منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
TT

منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)

من المتوقع أن تساهم الاتجاهات الديموغرافية العالمية المتسارعة في دفع الطلب على الطاقة في قطاع النقل والتنقل خلال العقود المقبلة، مما يطرح تحديات كبيرة وفرصاً واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لتقرير جديد نشره منتدى الطاقة الدولي(IEF).

ويمثل قطاع النقل والتنقل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط، و23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، لذا فإن التوجهات المستقبلية لهذا القطاع تُعد محورية في مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة.

وفي هذا السياق، قال جوزيف ماكمونيغل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «إن الطلب المتزايد على وسائل النقل والتنقل يُعد مؤشراً رئيسياً لتحسن مستويات المعيشة حول العالم، لكنه في الوقت نفسه يمثل تحدياً كبيراً في مسار تحقيق أهداف الاستدامة، خاصة في قطاعات النقل بالشاحنات طويلة المسافات، والشحن البحري، والطيران، حيث لا يعد التحول الكامل إلى الكهرباء خياراً عملياً بعد».

وأضاف ماكمونيغل: «من الضروري أن تحفز الحكومات تبني الوقود الحيوي من الجيل التالي، وتعزيز تبادل أرصدة الكربون، وتطوير تقنيات المحركات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، بهدف توجيه قطاع النقل نحو حلول أكثر استدامة».

ووفقاً للتقرير الذي أعده محلل الطاقة في منتدى الطاقة الدولي، علي السماوي، فإن الطلب على النقل الجوي ووقود الطائرات من المتوقع أن يرتفع بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050. كما يُتوقع أن تصل نسبة المركبات الكهربائية (EV) إلى 23 في المائة من إجمالي المركبات في العالم بحلول عام 2035. ومع ذلك، تظل قطاعات النقل بالشاحنات طويلة المدى، والشحن البحري، والطيران، ممثلة تحديات كبيرة في مسار تحقيق الاستدامة، حيث سيعتمد تقليص الانبعاثات في هذه القطاعات على تحسين الكفاءة، ودمج النفط مع الوقود منخفض الكربون، إضافة إلى تداول أرصدة الكربون.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة في قطاع النقل والتنقل بشكل ملحوظ في العقود المقبلة، حيث تتراوح تقديرات الطلب في عام 2050 بين 50 إلى 70 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً. وتُظهر هذه التفاوتات في التقديرات اختلاف الآراء بشأن سرعة انتشار المركبات الكهربائية، ومدى تأثير الوقود منخفض الكربون في استبدال أو تكملة المنتجات البترولية.

وبحلول عام 2050، يُتوقع أن ينمو النقل البري في الكيلومترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 90 في المائة، وفي جنوب شرقي آسيا بنسبة 100 في المائة، وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 200 في المائة مقارنة بمستويات عام 2019، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي، وزيادة التجارة، والتوسع الحضري.

وسيشهد انتشار المركبات الكهربائية تركيزاً رئيسياً في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، في الدول التي تشهد أكبر نمو اقتصادي وديموغرافي، سيظل انتشار المركبات الكهربائية يتراوح بين أقل من 1 في المائة في عام 2020 إلى أقل من 8 في المائة في عام 2035، وهو ما قد يُعيق الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل الذي شهد زيادة بنسبة أكثر من 70 في العالم في انبعاثاته منذ عام 1995.

وأشار التقرير إلى أن القيود التجارية المفروضة على المركبات الكهربائية وأجزائها الأساسية قد تؤخر جهود إزالة الكربون، لكنها في المقابل قد تدعم تطوير الصناعات النظيفة المحلية وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وفي الختام، أكد التقرير على أن «النهج المتوازن بين السياسة التجارية، والسياسات البيئية، والصناعية النظيفة يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان استدامة الطلب المتزايد على الطاقة في قطاع النقل في المستقبل».


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)

«أرامكو» و«رونغشنغ» الصينية توقّعان اتفاقية إطارية لتعزيز توسعة مصفاة «ساسرف»

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، و«رونغشنغ للبتروكيميائيات» اتفاقيةً إطاريةً للتطوير في بكين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة «ساسرف» في الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الظهران)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.