«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة
خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة
خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)
حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» الذي جرى تنظيمه في الرياض، برعاية وزارة البلديات والإسكان ضمن مبادرات «جودة الحياة»، أحد برامج «رؤية 2030».
وحسب بيان للشركة، تستهدف المبادرة تكريم المشاريع التي تُطبق أعلى معايير الجودة والاستدامة المحلية والعالمية، وتُسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المجتمعات السكنية بالمملكة.
وفازت «أرامكو السعودية» بالشهادات الماسية الخمس عن مشروعي «أجيال1» و«أجيال2» في فئة المجتمعات للتصميم والإنشاء، حيث حصل مشروعان في «أجيال1» هما المجاورتان الأولى والثانية، على الشهادات الماسية في التصميم والإنشاء. وحصلت ثلاثة مشاريع في «أجيال2» هي المجاورات الثالثة والرابعة والخامسة على الشهادات الماسية في التصميم.
وحصلت الشركة على الجوائز لمراعاتها معايير توفّر الخدمات التي تلبّي معظم احتياجات الإنسان، وجودة الحياة والبيئة، وتسخير التقنيات المبتكرة، والبنية التحتية والنقل، والاتصال المجتمعي، وإدارة عمليات التشغيل، وزيادة المساحات الخضراء، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتنفيذ الممارسات الفعالة من حيث كفاءة الاستهلاك، والسعي إلى تحقيق أعلى معدلات إعادة الاستخدام، وتقليل فقد المياه في مرافقها التشغيلية وأحيائها السكنية.
ووفق البيان، يُعد حي أجيال السكني نموذجاً للأحياء السكنية المعاصرة التي تواكب أحدث منظومات التطوير العقاري، وهو أكبر مشاريع برنامج «أرامكو السعودية» لتملُّك البيوت منذ إطلاقه. كما يُعد من أكبر مشاريع التطوير التي نُفذت دفعةً واحدة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، وأول مشروع يحصد جائزة «إنفيجن العالمية للاستدامة».
مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.
فازت منصة «myCommunity» التابعة لـ«أرامكو السعودية» بـ«جائزة الابتكار»؛ لتحسينها حياة الموظفين باستخدام التقنية الرقمية، وذلك خلال حفل «المدن الذكية» ببرشلونة.
السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5083634-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%E2%80%A6-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي
وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)
ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال، لبناء نموذج مؤسسي يصبح جزءاً رئيسياً في الاستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية.
وكشف عدد من الوزراء السعوديين في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي 2024، تحت عنوان «التوجهات المستقبلية في ظل رؤية 2030»، عن حجم المشاريع العملاقة المستهدفة في عمليات التوطين خلال المرحلة القادمة دعماً للمحتوى المحلي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخريف، إن المحتوى المحلي يمثل أجندة وطنية وملفاً حيوياً مهماً يسعى الجميع إلى تطويره وتعزيزه، وأصبح جزءاً رئيسياً في الاستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية.
وأشار إلى أن هذه النجاحات والأعمال التي حققتها الهيئة إيمان من الجميع -ومنذ تأسيسها- بأهمية أجندة المحتوى المحلي وتعظيم أثره، حيث ركزت على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال، وقد تُوجت هذه الجهود بزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، من 33 في المائة عام 2020 لتتجاوز 47 في المائة خلال الربع الثالث من 2024.
وبلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي منذ بدء تفعيله في 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قرابة 800 مليار ريال (213 مليار دولار)، وهو ما يعكس قوة واستدامة هذا النهج، كما أسست الهيئة وفعّلت أكثر من 380 فريقاً للمحتوى المحلي في مختلف الجهات لحوكمة أعمال هذا القطاع، ورفع نسبة الالتزام بتطبيق سياساته، وفق الخريف.
وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن الهيئة عملت على تمكين المصانع الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية حتى الآن، ما أسهم في توجيه الإنفاق الوطني نحو المنتجات المحلية بقيمة بلغت قرابة الـ87 مليار ريال (23.2 مليار دولار) من بداية 2022 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
القائمة الإلزامية
وبيَّن أنه أدت هذه الجهود إلى ارتفاع عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية بمقدار 1437 مصنعاً ليصل إلى قرابة 6100 مصنع محلي، بمعدل نمو 8 في المائة، مقارنة بمعدل نمو جميع مصانع المملكة البالغ 5 في المائة.
وانعكس هذا النمو على توليد أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يدعم استراتيجيات المملكة في تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة.
وبحسب الخريف، وقعت الهيئة 50 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات حيوية، شملت النقل، والخدمات اللوجيستية، والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الدوائية، والمياه، ويتجاوز أثر هذه الاتفاقيات على الناتج المحلي 47 ملياراً (12.5 مليار دولار)، ولكن أثر المحتوى المحلي يتجاوز النتائج الاقتصادية إلى تعزيز القدرات المحلية، وضمان الأمن الوطني في مواجهة أي تحديات عالمية، وزيادة متانة سلاسل الإمداد والتوريد والمحافظة عليها من التأثر بأي أحداث خارجية، بالإضافة إلى أهميته في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وملاك التقنيات للدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص التي يقدمها المحتوى المحلي.
مبادرة «جسري»
وانعقدت على هامش المنتدى جلسة حوارية تضمنت عدداً من الوزراء للحديث عن آخر المشاريع المستهدفة للتوطين، كشف خلالها وزير الاستثمار، خالد الفالح، عن وجود نحو 95 صفقة تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تحت المفاوضات حالياً، ضمن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية «جسري»، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة تكون حاضنة لاستثمارات نوعية في شرق السعودية وغربها وبدأت تحقق إنجازات.
الفالح تحدث عن وجود عدد كبير من الصفقات تفوق قيمتها 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في صورة استثمارات نوعية ستسهم في استبدال الواردات وتحفيز الصادرات.
المشاريع السياحية
بدوره، أفصح وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن قيمة الاستثمارات التي تعتزم السعودية ضخها في القطاع خلال الـ15 سنة المقبلة بقيمة تفوق 500 مليار دولار.
وأبان الخطيب أن صندوق التنمية السياحي السعودي موّل أكثر من 1000 مشروع خلال العامين الماضيين، ومستمر بالتوسع في تمويل المشاريع، مضيفاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم المواد المحلية.
وأكمل الوزير أن المملكة تنفق 100 مليون دولار سنوياً لتدريب 100 ألف مواطن سعودي وسعودية، وذلك لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي بالمملكة، مضيفاً أن بلاده تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد من 3 في المائة في عام 2019 إلى 10 في المائة وهذا الرقم هو المتوسط العالمي.
تنافسية القطاع الخاص
من ناحيته، ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن الهدف الأساسي من «رؤية 2030» هو التنويع الاقتصادي من خلال إيجاد بيئة داعمة في خلق منتجات وخدمات تنافس في الأسواق الخارجية.
ولفت الإبراهيم إلى أهمية دعم المحتوى المحلي دون التأثير على تنافسية القطاع الخاص، كاشفاً في الوقت ذاته، عن العمل الحالي مع دول الخليج لزيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة بهدف الدخول إلى الأسواق.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أن زيادة المحتوى المحلي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي، موضحاً أن إحلال الواردات فرصة لدعم المنتج المحلي وموازنة التجارة.