تضخم أسعار البقالة في بريطانيا يرتفع إلى 3.8 % خلال أبريل

يتسوق الناس في سوق بقالة في لندن (أرشيفية - رويترز)
يتسوق الناس في سوق بقالة في لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم أسعار البقالة في بريطانيا يرتفع إلى 3.8 % خلال أبريل

يتسوق الناس في سوق بقالة في لندن (أرشيفية - رويترز)
يتسوق الناس في سوق بقالة في لندن (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن قطاع الأغذية يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة ارتفع بشكل طفيف إلى 3.8 في المائة في أبريل (نيسان)، مما زاد من الأعباء على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل ارتفاعات في فواتير الطاقة والمياه وضرائب المجالس المحلية.

وأفادت شركة «كانتار» لأبحاث السوق بأن معدل التضخم خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 20 أبريل ارتفع من 3.5 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بأدنى مستوى له مؤخراً عند 1.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وذكرت الشركة أن إجمالي مبيعات البقالة ارتفع بنسبة 6.5 في المائة خلال الفترة ذاتها، مدعوماً بتأخير توقيت عيد الفصح هذا العام، وفق «رويترز».

وأشارت «كانتار» إلى أن متاجر السوبر ماركت كثّفت من تخفيض الأسعار والعروض الترويجية بهدف تحفيز النمو. وكانت «أسدا»، ثالث أكبر سلسلة بقالة في المملكة المتحدة، قد أعلنت الشهر الماضي استعدادها لتحمل تراجع في أرباحها لتمويل تخفيضات في الأسعار، في مسعى لاستعادة حصتها السوقية.

وقد أثارت هذه الخطوة رد فعل من شركتي «تيسكو» و«سينسبري»، أكبر سلسلتين في السوق، حيث حذرتا من أن المنافسة المتزايدة قد تُؤثر على أرباحهما نتيجة تصاعد «حرب الأسعار».

وقال فريزر ماكفيت، رئيس قسم التجزئة ورؤى المستهلكين في «كانتار»: «قامت محلات البقالة بتحسين استراتيجياتها التسعيرية للحفاظ على قدرتها التنافسية وجذب العملاء».

ورغم أن «أسدا» لا تزال تتراجع في أداء القطاع، فإن انخفاض مبيعاتها بنسبة 3.8 في المائة خلال الأسابيع الاثني عشر المنتهية في 20 أبريل يُعد تحسناً مقارنة بانخفاض نسبته 5.6 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات.

وكانت سلسلة «ليدل» الأفضل أداءً بين متاجر السوبر ماركت التقليدية خلال تلك الفترة، حيث سجلت نمواً سنوياً في المبيعات بنسبة 10.1 في المائة، تلتها «أوكادو» بزيادة بلغت 11.8 في المائة. أما «تيسكو» فسجلت نمواً بنسبة 6 في المائة، و«سينسبري» بنسبة 4.4 في المائة.

وحذر اتحاد التجزئة البريطاني في وقت سابق من اليوم نفسه من ضغوط تضخمية إضافية محتملة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة على التغليف المقرر تطبيقها في أكتوبر المقبل.

وأظهر مسح منفصل أجراه الاتحاد أن تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا بلغ 2.6 في المائة في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ نحو عام.


مقالات ذات صلة

«البراغي الصغيرة»... واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع «آيفون» في أميركا

الولايات المتحدة​ فني إصلاح يربط برغي صغير في جوّال (بيكسلز)

«البراغي الصغيرة»... واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف «آيفون» التي تنتجها شركة «أبل» داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك  - واشنطن)
الاقتصاد شريحة شبه موصل لوحدة المعالجة المركزية (CPU) تُعرض بين أعلام الصين والولايات المتحدة (رويترز)

رقائق الذكاء الاصطناعي محط سباق عالمي... فأين يقف الشرق الأوسط؟

رقائق الذكاء الاصطناعي تخلق سباقاً تكنولوجياً عالمياً، وتحركات في منطقة الشرق الأوسط للحصول عليها، لتعزز قدراتها في المجال.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

بيسنت: عروض أوروبا التجارية ضعيفة وتهديد الرسوم لتحفيز التفاوض

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب لا يرى أن عروض الاتحاد الأوروبي التجارية للولايات المتحدة ذات جودة كافية.

«الشرق الأوسط» (بانف )
الاقتصاد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول في مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي جايشانكار (د.ب.أ)

ألمانيا تدعم أوروبا في مواجهة تهديدات ترمب الجمركية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، يوم الجمعة، إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي لم يؤتِ ثماره.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام للنيل من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تتفاوض على شراء عشرات الشحنات من الغاز المسال

تتفاوض الحكومة المصرية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية من أجل شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.