انكماش قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً

مع ارتفاع الضرائب وضعف الطلب الأجنبي

مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
TT
20

انكماش قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً

مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)

انكمش نشاط المصانع البريطانية بأسرع وتيرة خلال 11 شهراً في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث خفض المصنعون مستويات التوظيف بسبب ارتفاع الضرائب وضعف الطلب الأجنبي. ويعد هذا أحدث مؤشر ضمن سلسلة من البيانات الضعيفة التي تعكس أداء الاقتصاد.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمملكة المتحدة إلى 47.0 في ديسمبر، مقارنة بـ48.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان أقل من القراءة الأولية التي بلغت 47.3، وفق «رويترز».

وأشار روب دوبسون، مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي وضعف مبيعات التصدير، بالإضافة إلى القلق بشأن زيادة التكاليف المستقبلية، بما في ذلك تلك الناجمة عن رفع الضرائب على الشركات التي أعلنت عنها وزيرة المالية راشيل ريفز.

وسجل مؤشر المسح للتوظيف أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط)؛ حيث واجهت الشركات ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، إضافة إلى زيادة رسوم الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان).

وقال دوبسون: «مع توقع ارتفاع التكاليف مجدداً في أوائل عام 2025 مع تطبيق تغييرات الموازنة المعلنة، من المحتمل أن يظل بنك إنجلترا حذراً في اتخاذ مزيد من خطوات تخفيض أسعار الفائدة، رغم المؤشرات المتزايدة على صعوبات اقتصادية». وأكد بنك إنجلترا أنه لن يتخذ أي إجراء سوى بشكل تدريجي لتقليص تكاليف الاقتراض، بانتظار تقييم تأثير موازنة ريفز على ضغوط التضخم.

وكشف مؤشر مديري المشتريات عن تراجع صادرات بريطانيا بأكبر وتيرة في 10 أشهر، نتيجة الضعف الاقتصادي العالمي، بينما انخفضت الطلبات الجديدة بشكل حاد، وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في وقت الانتخابات التي جلبت حزب العمال إلى السلطة في يوليو (تموز)؛ حيث أُلقي اللوم من بعض أصحاب العمل على الرسائل المتشائمة من الحكومة الجديدة بشأن التوقعات الاقتصادية، ثم إعلانها عن زيادة الضرائب.

وأظهرت البيانات المنشورة في 23 ديسمبر أن الاقتصاد لم يشهد أي نمو في الأشهر الثلاثة التي تلت الانتخابات، كما قدر بنك إنجلترا أن النمو لم يتحقق أيضاً في الربع الرابع، ما دفع حزب المحافظين المعارض إلى التحذير من خطر الوقوع في ركود اقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن طفيف في مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في ديسمبر، فإن التوظيف في كلا القطاعين انكمش بأكبر نسبة منذ يناير (كانون الثاني) 2021. ومن المتوقع نشر مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في يوم الاثنين المقبل.


مقالات ذات صلة

هل تنقذ الوزيرة الجديدة الاقتصاد الألماني؟

الاقتصاد أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)

هل تنقذ الوزيرة الجديدة الاقتصاد الألماني؟

تعقد اتحادات اقتصادية في ألمانيا آمالاً كبيرة على وزيرة الاقتصاد الألمانية المرتقبة، كاترينا رايشه، لتحقيق تحول اقتصادي في ظل الركود الحالي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الأجسام الرئيسية لطائرات بوينغ «737 ماكس» تنقل على عربات قطار في سياتل بولاية واشنطن الأميركية (رويترز)

بكين: الرسوم الأميركية أضرت بوينغ وشركات الطيران الصينية

قالت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء إنّ الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي فرضتها واشنطن مسؤولة عن قرار بكين تجميد تسلمها طائرات بوينغ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد يتسوق الناس في سوق بقالة في لندن (أرشيفية - رويترز)

تضخم أسعار البقالة في بريطانيا يرتفع إلى 3.8 % خلال أبريل

أظهرت بيانات صادرة عن قطاع الأغذية يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة ارتفع بشكل طفيف إلى 3.8 في المائة في أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: الحرب التجارية تنذر بإضعاف تعافي منطقة اليورو

حذّر صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين من أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد تضعف الانتعاش الناشئ في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شاشة إلكترونية في مدينة شنغهاي الصينية تعرض الناتج المحلي خلال الربع الأول (رويترز)

الصين تنفي اتصالاً رئاسياً بين بكين وواشنطن

أكدت بكين، يوم الاثنين، «عدم حصول اتصال هاتفي» في الفترة الأخيرة بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي، بعدما أعلن ترمب أنه تحدث مع شي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

هل تنقذ الوزيرة الجديدة الاقتصاد الألماني؟

أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
TT
20

هل تنقذ الوزيرة الجديدة الاقتصاد الألماني؟

أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)

تعقد اتحادات اقتصادية في ألمانيا آمالاً كبيرة على وزيرة الاقتصاد الألمانية المرتقبة، كاترينا رايشه، لتحقيق تحول اقتصادي في ظل الركود الحالي.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»: «يجب على وزارة الاقتصاد أن تضطلع بدور رئيسي في الائتلاف الحاكم الجديد... ألمانيا تمر بعام ثالث من الركود الاقتصادي، ونحن في حاجة ماسة إلى استعادة مزيد من الحراك».

وقالت ماري-كريستينه أوسترمان، رئيسة اتحاد الشركات العائلية: «تواجه كاترينا رايشه مهمة جسيمة. فرغم أنها تتولى وزارة اقتصاد محدودة، فإن عليها أن تحدد أولوياتها بنفسها. بوصفنا شركات عائلية لا نتوقع من كاترينا رايشه أقل من التحول الاقتصادي الموعود».

ومن المقرر أن تحل رايشه المنتمية للحزب «المسيحي الديمقراطي» محل الوزير الحالي المنتمي لحزب «الخضر» روبرت هابيك. وفقدت الوزارة بعض اختصاصاتها بعد نقل مجال حماية المناخ إلى وزارة البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن رايشه (51 عاماً) كانت عضوة لسنوات طويلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، وتشغل حالياً منصب رئيسة شركة «فيستن إنيرجي» للطاقة.

وتتوقع الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها أن يكون عام 2025 هو العام الثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي. ويرى كثير من الاتحادات الاقتصادية أن ألمانيا تعاني من أزمة هيكلية: أسعار الطاقة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، وأعباء ضريبية، ورسوم عالية، وبيروقراطية مفرطة، ونقص في العمالة، وإجراءات تخطيط وموافقة طويلة.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، راينر دولغر، في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «كاترينا رايشه تفكر على نحو اقتصادي وسياسي بمهارة. إنها ميزة كبيرة، نحن بحاجة إلى مزيد من الأفراد الذين يتحولون من عالم الأعمال إلى عالم السياسة».

ودعت أوسترمان إلى إصلاحات هيكلية، وقالت: «يجب على كاترينا رايشه اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة البيروقراطية. البيروقراطية هي العائق الأول أمام استثمار الشركات».

وقال أدريان إن توقعات الشركات مرتفعة، موضحاً أنه يتعين على الحكومة الجديدة كلها تقديم حوافز سريعة وملموسة، بما في ذلك الحد من البيروقراطية والضرائب وتسريع إجراءات التخطيط والموافقة.

وقالت تانيا جونر، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصناعات الألمانية: «نتوقع من الحكومة الجديدة أن تتخذ خطوات إصلاحية ملموسة منذ اليوم الأول».

وقال شتيفان كورتسل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، إن الحكومة الألمانية الجديدة يجب أن تعمل الآن على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين الوظائف بسرعة، وأضاف: «لتحقيق هذه الغاية، يتعين خفض أسعار الكهرباء في أسرع وقت ممكن. خفض ضريبة الكهرباء المعلن عنه في اتفاق الائتلاف، وتحديد سقف لرسوم الشبكات، يجب أن يكونا أيضاً على رأس أجندة السيدة رايشه».