ويعزز الشفافية المالية».
ونوّه إلى أن دلالة تلك الخطوة أيضاً «رغبة الإدارة المصرية في تمكين القطاع الخاص، ويُعدّ هذا جزءاً من التوجه الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لخفض التدخل المباشر في الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية».
تجدر الإشارة إلى أن بيان مجلس الوزراء المصري قال إن الاتفاقيات التي وقّعت مع المكاتب الاستشارية «تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة».
