نيجيريا تنضم إلى مجموعة «بريكس» بوصفها دولة شريكة

أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)
أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)
TT

نيجيريا تنضم إلى مجموعة «بريكس» بوصفها دولة شريكة

أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)
أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)

أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة «بريكس» للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها «دولة شريكة».

وأصبحت نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة في «بريكس»، بعد بيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزباكستان.

وقالت الحكومة البرازيلية، في بيان صحافي: «تشترك نيجيريا في مصالح متقاربة مع غيرها من دول (بريكس)، وهي صاحبة سادس أكبر تعداد سكاني في العالمي، والأكبر في أفريقيا، كما أنها أحد الاقتصادات الكبرى في القارة».

وأضاف البيان: «تلعب نيجيريا دوراً فعالاً في تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب، وفي إصلاح الحوكمة العالمية، وهي قضايا ذات أولوية قصوى خلال الرئاسة الحالية للبرازيل».

كانت المفاوضات انطلقت لتشكيل «بريكس» في عام 2006، وعقدت المجموعة أول مؤتمر قمة لها في 2009. وكان أعضاؤها: البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليهم جنوب أفريقيا في 2010.

وفي العام الماضي، ضمت المجموعة إليها مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، وتلقت السعودية دعوة للانضمام.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، العام الماضي، بفرض رسوم بواقع 100 في المائة على دول «بريكس»، حال حاولت تقويض التعامل بالدولار الأميركي. وأعرب قادة التكتل عن التزامهم بإدخال نظام دفع بديل لن يكون معتمداً على الدولار.


مقالات ذات صلة

روسيا تقلل من شأن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على مجموعة «بريكس»

العالم صورة ملتقَطة في 19 ديسمبر 2024 بموسكو... المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف يتحدث خلال المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين (د.ب.أ)

روسيا تقلل من شأن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على مجموعة «بريكس»

قلل «الكرملين» من شأن تهديد كرره الرئيس الأميركي ترمب بفرض رسوم جمركية على مجموعة دول «بريكس» إذا أنشأت عملتها الخاصة قائلاً إنه لا توجد خطة لخطوة كهذه.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شاحنات في نقطة عبور حدودية بين ولايتي أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية (أ.ف.ب)

ترمب يهدد «بريكس» بـ«الرسوم الجمركية» إذا تخلت عن الدولار

حذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» من استبدال الدولار عملةً احتياطية وللتجارة الدولية

الولايات المتحدة​ أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)

ترمب: سنلزم دول بريكس بعدم إطلاق عملة جديدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستطلب من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس الالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة للمجموعة أو دعم أي عملة أخرى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بوتين وبزشكیان خلال لقائهما في عشق آباد اكتوبر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بوتين وبزشكيان يوقعان اتفاقية استراتيجية الجمعة

أعلن الكرملين، الاثنين، أن موسكو وطهران ستوقعان في غضون أيام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي استغرق إعدادها نحو 3 سنوات تخللتها مراحل مد وجزر.

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس «بريكس» في دورتها الحالية، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى المجموعة للاقتصادات الناشئة الكبرى بوصفها عضواً كامل العضوية.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو (البرازيل))

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، فإن تخفيف السياسة النقدية يتوقف على حدوث انخفاض سريع في التضخم الأساسي.

ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 5 مرات وأشار إلى إمكانية المزيد من التيسير، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن وتيرة ومدى أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة. وقال فوجسيتش في مقابلة: «السوق تتوقع 3 تخفيضات أخرى هذا العام، وهذه التوقعات ليست غير معقولة».

ومع ذلك، شدد على أن البيانات التي ستصدر في الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة؛ حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في تضخم الخدمات، وهو المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، وكان المحرك الرئيسي للنمو المفرط للأسعار في العام الماضي.

وأضاف فوجسيتش، الذي يُعد من صقور السياسة النقدية المعتدلين: «لكي تتحقق هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، نحتاج إلى رؤية تباطؤ في التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تباطؤ في تضخم الخدمات». وأكد أنه حتى إذا تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تمضي قدماً. وكان «الفيدرالي» قد صرح بأنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية، وأثار ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني) احتمال عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025.

وأشار فوجسيتش إلى أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة تعني الدولار الأقوى وارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل، لكنه أضاف أن تحركات السوق حتى الآن لا تثير أي قلق غير مبرر. وقال: «سعر الصرف هو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار، لكن في الوقت الحالي، ليس هناك ما يدعو للقلق».

وانخفض اليورو بنحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ الخريف، لكن هذا الانخفاض كان أقل من 3 في المائة على أساس الوزن التجاري، مما يعد تحولاً صغيراً نسبياً. وأوضح فوجسيتش أن ضعف اليورو يعزز التضخم الداخلي لأنه يجعل الواردات، خاصة الطاقة، أكثر تكلفة، مما يؤثر على الأسعار بشكل سريع.

وقال إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي توجيه المستثمرين بشأن مدى انخفاض أسعار الفائدة، لكنه توقع أن تشتد المناقشات حول سعر الفائدة النهائي قريباً، وقد يغير البنك بالفعل لغته في اجتماع مارس (آذار). وأضاف: «نحن بالتأكيد نقترب من المناقشة حول متى يجب أن نزيل كلمة «تقييدية» من لغتنا، وربما يحدث هذا في اجتماعنا المقبل، لكن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يصف سياسته بأنها «تقييدية»، لكنّ خفضاً آخر لسعر الفائدة سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة، مما قد يدفع بعض صناع السياسات إلى الشك فيما إذا كان هذا المستوى لا يزال كافياً للحد من النشاط الاقتصادي.

وتابع فوجسيتش قائلاً: «قد يحدث ذلك عندما لا يكون من الممكن القول بيقين تام إنك لا تزال في المنطقة المقيدة». وأضاف أنه من غير المرجح أن تتدهور ظروف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أكثر من ذلك. كان الاستهلاك ضعيفاً بشكل خاص، لكنه مسؤول عن أكبر انحراف مقارنة بالتوقعات، ولكن هناك ظروف مواتية لتعافٍ يقوده الاستهلاك، في ظل المدخرات العالية، وتحسن الدخول، والعمالة المزدهرة.

واختتم: «لا أرى الكثير من المخاطر لحدوث ركود. من ناحية أخرى، لا أرى أيضاً أي تعافٍ سريع». وأضاف أن جزءاً من ثقته في النمو يعود إلى زيادة مرونة سوق العمل؛ حيث تعمل بعض الشركات التي تواجه ضعفاً في الطلب على تقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين. وهذا من المرجح أن يعزز ثقة المستهلكين؛ حيث يشعر العمال بقلق أقل بشأن فقدان وظائفهم.