خام برنت دون 60 دولاراً للمرة الأولى منذ فبراير 2021https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5130553-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-60-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2021
خام برنت دون 60 دولاراً للمرة الأولى منذ فبراير 2021
مضخة نفط في حقل بنولان بتكساس (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
20
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
خام برنت دون 60 دولاراً للمرة الأولى منذ فبراير 2021
مضخة نفط في حقل بنولان بتكساس (أ.ف.ب)
تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة تتجاوز 4.5 في المائة، ليصل خام برنت إلى 59.78 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى منذ فبراير (شباط) عام 2021.
وبحلول الساعة 10:29 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت بنحو 4.5 في المائة إلى 59.77 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأميركي بنسبة 4.45 في المائة إلى 56.90 دولار للبرميل.
وفقَدَ النفط نحو خُمس قيمته منذ أن أعلن ترمب زيادة الرسوم الجمركية على شركائه التجاريين، في 2 أبريل (نيسان) الحالي، وهو أكبر انخفاض له على مدى 5 أيام منذ مارس (آذار) 2022. وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين ستدخل حيز التنفيذ، بعد منتصف الليل بقليل، حتى مع تحرك إدارة ترمب لبدء محادثات سريعة مع شركاء تجاريين آخرين مستهدَفين برسوم جمركية شاملة.
وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، بسبب مخاوف الطلب الوشيكة التي أجّجتها حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين؛ أكبر اقتصادين في العالم، وتوقعات ارتفاع المعروض.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف رغم استمرار المخاوف بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة.
«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5136541-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.
وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.
مخرجات التحول
وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.
وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.
جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)
«الأول» عالمياً
ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.
وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.
99 % انتشار الأنترنت
وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.
وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.
ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.
تطور الذكاء الاصطناعي
وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.
ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.
وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.
