سعر الديزل في ألمانيا يقل عن سعر البنزين لأول مرة منذ بداية مارسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5274110-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
سعر الديزل في ألمانيا يقل عن سعر البنزين لأول مرة منذ بداية مارس
مضخات وقود في إحدى المحطات ببرلين (رويترز)
ميونيخ:«الشرق الأوسط»
TT
ميونيخ:«الشرق الأوسط»
TT
سعر الديزل في ألمانيا يقل عن سعر البنزين لأول مرة منذ بداية مارس
مضخات وقود في إحدى المحطات ببرلين (رويترز)
لأول مرة منذ بداية مارس (آذار) الماضي، عاد سعر الديزل في ألمانيا مرة أخرى إلى مستوى أقل من سعر البنزين فئة «إي 10»، وهو نوع البنزين الشائع والأرخص سعراً، وذلك حسبما أعلن نادي السيارات «إيه دي إيه سي» في ميونيخ يوم الأحد.
وأوضح النادي أن متوسط السعر اليومي للتر الديزل على مستوى ألمانيا وصل إلى 1.990 يورو يوم السبت بتراجع بمقدار 0.9 سنت مقابل سعره يوم الجمعة، في حين بقي متوسط السعر اليومي للتر البنزين «إي 10» دون تغيير عند 1.994 يورو.
وفي بداية أبريل (نيسان) الماضي، أي في الفترة التي سجَّلت فيها أسعار الوقود أعلى مستوياتها، كان الديزل أغلى مؤقتا بأكثر من 25 سنتاً من بنزين «إي10»، رغم أن الضرائب المفروضة عليه أقل.
ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الديزل بأكثر من 45 سنتاً للتر الواحد، بينما تراجع سعر بنزين «إي10» بنحو 20 سنتاً فقط.
ويلعب دعم الوقود دورا في هذا الانخفاض، لكنه لم يغير بشكل مباشر الفارق السعري بين الديزل وبنزين «إي 10»، إذ يبلغ مقدار التخفيض في كلا النوعين 16.7 سنت لكل لتر.
توّج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، الأحد، ليرفع رصيده إلى 13 لقباً في آخر 14 عاماً، وذلك بعد موسم حافل، وأمامه فرصة لتحقيق المزيد.
شعار شركة «أوراكل» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
توقَّعت شركة «أوراكل»، يوم الأربعاء، أن تتجاوز خططها للإنفاق الرأسمالي في السنة المالية 2027 تقديرات «وول ستريت»، مشيرة إلى نيتها جمع مزيد من التمويل عبر الديون، في خطوة تعكس حجم الإنفاق الضخم المطلوب لبناء بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وجاء هذا الإعلان في وقت تستعد فيه الشركة، المتخصصة في الحوسبة السحابية، لزيادة كبيرة في استثماراتها، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة تراكم الديون واستدامة التمويل، وفق «رويترز».
وتراجع سهم «أوراكل» بنسبة 8.9 في المائة في التداولات الممتدة، بعد إعلان الشركة أنَّها تتوقَّع جمع نحو 40 مليار دولار خلال عام 2027 عبر مزيج من الديون وحقوق الملكية، بما في ذلك إصدار أسهم بقيمة 20 مليار دولار سبق الإعلان عنه.
وتسعى «أوراكل»، التي أبرمت صفقات كبرى لبناء مراكز بيانات لعملاء مثل «ميتا بلاتفورمز» و«أوبن إيه آي»، إلى تعزيز موقعها منافساً رئيسياً في سوق الحوسبة السحابية إلى جانب شركات مثل «أمازون» و«مايكروسوفت».
كما أعلنت الشركة أنَّ مشروع مركز البيانات الضخم «ستارغيت» في تكساس، الذي تطوِّره بالشراكة مع «أوبن إيه آي»، بات في مراحله النهائية، إذ من المتوقع أن يتجاوز 3 أرباع الإنجاز خلال 90 يوماً، في وقت بدأت فيه «أوبن إيه آي» إتاحة استخدام نماذجها المُتقدِّمة عبر سحابة «أوراكل».
وقال الرئيس التنفيذي كلاي ماغويرك، خلال مؤتمر مع المحللين: «وتيرة التنفيذ لدينا تتسارع بشكل واضح، إذ تقترب قدرتنا الإنتاجية في الرُّبع الأول من السنة المالية 2027 من مستوى غيغاواط واحد، أي ما يعادل تقريباً ما أنجزناه خلال الأرباع الـ4 السابقة مجتمعة».
في المقابل، واصلت «أوراكل» توسيع إنفاقها الرأسمالي بوتيرة سريعة، إذ تتوقَّع الشركة أن يصل إلى نحو 95 مليار دولار في السنة المالية 2027، مع توقع تحصيل ما يصل إلى 25 مليار دولار من عملائها لتعويض جزء من هذه النفقات.
وكانت الشركة قد أنفقت نحو 55.66 مليار دولار في عام 2026، متجاوزة مستهدفها البالغ 50 مليار دولار، في ظلِّ ازدياد التدقيق من المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الدين.
وقالت المديرة المالية، هيلاري ماكسون، إنَّ الإنفاق الرأسمالي في 2027 سيبلغ نحو 70 مليار دولار، إضافة إلى 20 إلى 25 مليار دولار يُتوقع استردادها من العملاء، دون تحديد جداول زمنية واضحة.
كما أشارت إلى أنَّ هوامش الربح الإجمالية للشركة ستشهد تراجعاً طفيفاً خلال السنة المالية 2027، مع تسارع بناء مراكز البيانات.
وأوضحت «أوراكل» أنَّ التزامات الأداء المتبقية، وهي مؤشر رئيسي للإيرادات المستقبلية بموجب العقود، بلغت 638 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 592.52 مليار دولار، وفق بيانات «فيزيبل ألفا».
كما قدمت الشركة للمرة الأولى إطاراً زمنياً لتحويل هذه الالتزامات إلى إيرادات، متوقعة تحقيق 12 في المائة منها (نحو 76.56 مليار دولار) خلال 12 شهراً، و34 في المائة إضافية (نحو 216.92 مليار دولار) خلال عامين.
ورغم قوة الطلب، فإنَّ المخاوف لا تزال قائمة بشأن قدرة الشركة على تمويل هذا التوسع الكبير، إذ يرى محللون أنَّ ارتفاع النفقات الرأسمالية وازدياد الديون يضغطان على التدفقات النقدية الحرة.
وقال جاكوب بورن، المحلل في «إي ماركتر»: «الطلب قوي بالفعل مع تسارع نمو إيرادات البنية التحتية السحابية وتضخم حجم الطلبات المتراكمة، لكن مسألة التمويل تصبح أكثر تعقيداً مع استمرار تجاوز النفقات للتوقعات، وبقاء التدفقات النقدية الحرة في المنطقة السلبية».
وفي المقابل، تزداد المخاوف في قطاع البرمجيات من أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تعيد تشكيل الطلب، عبر استبدال بعض حلول البرمجيات التقليدية بقدرات الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت «أوراكل» إيرادات فصلية بلغت 19.18 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 19.10 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.
كما سجَّلت أرباحاً معدَّلة قدرها 2.03 دولار للسهم، متفوقة على توقعات بلغت 1.96 دولار للسهم.
البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو إندونيسيا إلى 5 % في 2026 دون تقديرات الحكومةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5282802-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-5-%D9%81%D9%8A-2026-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو إندونيسيا إلى 5 % في 2026 دون تقديرات الحكومة
منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
توقع البنك الدولي يوم الخميس، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا إلى 5 في المائة في عام 2026، في ظل تصاعد الضغوط المالية الناتجة عن برنامج إنفاق حكومي طموح وارتفاع تكاليف دعم الوقود، بالتزامن مع تداعيات الحرب مع إيران.
يأتي هذا التقدير دون نطاق توقعات الحكومة الإندونيسية التي تتراوح بين 5.4 في المائة و6 في المائة، وفق «رويترز».
وشهدت إندونيسيا خلال العام الحالي خروجاً ملحوظاً لرؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تراجعت فيه قيمة الروبية إلى مستويات قياسية، وانخفضت سوق الأسهم بأكثر من 30 في المائة، مع ازدياد مخاوف المستثمرين من خطط الإنفاق الكبيرة للرئيس برابوو سوبيانتو، إضافةً إلى تضخم فاتورة دعم الوقود في الموازنة العامة.
وأشار تقييم البنك الدولي للاقتصاد الإندونيسي إلى أن توقعات عام 2026 تستند إلى أداء الربع الأول الذي جاء أقوى من المتوقع، إضافةً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي في بدايات العام، وليس إلى تحسن في البيئة الخارجية أو انخفاض المخاطر.
وأوضح التقرير أن مسار النمو يعتمد بشكل كبير على قدرة الحوافز المالية الحكومية على دعم الاستهلاك، محذراً من أن هذا النهج ينطوي على مخاطر في ظل محدودية الحيز المالي المتاح أمام الحكومة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة تكلفة دعم الطاقة والتعويضات، فيما أسهم تراجع الروبية في رفع أعباء خدمة الدين الخارجي.
ودعا البنك الدولي الحكومة الإندونيسية إلى إعادة ضبط منظومة دعم الوقود تدريجياً للحد من الضغوط على المالية العامة.
وتعتمد إندونيسيا على دعم أسعار الوقود بوصفها أداة للحفاظ على استقرار الأسعار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، إلا أن الحكومة رفعت مؤخراً أسعار نوعين من البنزين واسعي الاستخدام بنسبة 32 في المائة، في خطوة عدَّها محللون إعادة تقييم جزئية للسياسة.
وحذر البنك الدولي من أن الدعم الشامل للطاقة غالباً ما يصب في مصلحة الشرائح الأعلى دخلاً بدلاً من الفئات الأكثر احتياجاً.
كما أشار التقرير إلى أن قضية أسعار الوقود تُعد من الملفات الحساسة سياسياً في إندونيسيا، وقد أدت زيادات سابقة إلى احتجاجات واسعة في أنحاء الأرخبيل الذي يضم نحو 280 مليون نسمة.
ورأى التقرير أن صدمة أسعار النفط الحالية تمثل فرصة لإصلاح منظومة الدعم، عبر التحول نحو استهداف أفضل للمساعدات الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية للأسر الأشد فقراً، وإعادة توجيه الوفورات نحو برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار العام.
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
الضغوط الاقتصادية «قابلة للسيطرة»
من جهته، قال نائب وزير المالية الإندونيسي جودا أغونغ، يوم الخميس، إن الضغوط الاقتصادية الخارجية والداخلية التي تواجه إندونيسيا «قابلة للسيطرة»، رغم التراجع الحاد في قيمة الروبية الذي دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.
وأوضح أغونغ أن العملة الإندونيسية مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مؤكداً أن أساسيات الاقتصاد لا تزال قوية، على الرغم من مؤشرات تراجع ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن الروبية هبطت إلى مستوى قياسي تجاوز 18 ألف روبية للدولار يوم الاثنين، قبل أن تتعافى جزئياً عقب قرار مفاجئ من البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وقال في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك بعض المؤشرات على التأثير، لكنني أعتقد أنه يمكن السيطرة عليه».
وأضاف أن كل انخفاض بنسبة 1 في المائة في قيمة الروبية، التي فقدت نحو 8 في المائة منذ بداية العام، يضيف نحو 0.07 في المائة إلى معدل التضخم، إضافةً إلى نحو 800 مليار روبية (45 مليون دولار) إلى عجز الموازنة العامة.
وأوضح كذلك أن التضخم الحالي يدور حول 3 في المائة، وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2.5 في المائة مع هامش ±1.0 في المائة.
وأكد أن العجز المالي «لا يزال تحت السيطرة»، رغم الضغوط المتزايدة.
وجاءت تصريحات المسؤول الإندونيسي بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، في أعقاب زيادة أخرى بلغت 75 نقطة أساس الشهر الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماع السياسة المقبل.
وتواجه الحكومة انتقادات متزايدة بشأن استجابتها للضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتُعد إندونيسيا، رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، مستورداً صافياً للنفط، مما يجعل اقتصادها عُرضة لتقلبات أسعار الطاقة.
كانت الروبية من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا خلال عام 2026، في حين خسرت سوق الأسهم الإندونيسية أكثر من 30 في المائة من قيمته منذ بداية العام.
ورغم ذلك، أكد أغونغ أن الحكومة ماضية في هدفها لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029، رغم ما يتطلبه ذلك من إنفاق حكومي مرتفع في ظل محدودية الموارد.
وأضاف أن دعم الوقود وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية سيستمران، مع إجراء تعديلات تدريجية على نطاق البرنامج.
وسجل الاقتصاد الإندونيسي نمواً بنسبة 5.6 في المائة في الربع الأول من عام 2026، إلا أن اقتصاديين أعربوا عن شكوك بشأن دقة هذا الرقم.
كما أشار المسؤول إلى أنه غير قلق بشكل مفرط من تراجع الفائض التجاري، الذي انخفض إلى 89 مليون دولار في أبريل (نيسان) من 3.3 مليار دولار في الشهر السابق، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع واردات النفط التي يُتوقع أن تتراجع مع انتهاء الحرب.
وردّاً على الانتقادات المتعلقة بتشديد ضوابط التصدير، قال أغونغ إن الهدف هو الحد من خسائر الفساد المقدرة بنحو 900 مليار دولار خلال 20 عاماً، مؤكداً: «نحن لا نغلق الاقتصاد».
كما شدد على أن استقلالية البنك المركزي «غير قابلة للتفاوض»، في إشارة إلى الجدل حول تعزيز الرقابة البرلمانية عليه.
الأسهم الأوروبية ترتفع بحذر قبيل قرار «المركزي» وسط مخاوف إمدادات النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5282789-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر على شاشة في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم الأوروبية ترتفع بحذر قبيل قرار «المركزي» وسط مخاوف إمدادات النفط
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر على شاشة في بورصة فرانكفورت (رويترز)
سجَّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً في تداولات متقلبة يوم الخميس، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق؛ نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 620.24 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».
وجاء هذا الأداء في ظلِّ ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 95 دولاراً للبرميل، مع استمرار الغارات الجوية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة، في ظلِّ غياب أي مؤشرات على قرب إعادة فتح مضيق «هرمز»، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالمياً.
وتعرَّضت أسهم شركات السفر والترفيه، الحساسة، لارتفاع تكاليف الطاقة، لضغوط بيعية، حيث تراجعت أسهم «إيزي جيت» بنسبة 1.7 في المائة، و«لوفتهانزا» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، دعمت نتائج إيجابية سهم شركة «ويز إير» الذي ارتفع بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها أرباحاً سنوية فاقت التوقعات، رغم امتناعها عن تقديم توقعات للسنة المالية 2027؛ بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
وفي سياق الصفقات، قفز سهم شركة «هوغو بوس» بنسبة 6.4 في المائة، بعد أن قدَّمت مجموعة «فريزر» البريطانية عرض استحواذ بقيمة مليارَي يورو (2.31 مليار دولار) على دار الأزياء الألمانية.
كما حقَّقت أسهم شركات تصنيع الرقائق مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم «بي إي سيميكونداكتور» بنسبة 4.2 في المائة، وسهم «إيه إس إم إنترناشونال» بنسبة 4.8 في المائة، مدعومة بتفاؤل نسبي في قطاع أشباه الموصلات.
وشهد قطاع التكنولوجيا تقلبات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، مع توقف الزخم القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي بعد موجة صعود استمرَّت خلال الشهرين الماضيين.
ويتركز اهتمام المستثمرين، لاحقاً اليوم، على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث تشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مع ترقب كبير للإشارات المتعلقة بمسار السياسة النقدية في ظلِّ تداعيات صدمة أسعار النفط على الاقتصاد الأوروبي.
