البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

لتعزيز فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.


مقالات ذات صلة

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

الاقتصاد أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، إن الصيرفة الإسلامية تُمثل حالياً أكثر من 4 تريليونات دولار.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن اندماج مقترح

وقّع بنك بوبيان الكويتي مع نظيره بنك الخليج مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح فيما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يدرسان الاندماج لتكوين كيان مصرفي بأكثر من 50 مليار دولار

وافق مجلسا إدارتي «بنك الخليج» و«بنك بوبيان» الكويتيين على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما، وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)

ازداد انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وسط مخاوف من أن ترفع الرسوم الجمركية المرتفعة أسعار المواد الخام المستوردة في العام المقبل.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، بأن «مؤشر مديري المشتريات الصناعي» انخفض إلى 48.3 في ديسمبر، مقابل 49.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون قراءة أولية عند 49.8. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات الأقل من 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي.

كما انخفض «مؤشر الإنتاج في المصانع» إلى 46.0، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 47.9 في نوفمبر الماضي.

في هذا السياق، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من الصين، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ومع ذلك، ساعد التفاؤل الناجم عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الماضي على تعزيز «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً عند 58.5 من 56.1 في نوفمبر. ورفع ذلك «مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات»، الذي يراقب كلاً من القطاعين التصنيعي والخدماتي، إلى 56.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقابل 54.9 في نوفمبر الماضي.

وتتوقع الشركات في القطاعين مزيداً من تخفيضات الضرائب وعدداً أقل من اللوائح في ظل إدارة ترمب المقبلة.

لكن، كما قال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس»، قد جرى التحقق من بعض المعنويات الإيجابية التي شهدها قطاع الخدمات بعد الانتخابات؛ وذلك بسبب القلق المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة المواد المستوردة.

وفي الوقت نفسه، انخفض «مقياس طلبات المصانع الجديدة» إلى 47.6 من 49.3 في نوفمبر الماضي، مع ضغط أوقات تسليم الموردين قليلاً، مما يعكس نقص العمالة. وارتفع مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 59.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بـ52.3 نقطة في نوفمبر الماضي.

وقد أدى انكماش أسعار السلع، نتيجة تطبيع سلاسل التوريد، إلى تباطؤ حاد في التضخم الذي شهد ذروته عام 2022، مما مهد الطريق أمام «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد بأن «الرسوم الجمركية» و«خطة ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين» من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم. وقال ويليامسون: «شهد شهر ديسمبر الحالي ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الخام، وسط زيادات في الأسعار يقودها الموردون وارتفاع تكاليف الشحن، في ظل التهديدات الحمائية التي قد تلوح في الأفق خلال العام المقبل».