الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، مما أدى إلى ضغط كبير على الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر؛ مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الموضوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».