ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تعزز إمكاناتها لتنمية قطاع جاذب للاستثمارات

TT

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)
يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

تتجه السعودية إلى تعزيز قطاع جديد يُعتمد عليه بوصفه ركيزة أساسية في اقتصادها الوطني، وتدعم تحول البلاد إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بعد إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة إلى حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته.

وتعمل الاستراتيجية على تمكين المستثمرين في بناء مراكز السياحة البيئية والصناعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في بناء الأنظمة البيئية المستدامة في تحقيق مستهدفات الاقتصاد المزدهر.

وقال ولي العهد إن المملكة تستمر في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، مبيناً أنه من خلال هذه الاستراتيجية تعزز البلاد مكانة الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح السعودية رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق.

وأضاف ولي العهد: «الاستراتيجية تؤكد التزام المملكة بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

والاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستغلال المستدام للموارد البحرية والمائية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والحفاظ على صحة الأنظمة البيئية البحرية. ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مصايد الأسماك المستدامة، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البحرية، وتوليد الطاقة المتجددة من البحار مثل طاقة الرياح والأمواج، والنقل البحري. ويهدف هذا النهج إلى المحافظة على المحيطات والبحار والموارد المائية مصدراً للرزق والنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المرتبطة بها.

بدوره، علّق وزير المالية محمد الجدعان، على هذه الخطوة قائلًا إن إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر يؤكد اهتمام المملكة الخاص بالنظام البيئي والمحافظة عليه، وحرصها على تعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق في مستقبل التنمية المستدامة، بما يسهم في صنع تأثير إيجابي للأجيال القادمة.

جذب الاستثمارات

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تجربة نوعية تطلق من خلالها السعودية الإمكانات كافة لتنمية وازدهار الاقتصاد الأزرق، موضحين أن الخطوة تخلق قطاعاً نوعياً جديداً جاذباً للشركات المحلية والدولية والدخول في مشاريع مستدامة للسياحة الساحلية المتجددة.

وقال المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستخلق مزيداً من الاستثمارات في السوق السعودية بالتوازن مع الحفاظ البيئي، مفيداً بأن الوجهات البحرية والسياحة الساحلية تعدان طفرة كبيرة تشهدها المملكة في الوقت الراهن، مستفيدةً من الطبيعة البكر والإقبال على الاستثمارات في تلك المناطق.

وأضاف أن المملكة تبني قطاعاً سياحياً ساحلياً مزدهراً من خلال تبني مفهوم الاستدامة وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر لتشجيع الزوار على اكتشاف الطبيعة والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

البحث والتطوير

من ناحيته، أفاد المختص في الاقتصاد والمعرفة، فهد بن نايف لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستمكّن المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، وخلق فرص جديدة متنوعة عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

وتابع أن الاستراتيجية تُعزِّز مكانة الاقتصاد الأزرق ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتعكس رؤية طموحة لحماية البيئة البحرية وتعظيم فوائدها من جميع النواحي.

وحسب فهد بن نايف، فإن الاستراتيجية تعد خطوة ذكية لربط الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة، وبالتالي تصبح منطقة البحر الأحمر منطقة نموذجية عالمية للاقتصاد الأزرق.

لقطة من البحر الأحمر (الشركة)

الشعاب المرجانية

ويعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر ستمكّن المملكة بمجال البحث والابتكار في الاقتصاد الأزرق (الشركة)

الطاقة المتجددة

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية إلى 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.


مقالات ذات صلة

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمرُّ أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» (تداول) في الرياض (رويترز)

هيئة السوق المالية السعودية تحيل مستثمرين إلى النيابة العامة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، الاثنين، قراراً بإحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهما المادة التاسعة والأربعين من النظام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
TT

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

حذّر بنك التسويات الدولية، الهيئة الاستشارية العليا للبنوك المركزية على مستوى العالم، الثلاثاء، من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، داعياً صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأضرار الاقتصادية المحتملة.

وفي هذا السياق، أشار كلاوديو بورو، رئيس قسم السياسة النقدية والاقتصادية في بنك التسويات الدولية، إلى أنه في حالة تأهب لمواجهة الفائض في الديون الحكومية الذي قد يتسبب في تقلبات حادة بأسواق السندات، ويؤثر على الأصول الأخرى. ورغم أن الأسواق لم تشهد بعد ما يُعرف بهجمات «حراس السندات»، حيث يقوم مستثمرو الديون بزيادة تكاليف الاقتراض الحكومية بشكل مفاجئ للضغط على الدول لتقليص نفقاتها، فإن بورو حذّر من أن صانعي السياسات لا يجب أن ينتظروا حتى حدوث ذلك، وفق «رويترز».

وأوضح بورو قائلاً: «الأسواق المالية بدأت تدرك أنه سيكون عليها امتصاص هذه الكميات الزائدة من الديون الحكومية»، مؤكداً أن الأمر يتطلب وقتاً لتعديل السياسات، وفي حال تأخر التفاعل مع هذه التحديات حتى «تستفيق الأسواق»، فسيكون الوقت قد فات.

وتشير تقديرات «معهد التمويل الدولي» إلى أن الديون السيادية قد ترتفع بنحو الثلث بحلول عام 2028 لتصل إلى نحو 130 تريليون دولار، كما يُتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى زيادة عبء الدين الأميركي، الذي بلغ 36 تريليون دولار، بنحو 8 تريليونات دولار. في حين رفعت الحكومة الجديدة لحزب «العمال» في المملكة المتحدة تقديراتها للاقتراض خلال الخمس سنوات المقبلة بمقدار 142 مليار جنيه إسترليني (نحو 181.55 مليار دولار).

من جانبها، أعلنت شركة «بيمكو» لصناديق السندات أنها تخطط لتنويع استثماراتها في السندات الحكومية من خلال شراء سندات من دول أخرى، نظراً لتوقعاتها السلبية بشأن السندات الحكومية طويلة الأجل في ظل تدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة.

وفي تقريره، أشار بنك التسويات الدولية أيضاً إلى الاضطرابات السياسية المرتبطة بعجز الموازنة في فرنسا والسياسات التوسعية في اليابان، بوصفها أسباباً رئيسة «لعودة المخاوف المالية» في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، ارتفع عائد السندات الأميركية لمدة 10 سنوات، الذي له تأثير كبير على تحركات الأسعار في الديون السيادية والشركات والأسر على مستوى العالم، بنحو 56 نقطة أساس (0.56 في المائة) منذ سبتمبر (أيلول) ليصل إلى 4.22 في المائة. وعلى الرغم من التوقعات السائدة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، أشار تقرير البنك إلى وجود اختلال في العرض والطلب في سوق السندات الأميركية، حيث تحمل المتداولون كميات قياسية من الديون الأميركية غير المبيعة.

وأشار بورو إلى أن مستثمري الخزانة الأميركية يواجهون خطرين مزدوجين من زيادة المعروض من الديون وإنفاق التحفيز الذي يعزز التضخم، مؤكداً أن «القلق أصبح أكبر الآن» مقارنة بالتحذيرات السابقة لبنك التسويات الدولية بشأن الديون السيادية هذا العام.

ورغم أن كلاً من عمق وسيولة سوق السندات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، قد يوفر بعض العزل أمام زيادة حادة في العوائد لفترة من الوقت، أضاف بورو: «لكن هذا يعني أنه بمجرد ظهور علامات التحذير، سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي أكبر».

وفي سياق آخر من التقرير، أشار البنك إلى زيادة الغموض حول المستوى الذي ستستقر عليه أسعار الفائدة العالمية، في ظل بدء البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة، بينما يظل الاقتصاد العالمي مرناً بفضل النمو القوي في الولايات المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن الظروف الائتمانية العالمية تظل «مريحة بشكل غير عادي»، حيث تم تخفيف معايير الإقراض في الولايات المتحدة بعد انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما شهدت أسواق الأسهم في «وول ستريت» انتعاشاً ملحوظاً.

وأضاف بنك التسويات الدولية أن التقلبات الزائدة في أسواق العملات قد أدت إلى تقليص الحوافز لدى المتداولين لإعادة بناء مراكزهم بعد الانسحاب الحاد الذي شهدته أسواق الفوركس في أغسطس (آب)، مما أسفر عن اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.