1.4 تريليون دولار إيرادات تشغيلية للأعمال في السعودية خلال 2023

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

1.4 تريليون دولار إيرادات تشغيلية للأعمال في السعودية خلال 2023

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في السعودية 5.3 تريليون ريال (1.4 تريليون دولار)، في حين سجلت النفقات التشغيلية 2.2 تريليون ريال (586 مليار دولار)، وذلك وفق ما أظهرته نتائج المسح الاقتصادي الشامل لعام 2023 لمجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية للقطاع.

ووفق النشرة الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد بلغت تعويضات المشتغلين 544.7 مليار ريال (145 مليار دولار)، فيما وصلت قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 867.8 مليار ريال (231 مليار دولار).

الإيرادات التشغيلية

وأوضحت البيانات أن الصناعة التحويلية ساهمت في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 30 في المائة، يليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 21.8 في المائة، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16 في المائة. وتعدّ هذه القطاعات الأكبر مساهمة في إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ فقد شكلت مجتمعة ما نسبته 67.8 في المائة، تلتها بقية المجالات الاقتصادية التي أظهرت نسباً أقل، حيث بلغت مساهمات التشييد 8.1 في المائة، والمال والتأمين، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، 4.7 و 4.3 و 3.2 في المائة على التوالي، فيما سجلت الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة نحو 12 في المائة.

النفقات التشغيلية

كما أبانت النشرة أن الصناعة التحويلية شكّلت ما نسبته 41.5 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22.3 في المائة، ثم التشييد بـ7.6 في المائة، وشكلت هذه القطاعات معاً أعلى نسبه من إجمالي النفقات التشغيلية بـ71.4 في المائة، وأكملت المجالات الأخرى النسبة المتبقية؛ إذ سجل قطاع المعلومات والاتصالات 5.1 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر 4.7 في المائة، والمال والتأمين 3.5 في المائة، والنقل والتخزين 3.4 في المائة، أما بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة فبلغت 11.9 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية.

رأس المال الثابت

ووصل إجمالي المشتريات من الأصول الثابتة إلى 1.5 تريليون ريال (399.5 مليار دولار)، والمبيعات منها إلى 646.2 مليار ريال (172 مليار دولار)، وكانت تجارة الجملة والتجزئة الأعلى مساهمة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 22.6 في المائة، تليها الصناعة التحويلية بنسبة 22.4 في المائة، ثم التعدين واستغلال المحاجر، والتشييد، بـ14.9 و12.2 في المائة على التوالي، والمعلومات والاتصالات بنسبة 5.2 في المائة، والنقل والتخزين بمعدل 4.6 في المائة، والمال والتأمين بواحد في المائة، أما بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى فقد بلغت مجتمعة نسبة 17.2 في المائة.

ووفق «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد بلغت قيمة الرواتب والأجور 461.1 مليار ريال (122.8 مليار دولار)، بما يمثل 84.6 في المائة من إجمالي «تعويضات المشتغلين»، في حين بلغت قيمة المزايا والبدلات 83.6 مليار ريال (22 مليار دولار)، لتشكل نسبة 15.4 في المائة من إجمالي التعويضات.


مقالات ذات صلة

بأكثر من 55 إدراجاً... السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في 2024

الاقتصاد جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)

بأكثر من 55 إدراجاً... السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في 2024

مع طرح أكثر من 55 إدراجاً في مجالات مختلفة خلال العام المنصرم، أصبحت السوق المالية السعودية الأكثر نموّاً على مستوى العالم في سوق الإدراجات.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)

السعودية تُخصص 3 مجمعات للأنشطة التعدينية في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 3 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

بنوك الاستثمار العالمية تحسّن نظرتها لأسواق الصين

حسَّنت بنوك استثمار عالمية نظرتها وتوصياتها تجاه الاستثمار في الأسواق الصينية، وذلك وسط موجة صعود دعمها لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ الأخير مع قادة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متداوِل يتابع شاشاته وخلفه رسم بياني لمؤشر «داكس» في «بورصة فرنكفورت»... (رويترز)

تحسن «معنويات المستثمرين» في ألمانيا بأسرع وتيرة خلال عامين

تحسنت «معنويات المستثمرين» في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ عامين في فبراير (شباط)، بدفع من توقعات بانتعاش الاقتصاد مع حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة يوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أحد المشاة يسير أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

مستثمرو اليابان يتكالبون على الأصول الأجنبية بعد 3 أشهر من الفتور

تحول المستثمرون اليابانيون إلى مشترين صافين للأسهم الأجنبية في يناير الماضي، وسط ارتفاع عالمي للأسهم تجاهل التوترات التجارية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيرو تشيبولوني، الثلاثاء، إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تُعوض التأثير التقييدي الناتج عن الانكماش في ميزانية البنك، ما يُشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى أن تنخفض أكثر مما يعتقد البعض.

ويُخطط «المركزي الأوروبي» للسماح بترتيب مئات المليارات من اليوروهات، إن لم يكن تريليونات، من الديون، لتنقضي في السنوات المقبلة، وفي عام 2025 وحده من المتوقع أن تستحق نحو 500 مليار يورو (522 مليار دولار) من السندات، معظمها ديون حكومية، بوصفها جزءاً من عملية التكيف التدريجي المتفق عليها مسبقاً، وفق «رويترز».

ويعمل تقليص حيازات السندات تدريجياً -المعروف أيضاً بالانكماش الكمي، الذي جرى الاتفاق عليه عندما كانت معدلات التضخم مرتفعة للغاية- الآن ضد هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في تخفيف تكاليف الاقتراض لاقتصاد ظل راكداً بشكل عام لمدة عامين.

وقال تشيبولوني في مناسبة مع مؤسسة «إم إن آي» الإعلامية: «في حين تمارس تخفيضات أسعار الفائدة ضغوطاً هبوطية بشكل رئيسي على الطرف القصير من منحنى العائد، فإن انكماش الميزانية العمومية يمارس ضغوطاً صعودية على الاستحقاقات الأطول أجلاً». وأضاف: «يؤدي ذلك إلى تشديد الظروف المالية».

وقال إن «التوازن الصحيح» يتطلب ضمان أن تكون قراراتنا بشأن أسعار الفائدة تعوض بشكل مناسب عن التشديد الناجم عن تقليص ميزانيتنا.

ويُشير هذا الرأي إلى أن تشيبولوني قد يُفضل الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث إن الانكماش في الميزانية قد يستمر لسنوات، ما يضغط على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

وترى الأسواق الآن 3 تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة هذا العام، ما سيُخفض سعر الإيداع المرجعي إلى 2 في المائة، وهو على الأرجح أدنى نقطة في دورة التيسير الحالية.

وفي ذروته في أوائل عام 2022، كانت حيازات البنك الكبيرة من السندات تخفض عوائد السندات السيادية لمدة 10 سنوات، بنحو 175 نقطة أساس، ولكن هذا التأثير الآن تراجع إلى نحو 75 نقطة أساس ويتناقص، وفقاً لما قاله تشيبولوني.

وامتنع تشيبولوني عن تقديم حجم مثالي لميزانية البنك، وقال إن هذا يعتمد إلى حد كبير على احتياجات السيولة للبنوك التجارية.

ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يمتلك نحو 4.2 تريليون يورو من السندات التي جرى شراؤها لأغراض السياسة النقدية.

وقال تشيبولوني: «يجب أن يظل الانخفاض الإضافي في ميزانيتنا على مسار تدريجي وقابل للتنبؤ به لتجنب تأثيرات التضخم المالي».