أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب

مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف من زيادة الإنتاج

مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات النفط عند غروب الشمس في حقل داتشينغ النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، متخلية عن معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن زيادة الإنتاج العالمي وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب.

وانخفضت عقود خام برنت 45 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 (بتوقيت غرينتش). كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً، أو 0.7 في المائة، لتسجل 67.95 دولار، وفق «رويترز».

وقال محلل الاستثمار في شركة «فيليب نوفا» دانش ليم: «العامل الرئيسي المؤثر على أسعار النفط، سواء في المدى القريب أو البعيد، سيكون اتجاه الدولار الأميركي»، مضيفاً أن ديناميكيات العرض والطلب قد وضعت ضغوطاً على الأسعار مؤخراً.

وأشار ليم إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الدولار كان عاملاً سلبياً كبيراً أثّر على الأسعار، متوقعاً أن تظل أسواق النفط متقلبة، رغم أن التوقعات تشير إلى اتجاه نزولي.

وقد سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في عام، ممدداً مكاسبه التي حققها يوم الأربعاء بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية، عقب صدور بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

وقد أثار ذلك مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وقال كبير المحللين في «أواندا»، كيلفن وونغ: «السوق تتأثر بمزيج من عوامل الطلب الضعيف، مع المخاوف الأخيرة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وارتفاع معدل التضخم المتوقع للسندات إلى 2.35 في المائة، ما يعزز القلق بشأن المستقبل».

وأضاف وونغ: «هذا يزيد من احتمالية أن يشهد عام 2025 دورة محدودة لتخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، ما يعني عموماً نقصاً في السيولة التي قد تحفز زيادة الطلب على النفط».

وعلى صعيد العرض والطلب، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لإنتاج النفط الأميركي إلى 13.23 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة قدرها 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بالرقم القياسي للعام الماضي البالغ 12.93 مليون برميل يومياً، وكذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى 13.22 مليون برميل يومياً.

كما رفعت توقعاتها للإنتاج العالمي من النفط لعام 2024 إلى 102.6 مليون برميل يومياً، مقابل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 102.5 مليون برميل يومياً. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع إنتاجاً عالمياً يصل إلى 104.7 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ104.5 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة.

وتعد توقعات إدارة معلومات الطاقة لنمو الطلب على النفط أضعف من توقعات «أوبك»، عند نحو مليون برميل يومياً في 2024، على الرغم من أن ذلك أعلى من توقعاتها السابقة البالغة نحو 900 ألف برميل يومياً.

وقالت المحللة المستقلة، تينا تنغ، إن هناك عوامل محدودة تدعم أسواق النفط الصاعدة في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل تباطؤ الطلب في الصين.

وأضاف بعض المحللين أن الأسواق لا تزال تستوعب التأثير المحتمل لفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية على أسعار النفط.

وقال رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك «دي بي إس» سوفر ساركار: «في حين أن من المحتمل أن يكون هناك تأثير محدود في المدى القصير، فإن احتمالات إقامة علاقات أكثر ودية في الشرق الأوسط، وقيام (أوبك بلس) بإعادة الإنتاج، وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى بيئة حفر أسهل في الولايات المتحدة، جميعها تضع حداً للمشاعر الإيجابية بشأن أسعار النفط».

وأضافت تينا تنغ أن العوامل المتعلقة بالعرض والطلب الحالية تشير إلى أن أسواق النفط الصاعدة تواجه تحديات؛ حيث من المحتمل أن يبطئ فوز ترمب النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤثر سلباً على الطلب في الصين.


مقالات ذات صلة

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

الاقتصاد صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)

على هامش «كوب 29»... السعودية توقع برنامجاً للتعاون مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

وقّعت السعودية برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

كونسورتيوم بقيادة «إكسون» يصل بإنتاج النفط في غيانا إلى 500 مليون برميل

قالت شركة النفط العملاقة «إكسون موبيل»، الأربعاء، إنها وصلت إلى 500 مليون برميل من النفط المنتج من كتلة «ستابروك» البحرية في غيانا منذ بدء الإنتاج في عام 2019.

الاقتصاد صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)

هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

يحاول وزير الطاقة الروسي دمج شركات النفط الكبرى بالبلاد، في إشارة إلى «صراع القوة» الدائر حول مصدر الإيرادات الرئيسي للكرملين في زمن الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة خطوة تأمينية وسط انقسام حول مخاطر التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة خطوة تأمينية وسط انقسام حول مخاطر التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت حسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) أن خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي كان خطوة تأمينية ضدّ تراجع التضخم بشكل غير متوقع، إلا أن صنّاع القرار بدا أنهم منقسمون بشأن خطر انخفاض نمو الأسعار بشكل مفرط.

وفي أكتوبر، خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مؤكداً أنه يعتزم المضي قدماً في مزيد من التيسير النقدي، في ظل ضعف الاقتصاد وتراجع الضغوط السعرية، حتى وإن ظلّ توقيت تلك الإجراءات وحجمها مفتوحاً وقابلاً للتعديل، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التحرك في الوقت الراهن يمكن أن يشكّل «تأميناً ضد المخاطر السلبية التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق الهدف في المستقبل»، معترفاً في الوقت ذاته بأن المعلومات المتاحة حالياً محدودة. وأضاف: «قد يُسهم هذا التحرك في دعم الهبوط الناعم للاقتصاد».

ووفقاً للحسابات، إذا كانت المؤشرات الحالية مجرد تقلبات مؤقتة وتوقعات غير دقيقة بشأن ضعف التضخم، فقد يتجنّب البنك خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وأوضح البنك: «إذا تبيّن أن التباطؤ الذي أشارت إليه مؤشرات النشاط الاقتصادي والمفاجأة السلبية للتضخم كان مؤقتاً، فقد يتبيّن لاحقاً أن قرار خفض أسعار الفائدة الآن لم يكن سوى تقديم لموعد الخفض في ديسمبر».

لكنها أظهرت أيضاً وجود خلافات بشأن مدى ضعف الضغوط السعرية. في حين اتفق صناع القرار على أن التضخم سيصل إلى هدف 2 في المائة في وقت أبكر من التوقعات السابقة لنهاية عام 2025؛ اختلفت الآراء بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وظهرت وجهة نظر مفادها بأن عدم تحقيق الهدف لا يبدو مرجحاً في المستقبل. وذكرت الحسابات أن «مثل هذا السيناريو من التقصير ربما يتطلّب مزيجاً من العوامل التي لم تكن موجودة بعد». وشملت هذه العوامل تدهور النمو الاقتصادي إلى مستوى الركود، وتدهور النظام المالي، وتراجع ضغوط الأجور، وانخفاض توقعات التضخم.

لكن مجموعة أخرى تعتقد أن المشكلة أعمق، وأن البنك المركزي الأوروبي معرّض لخطر عدم تحقيق هدفه، وهي النتيجة التي يعدّها البنك غير مرغوب فيها، مثل تجاوز الهدف.

في المقابل، أشار البعض أيضاً إلى أن التغير في توقعات التضخم كان أكثر أهمية، على حد قولهم. وزعموا أن مفاجآت التضخم السلبية والتغيرات السريعة في توقعات السوق تشير إلى خطر متزايد من تجاوز الحد، ربما بشكل مستدام.

وقالوا: «يمكن الآن عدّ هذا الأمر بمثابة خطر أكبر من التجاوز».