«صدمة الصين 2.0» تضرب الصناعة الألمانية بقوة

مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» بألمانيا (رويترز)
مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» بألمانيا (رويترز)
TT

«صدمة الصين 2.0» تضرب الصناعة الألمانية بقوة

مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» بألمانيا (رويترز)
مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» بألمانيا (رويترز)

يرى اتحاد الصناعات الألمانية أن المنافسة مع الصين تزداد صعوبة بالنسبة للقطاع.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، تانيا جونر، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «نعيش حالياً صدمة الصين 2.0، التي لا تقتصر آثارها على قطاعات بعينها، بل تضرب الصناعة على نطاق واسع، من خلال الاعتماد على المواد الخام الحيوية، والانخفاض الكبير في قيمة العملة الصينية، وفوائض الإنتاج، التي تفرضها الدولة، والتي تتدفق دون قيود إلى السوق الأوروبية الموحدة بسبب ضعف السوق المحلية في الصين وإغلاق الأسواق، خصوصاً في الولايات المتحدة».

وأضافت جونر: «لكن أوروبا لديها خيارات»، موضحة أن نحو 60 في المائة من التجارة العالمية لا تزال تتم وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأن العديد من الشركاء ما زالوا يؤيدون التجارة القائمة على القواعد، وقالت: «إبرام الاتحاد الأوروبي حالياً اتفاقيات تجارية ظلَّت عالقة لسنوات يمثل إشارة مهمة».

وكانت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، وهي البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، قد دخلت حيز التنفيذ بشكل مؤقت، مطلع مايو (أيار) الماضي. وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط تبادل السلع والخدمات من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز التجارية والرسوم الجمركية.

وقالت جونر إن أوروبا تحتاج إلى قدر أكبر من الحزم في التعامل مع الصين... «لكن ليس إلى قطيعة كاملة»، وأضافت: «علينا أن نسعى في كثير من المجالات إلى الحفاظ على النظام القائم على القواعد، وفي الوقت نفسه التفكير في كيفية الدفاع عن أنفسنا. ويجب على أوروبا أن تتحرك بسرعة أكبر، وهذا يتطلب أشكالاً جديدة من التعاون بين السياسة والاقتصاد».

وكان اتحاد الصناعات الألمانية قد دعا في ورقة مبادئ صدرت، مطلع عام 2019، إلى إعادة توجيه السياسة الألمانية تجاه الصين، مؤكداً ضرورة جعل اقتصاد السوق «أكثر قدرة على الصمود». ووصف الاتحاد الصين آنذاك بأنها شريك، لكنها أيضاً منافس ذو طابع نظامي بشكل متزايد. كما وصفت استراتيجية الحكومة الألمانية تجاه الصين الصادرة عام 2023 الصين بأنها شريك ومنافس وخصم ذو طابع نظامي.

ويطلق مصطلح «صدمة الصين الأولى» على المرحلة التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، عندما تدفقت المنتجات الصينية منخفضة التكلفة بكميات كبيرة إلى الأسواق العالمية. وشكَّل الصعود الاقتصادي للصين في ذلك الوقت طفرة كبيرة للصناعة الألمانية؛ إذ أقبل الصينيون على شراء السيارات والآلات الألمانية. إلا أن شركات صناعة السيارات الألمانية تواجه حالياً صعوبات متزايدة في السوق الصينية، بينما تتوسع شركات صينية مدعومة من الدولة في العديد من القطاعات داخل الأسواق الأوروبية من خلال طرح منتجات بأسعار منخفضة.

جرس إنذار

وتلقي الأزمة المستمرة منذ سنوات في أجزاء واسعة من الصناعة الألمانية بظلالها على الصحة النفسية والجسدية للعديد من العاملين.

وأظهر استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي وشمل 1153 موظفاً أن 44 في المائة منهم أفادوا بارتفاع الضغوط الذهنية أو البدنية في العمل، فيما قال 29 في المائة آخرون إنهم يعانون، على الأقل جزئياً، من زيادة في مستويات التوتر.

وأرجع المشاركون ذلك إلى سببين رئيسيين؛ إذ أشار 49 في المائة إلى إجراءات خفض النفقات وبرامج رفع الكفاءة، بينما ذكر 48 في المائة أن تقليص العمالة أو عدم شغل الوظائف الشاغرة كان سبباً في زيادة الضغوط.

وكان بإمكان المشاركين اختيار أكثر من إجابة. وأجري الاستطلاع بتكليف من شركة الخدمات المالية السويسرية «سويس لايف» والنقابة الألمانية للعاملين في قطاعات التعدين والكيماويات والطاقة.

وقال رئيس النقابة، ميشائيل فاسيلياديس: «ينبغي للاقتصاد والسياسة أن ينظرا إلى ذلك باعتباره جرس إنذار يصدر من قلب الواقع الصناعي». وكشف الاستطلاع عن وجود فرق واضح بين العاملين في الإنتاج والعاملين في الإدارة والوظائف المكتبية؛ إذ بدت الضغوط أقل حدة لدى الفئة الثانية، حيث أقرّ 37 في المائة فقط بزيادة الأعباء، مقابل 59 في المائة من العاملين في الإنتاج.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن أكثر من نصف المشاركين لا يعتقدون أن الضغوط بلغت ذروتها؛ إذ توقع 54 في المائة زيادة في متطلبات المرونة الشخصية والقدرة على تحمل الضغوط، بينما توقع 33 في المائة ارتفاع هذه المتطلبات في بعض الجوانب.


مقالات ذات صلة

ما رقائق الذكاء الاصطناعي؟ وكيف ترفع حربها أسعار الجوالات والتطبيقات؟

تحليل إخباري أظهر استطلاع أن 67 % من المسؤولين شعروا بضغوط لاعتماد الذكاء الاصطناعي رغم المخاوف الأمنية (غيتي)

ما رقائق الذكاء الاصطناعي؟ وكيف ترفع حربها أسعار الجوالات والتطبيقات؟

تشدد واشنطن حصارها التكنولوجي بمنع الصين من استئجار رقائق الذكاء الاصطناعي سحابياً... كيف ستؤثر هذه الحرب على تطبيقاتنا اليومية وأسعار الجوالات.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد ارتفع حجم حيازة السبائك لدى بنك الشعب الصيني بواقع 830 ألف أونصة في أكتوبر (رويترز)

«المركزي» الصيني يعزز مشترياته من الذهب

واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب في أكتوبر في إطار عملياته التي بدأها قبل عامين، فيما تراجع المعدن النفيس بواقع نحو 7 في المائة بنهاية الشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)

واشنطن تحث بكين على توريد المعادن الاستراتيجية وشراء المنتجات الزراعية الأميركية

أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترمب مسؤولا صينيا كبيرا بأن على بكين أن تنفذ على الفور التزاماتها فيما يتعلق بتوريد المعادن الاستراتيجية وتشتري منتجات زراعية أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية بمحطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال» توقع اتفاقية لتوريد الغاز مع «جيانغسو غوكسين» الصينية لمدة 15 عاماً

أعلنت شركة «توتال إنرجي» أنها ستورِّد 900 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى مجموعة «جيانغسو غوكسين» الصينية، بموجب اتفاقية تمتد 15 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر «بنك الشعب» الصيني في بكين (رويترز)

«المركزي» الصيني يعتزم تكثيف إعادة الإقراض المخصصة لعمليات إعادة شراء الأسهم

أعلن «بنك الشعب» الصيني، اعتزامه تكثيف سياسة إعادة الإقراض المخصصة لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة حيازة الأسهم بهدف المحافظة على استقرار سوق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (بكين)

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
TT

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، في خطوة تستهدف تطوير مصدر محلي للمعادن الحيوية وتقليص اعتماد البلاد على الصين، وسط تصاعد المنافسة العالمية على المواد الأساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية والدفاع.

وقال شويتشي إيشي، مدير برنامج التطوير البحري المبتكر المدعوم من مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، إن عمليات التعدين التجريبية ستُنفذ في المياه العميقة قبالة جزيرة ميناميتوري، الواقعة على بُعد نحو 1900 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو، وتستمر 50 يوماً، تعقبها عملية تقييم شاملة تشمل الجدوى الاقتصادية والتحديات التقنية والتشغيلية.وأوضح إيشي أن اليابان تعتزم جمع نتائج الاختبارات في تقرير نهائي بحلول مارس (آذار) 2028، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة نحو تطوير عمليات استخراج تجارية. وقال: «ما زلنا في مرحلة الاختبار والبحث تمهيداً للتصنيع»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد العقبات التي قد تعترض الانتقال من البحث والتطوير إلى التشغيل التجاري.ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لليابان، التي تعتمد على واردات المعادن الأرضية النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها المتقدمة، في وقت شددت فيه بكين القيود على تصدير بعض هذه المواد، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.وتُستخدم المعادن الأرضية النادرة في إنتاج المغناطيسات عالية الأداء والمعدات الإلكترونية والمحركات الكهربائية والتقنيات الدفاعية، ما يجعل ضمان الوصول إليها عاملاً أساسياً في الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.وأكد إيشي أن تأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة، وتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، يمثلان أولوية تتقدم على الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع. واستشهد بالارتفاع الحاد في أسعار الإيتريوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة الثقيلة التي تخضع لقيود تصدير صينية منذ عام 2025، قائلاً إن سعره ارتفع إلى 180 ضعف مستواه السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الصناعية عندما تتركز إمدادات المواد الحيوية في عدد محدود من الأسواق، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع قيود تجارية أو اضطرابات جيوسياسية.

وحسب بيانات المشروع، بلغت الميزانية التراكمية المخصصة له نحو 50 مليار ين، أي ما يعادل 314 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس 2027. وكانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي نجاحها، للمرة الأولى، في استخراج طين غني بالمعادن الأرضية النادرة من أعماق تصل إلى نحو ستة كيلومترات تحت سطح البحر.

وأظهر تحليل العينات المستخرجة في وقت سابق من العام أن المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة شكلت نحو 54 في المائة من إجمالي محتواها من هذه العناصر، وهي نتيجة تعزز الاهتمام بالإمكانات المعدنية الكامنة في المنطقة. غير أن الانتقال من استخراج عينات تجريبية إلى عمليات تعدين واسعة النطاق يظل تحدياً معقداً، نظراً إلى الأعماق الكبيرة ومتطلبات تشغيل المعدات ونقل المواد المستخرجة ومعالجتها.

وستساعد الاختبارات المقبلة في تقييم قدرة التقنيات المستخدمة على العمل بصورة متواصلة، وتحديد التكاليف الفعلية التي قد تؤثر في الجدوى التجارية للمشروع. كما أشار إيشي إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستتبادلان نتائج أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالمشروع، في إطار التعاون بين البلدين بشأن المعادن الحيوية. ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى تنويع مصادر المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل تعرض قطاعاتها التكنولوجية والصناعية لاضطرابات الإمدادات.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يوفر نجاح المشروع لليابان خياراً إضافياً لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المعادن النادرة، لكنه لا يعني بالضرورة إمكانية إنتاجها تجارياً بتكاليف منافسة في المدى القريب. فإلى جانب تكاليف الاستخراج من الأعماق البحرية، ستحتاج اليابان إلى تقييم عمليات المعالجة والفصل، والبنية التحتية اللازمة لنقل المواد، فضلاً عن المتطلبات البيئية المرتبطة بالتعدين في قاع المحيط.وتبرز أهمية هذه الاعتبارات في ظل تأكيد المسؤولين أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والتجريب، وأن قرار الانتقال إلى الإنتاج الصناعي سيتوقف على نتائج الاختبارات والتقييمات اللاحقة. ومع ذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للمشروع قد تتجاوز حسابات الربحية التقليدية، إذا أسهم في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات عن الصناعات اليابانية الرئيسية.ويشكل اختبار فبراير المقبل محطة مهمة في مساعي طوكيو لبناء سلسلة إمداد أكثر استقلالية للمعادن الحيوية، لكنه لن يكون حكماً نهائياً على إمكانات التعدين التجاري. وستكون نتائج التقييم المقرر استكماله بحلول مارس 2028 حاسمة في تحديد ما إذا كانت الثروات المعدنية الموجودة في أعماق المحيط الهادئ قادرة على التحول من مورد واعد إلى مصدر فعلي يدعم أمن اليابان الصناعي والاقتصادي.


دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا على نحو غير متوقع بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مدعومة بدعوة حكومية للأسر إلى تخزين السلع طويلة الصلاحية، إلى جانب تحسن مبيعات الملابس، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة.

وتجاوزت الزيادة في أحجام المبيعات خلال أكتوبر جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، كما رفعت معدل النمو السنوي للمبيعات إلى أعلى مستوى في شهرين، مسجلاً 2.3 في المائة، مقارنة بـ0.4 في المائة في سبتمبر، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، غرانت فيتزنر، إن المتاجر الكبرى أبلغت عن ارتفاع مبيعات المواد الغذائية طويلة الصلاحية، مثل الأطعمة المعلبة والحليب المعالج بدرجة حرارة فائقة (UHT)، بفضل حملة الحكومة «كن مستعداً».

الحكومة تدعو الأسر إلى الاحتفاظ بمؤونة تكفي ثلاثة أيام

وكانت الحكومة البريطانية قد دعت الشهر الماضي المواطنين إلى الاحتفاظ بإمدادات طوارئ من الغذاء والمياه تكفي ثلاثة أيام في منازلهم، مشيرة إلى أن هذا التوجيه جاء في ظل تزايد المخاطر، بما في ذلك ثغرات أمنية غير مسبوقة في أنظمة الحوسبة، إلى جانب موجة صيف قياسية من الحر والجفاف وحرائق الغابات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أحجام مبيعات متاجر الأغذية ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ساهم الطقس الأكثر برودة أيضاً في تعزيز مبيعات ملابس الخريف، بعد سبتمبر الذي شهد درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وكان النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا أكثر قدرة على الصمود مما توقعه المحللون، في مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود الناجم عن الحرب الأميركية - الإيرانية، إلا أن اقتصاديين قالوا إن الانتعاش المسجل في أكتوبر لا يقدم مؤشرات كافية بشأن مدى استمراره.

وقال راجيف شوناك، رئيس قطاع المستهلكين في شركة المحاسبة «إم إتش إيه»، إن الانتعاش غير المتوقع في مبيعات التجزئة خلال أكتوبر يعكس التقلبات الحالية في ثقة المستهلكين، مضيفاً أن الزيادة في المبيعات يُرجح أن تكون لمرة واحدة، ولا تعكس التحديات التي تواجه تجار التجزئة مع اقتراب فترة التسوق الحاسمة خلال موسم الأعياد.

وكانت ثقة المستهلكين قد تراجعت بشكل حاد في أكتوبر، وفقاً لأقدم مؤشر بريطاني لقياسها، مع تسبب ارتفاع فواتير الوقود وتكاليف الاقتراض في زيادة الضغوط على الأسر، رغم أن البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الجمعة أظهرت تحسناً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 3.6 في المائة خلال أكتوبر، فيما توقع بنك إنجلترا أن يقترب التضخم من 5 في المائة في منتصف العام المقبل، عندما رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال الشهر الحالي.

وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة التوقعات الاقتصادية «آيتم كلوب»، إن أسعار الطاقة سترتفع بأكثر من 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ما سيقلص القدرة الشرائية للأسر، مضيفاً أن العام المقبل سيكون صعباً على قطاع التجزئة، ولا سيما المتاجر التي لا توفر السلع الأساسية اليومية.

وتخضع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا لنظام تنظيمي يجعلها تتفاعل مع تحركات الأسعار في الأسواق العالمية بفارق زمني يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وجاءت التحديثات الأخيرة الصادرة عن كبرى شركات التجزئة البريطانية متباينة.

فقد أعلنت شركة «ماركس آند سبنسر»، العاملة في قطاعي الملابس والأغذية، أن أداءها التجاري في الفترة الأخيرة كان جيداً، وأنها تدخل موسم عيد الميلاد بزخم إيجابي، فيما أشارت شركتا «برايمارك» و«نكست» إلى تحسن المبيعات في أكتوبر مع تحول الطقس إلى البرودة.

في المقابل، قالت شركة «جيه دي سبورتس» إن وتيرة مبيعاتها في بريطانيا تراجعت خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، الذي استفاد من الزخم المرتبط ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما تدرس شركة «باوندلاند» للمتاجر المخفضة الأسعار إمكانية الدخول في إجراءات الإدارة القضائية، وهي شكل من أشكال الحماية من الإفلاس.


القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
TT

القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)

أدت سلسلة من الإجراءات الأميركية التي تستهدف تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مزيد من التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية هذا الأسبوع، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كانت القيود الجديدة التي تفرضها واشنطن ستبطئ طموحات بكين في هذا المجال أم ستسرّع مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية سلسلة من الضغوط الجديدة، تشمل قيوداً أميركية تستهدف وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتعليق شركة «إنفيديا» بعض شحنات الرقائق إلى الصين، ودعوى قضائية رفعها أحد المساهمين ضد شركة «علي بابا»، إلى جانب مقترح أميركي قد يُلزم الشركات الأميركية بالإفصاح عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وفق «رويترز».

وتعكس هذه التطورات مجتمعة انتقال المنافسة الأميركية - الصينية على ريادة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من صادرات أشباه الموصلات، لتشمل الحوسبة السحابية والبرمجيات والإفصاح المؤسسي.

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»، إن تضييق الفجوة مع الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة قبل عام 2028، أو حتى بحلول عام 2030، يبدو أمراً صعباً، في إشارة إلى تأثير الإجراءات الأميركية على صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية.

وأضاف شاه أن التأثير سيكون «أكثر وضوحاً بكثير» على تدريب النماذج المتقدمة مقارنة بعمليات الاستدلال، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «مونشوت إيه آي» و«زد إيه آي» و«ميني ماكس» و«ديب سيك»، ستكون أكثر عرضة للتأثر من شركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل «علي بابا» و«تينسنت».

وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الصينية منذ الأسبوع الماضي، عقب تقارير أفادت باستقالة جينسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة «إنفيديا»، من منصبه رئيساً تنفيذياً، بعد تقارير تحدثت عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع جاسوسة صينية. وكان هوانغ قد دافع عن استمرار وصول الشركة إلى السوق الصينية.

وخسرت أسهم شركة «زد إيه آي» نحو 22 في المائة، فيما تراجعت أسهم «ميني ماكس» بنسبة 34 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.

ضغوط على المدى القريب

مع تشديد واشنطن القيود على الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، تسابق الشركات الصينية الزمن لبناء منظومة محلية للذكاء الاصطناعي تقل فيها اعتماديتها على التكنولوجيا الأميركية.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركتي «تينسنت» و«علي بابا»، وهما من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، خلال مكالمات إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع، إن القيود الأميركية الأخيرة ستزيد الضغوط على قدرات الحوسبة، رغم اختلاف تقييمهما لتأثيرها على المدى القريب.

وأوضحت «تينسنت» أن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية لن تتأثر إلى حد كبير، نظراً إلى أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تعتمد أساساً على عمليات الاستدلال، التي يمكن تشغيلها باستخدام رقائق محلية.

لكن رئيس الشركة، مارتن لاو، قال إن القيود الأميركية ستبطئ تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«تينسنت» على المدى القريب، وستسرّع في المقابل تحول الصين نحو استخدام الرقائق المحلية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، إيدي وو، إن القواعد الأميركية الجديدة ستؤثر على منتجات الشركة وخدماتها خلال العام المقبل، وقد تضطرها إلى خفض هدفها طويل الأجل لبناء قدرة حوسبة تصل إلى 20 غيغاواط.

ورغم تمسك «علي بابا» بهدفها طويل الأجل المتمثل في تحقيق إيرادات خارجية من خدمات الحوسبة السحابية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، فإن الشركة تتوقع تباطؤ نمو إيرادات هذا القطاع إلى ما بين 30 و45 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 53 في المائة في الربع الأخير، مع تكيفها مع القيود الجديدة.

وقال ليو شينغليانغ، محلل قطاع التكنولوجيا المستقل في بكين، إن إطالة دورات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تباطؤ نشر قدرات حوسبة إضافية قد يؤديان إلى تأخير تطوير المنتجات وتسويقها تجارياً.

بدائل محلية

وقالت الشركتان إن الرقائق المحلية ستؤدي دوراً متزايداً في تلبية احتياجاتهما من الحوسبة. لكن قدرة الصين على تصنيع الرقائق المتقدمة لا تزال محدودة، في ظل القيود الأميركية على تصدير آلات الطباعة الحجرية بالغمر وغيرها من المعدات التي تنتجها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، ما يحد من قدرة البلاد على توسيع طاقتها الإنتاجية.

وقالت شركة «إيلوفاتار كور إكس»، التي تزود شركة «بايت دانس» بالرقائق، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق «ويتشات» يوم الجمعة، إنها أقامت علاقات وثيقة مع شركاء محليين في سلسلة توريد أشباه الموصلات لضمان الإمدادات، في محاولة لتهدئة مخاوف السوق التي دفعت أسهمها إلى التراجع بنسبة 17 في المائة.

وتُعد شركة «سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال كوربوريشن» (إس إم آي سي)، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق لحساب الغير، على نطاق واسع، الشركة الصينية الوحيدة القادرة على إنتاج الرقائق المتقدمة بكميات كبيرة باستخدام تقنية 7 نانومترات.

وقد خُصص جزء كبير من طاقتها الإنتاجية لرقائق الذكاء الاصطناعي «أسيند» التابعة لشركة «هواوي»، في حين لا تزال قدرة شركة «هوا هونغ لأشباه الموصلات» على تصنيع الرقائق المتقدمة محدودة نسبياً.

وقال وو، الرئيس التنفيذي لـ«علي بابا»، إن السوق لا تزال تعاني من قيود في الإمدادات، مضيفاً أن قدرات الحوسبة المحلية ستصبح «المحرك الرئيسي لدعم نمو إيرادات الحوسبة السحابية».

ولا تقتصر تداعيات القيود على الشركات الصينية، بل تمتد أيضاً إلى الموردين في الخارج. فبعد إعلان واشنطن هذا الأسبوع متطلبات جديدة للحصول على تراخيص لمراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة والتي تقدم خدماتها لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، علّقت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) بعض طلبات تصنيع الرقائق المتقدمة المقدمة من عملاء صينيين، والتي كان مسموحاً بها سابقاً، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس.