تعقد اتحادات اقتصادية في ألمانيا آمالاً كبيرة على وزيرة الاقتصاد الألمانية المرتقبة، كاترينا رايشه، لتحقيق تحول اقتصادي في ظل الركود الحالي.
وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»: «يجب على وزارة الاقتصاد أن تضطلع بدور رئيسي في الائتلاف الحاكم الجديد... ألمانيا تمر بعام ثالث من الركود الاقتصادي، ونحن في حاجة ماسة إلى استعادة مزيد من الحراك».
وقالت ماري-كريستينه أوسترمان، رئيسة اتحاد الشركات العائلية: «تواجه كاترينا رايشه مهمة جسيمة. فرغم أنها تتولى وزارة اقتصاد محدودة، فإن عليها أن تحدد أولوياتها بنفسها. بوصفنا شركات عائلية لا نتوقع من كاترينا رايشه أقل من التحول الاقتصادي الموعود».
ومن المقرر أن تحل رايشه المنتمية للحزب «المسيحي الديمقراطي» محل الوزير الحالي المنتمي لحزب «الخضر» روبرت هابيك. وفقدت الوزارة بعض اختصاصاتها بعد نقل مجال حماية المناخ إلى وزارة البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن رايشه (51 عاماً) كانت عضوة لسنوات طويلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، وتشغل حالياً منصب رئيسة شركة «فيستن إنيرجي» للطاقة.
وتتوقع الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها أن يكون عام 2025 هو العام الثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي. ويرى كثير من الاتحادات الاقتصادية أن ألمانيا تعاني من أزمة هيكلية: أسعار الطاقة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، وأعباء ضريبية، ورسوم عالية، وبيروقراطية مفرطة، ونقص في العمالة، وإجراءات تخطيط وموافقة طويلة.
وقال رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، راينر دولغر، في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «كاترينا رايشه تفكر على نحو اقتصادي وسياسي بمهارة. إنها ميزة كبيرة، نحن بحاجة إلى مزيد من الأفراد الذين يتحولون من عالم الأعمال إلى عالم السياسة».
ودعت أوسترمان إلى إصلاحات هيكلية، وقالت: «يجب على كاترينا رايشه اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة البيروقراطية. البيروقراطية هي العائق الأول أمام استثمار الشركات».
وقال أدريان إن توقعات الشركات مرتفعة، موضحاً أنه يتعين على الحكومة الجديدة كلها تقديم حوافز سريعة وملموسة، بما في ذلك الحد من البيروقراطية والضرائب وتسريع إجراءات التخطيط والموافقة.
وقالت تانيا جونر، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصناعات الألمانية: «نتوقع من الحكومة الجديدة أن تتخذ خطوات إصلاحية ملموسة منذ اليوم الأول».
وقال شتيفان كورتسل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، إن الحكومة الألمانية الجديدة يجب أن تعمل الآن على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين الوظائف بسرعة، وأضاف: «لتحقيق هذه الغاية، يتعين خفض أسعار الكهرباء في أسرع وقت ممكن. خفض ضريبة الكهرباء المعلن عنه في اتفاق الائتلاف، وتحديد سقف لرسوم الشبكات، يجب أن يكونا أيضاً على رأس أجندة السيدة رايشه».
