هل تنقذ الوزيرة الجديدة الاقتصاد الألماني؟

أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
TT

هل تنقذ الوزيرة الجديدة الاقتصاد الألماني؟

أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)

تعقد اتحادات اقتصادية في ألمانيا آمالاً كبيرة على وزيرة الاقتصاد الألمانية المرتقبة، كاترينا رايشه، لتحقيق تحول اقتصادي في ظل الركود الحالي.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»: «يجب على وزارة الاقتصاد أن تضطلع بدور رئيسي في الائتلاف الحاكم الجديد... ألمانيا تمر بعام ثالث من الركود الاقتصادي، ونحن في حاجة ماسة إلى استعادة مزيد من الحراك».

وقالت ماري-كريستينه أوسترمان، رئيسة اتحاد الشركات العائلية: «تواجه كاترينا رايشه مهمة جسيمة. فرغم أنها تتولى وزارة اقتصاد محدودة، فإن عليها أن تحدد أولوياتها بنفسها. بوصفنا شركات عائلية لا نتوقع من كاترينا رايشه أقل من التحول الاقتصادي الموعود».

ومن المقرر أن تحل رايشه المنتمية للحزب «المسيحي الديمقراطي» محل الوزير الحالي المنتمي لحزب «الخضر» روبرت هابيك. وفقدت الوزارة بعض اختصاصاتها بعد نقل مجال حماية المناخ إلى وزارة البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن رايشه (51 عاماً) كانت عضوة لسنوات طويلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، وتشغل حالياً منصب رئيسة شركة «فيستن إنيرجي» للطاقة.

وتتوقع الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها أن يكون عام 2025 هو العام الثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي. ويرى كثير من الاتحادات الاقتصادية أن ألمانيا تعاني من أزمة هيكلية: أسعار الطاقة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، وأعباء ضريبية، ورسوم عالية، وبيروقراطية مفرطة، ونقص في العمالة، وإجراءات تخطيط وموافقة طويلة.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، راينر دولغر، في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «كاترينا رايشه تفكر على نحو اقتصادي وسياسي بمهارة. إنها ميزة كبيرة، نحن بحاجة إلى مزيد من الأفراد الذين يتحولون من عالم الأعمال إلى عالم السياسة».

ودعت أوسترمان إلى إصلاحات هيكلية، وقالت: «يجب على كاترينا رايشه اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة البيروقراطية. البيروقراطية هي العائق الأول أمام استثمار الشركات».

وقال أدريان إن توقعات الشركات مرتفعة، موضحاً أنه يتعين على الحكومة الجديدة كلها تقديم حوافز سريعة وملموسة، بما في ذلك الحد من البيروقراطية والضرائب وتسريع إجراءات التخطيط والموافقة.

وقالت تانيا جونر، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصناعات الألمانية: «نتوقع من الحكومة الجديدة أن تتخذ خطوات إصلاحية ملموسة منذ اليوم الأول».

وقال شتيفان كورتسل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، إن الحكومة الألمانية الجديدة يجب أن تعمل الآن على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين الوظائف بسرعة، وأضاف: «لتحقيق هذه الغاية، يتعين خفض أسعار الكهرباء في أسرع وقت ممكن. خفض ضريبة الكهرباء المعلن عنه في اتفاق الائتلاف، وتحديد سقف لرسوم الشبكات، يجب أن يكونا أيضاً على رأس أجندة السيدة رايشه».


مقالات ذات صلة

نقص العمالة الماهرة في ألمانيا لا يزال عقبة أمام الاقتصاد

الاقتصاد عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

نقص العمالة الماهرة في ألمانيا لا يزال عقبة أمام الاقتصاد

على الرغم من تقلص فجوة الأيدي العاملة الماهرة في ألمانيا، لا يزال الخبراء يرون أن نقص العمال المؤهلين يمثل عقبة أمام الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ثلثا الشركات الألمانية تعدّ البيروقراطية وبطء التراخيص أبرز معوقاتها

كشفت نتائج استطلاع للرأي عن أن ثلثي الشركات الألمانية ترى أن البيروقراطية المفرطة وبطء إجراءات الحصول على التراخيص، هما من أكثر المشكلات التي تواجهها، إلحاحاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا ريم العبلي - رادوفان (إ.ب.أ)

جدها أُعدم في العراق... ريم العبلي من لاجئة إلى وزيرة ألمانية

وقع الاختيار على ريم العبلي - رادوفان، المفوضة الحالية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، لتصبح وزيرة التنمية في الحكومة الألمانية الجديدة. فماذا نعرف عنها؟

ماري وجدي (القاهرة)
الاقتصاد ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريعة بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

تراجع أهمية السيارات في المدن الألمانية

تظل السيارات هي الوسيلة الأكثر أهمية للتنقل في المناطق الريفية، لكن أهميتها تتراجع في المدن في ألمانيا، حسبما أظهر مسح شامل حول التنقل في المدن.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد متسوقة تشتري مستلزمات البقالة في سوبر ماركت ببرلين (رويترز)

مبيعات التجزئة الألمانية ترتفع بأكثر من المتوقع في فبراير

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن مبيعات التجزئة الألمانية في فبراير تجاوزت التوقعات، لكن صعود أسعار الواردات أشار إلى ارتفاع وشيك بالتضخم.

«الشرق الأوسط» (برلين)

بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟

شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟

شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)

يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة.

ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه.

ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية.

وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ».

وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية».

وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)».

وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.