اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف

وسط مخاوف من التعريفات الجمركية الأميركية

رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف

رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر ونصف أمام الدولار الأميركي، وسط قلق متزايد بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة قد تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة اليورو.

وكان الدولار قريباً من الوصول إلى المستويات التي سجلها بعد الانتخابات الرئاسية، في حين ركزت الأسواق على البيانات الاقتصادية وكلمات المسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، في انتظار وضوح السياسات الاقتصادية الأميركية في المستقبل القريب، وفق «رويترز».

ويتوقع المحللون أن تؤدي التدابير الاقتصادية التي سيعتمدها الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى زيادة الضغط على التضخم ورفع عوائد السندات، في حين ستحد من قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على تخفيف سياسته النقدية.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الأسواق تظل ترقب البيانات الاقتصادية بعناية وتترقب التوجيهات بشأن أسعار الفائدة، قبل أن يتضح كيف ستترجم السياسات المحتملة لترمب إلى واقع ملموس.

في سياق آخر، أشار المشاركون في السوق إلى أن اليورو أصبح حساساً بشكل خاص تجاه التهديدات المتعلقة بالتعريفات الأميركية؛ إذ أفادت وسائل الإعلام الجمعة الماضية بأن ترمب يخطط لتعيين روبرت لايتهايزر، المعروف بمواقفه المتشددة في التجارة، لقيادة السياسة التجارية لإدارته. إلا أن مصدرين مطلعين قالا إن لايتهايزر لم يُطلب منه العودة إلى منصبه في الوكالة المسؤولة عن السياسة التجارية.

وبحلول مساء الجمعة، انخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1.0685 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له عند 1.0679 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

وقال رئيس استراتيجية الفوركس في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «النظرة السائدة بين المتشائمين بشأن الدولار هي أنه سيستغرق وقتاً حتى تتضح تأثيرات التعريفات الجمركية في الأسواق، وأن (الاحتياطي الفيدرالي) سيتجه نحو سياسة أقل تشدداً». وأضاف: «نحن نختلف مع هذه الرؤية، ونعتقد أن نتائج الانتخابات الأميركية الواضحة قد تعزز من مشاعر التفاؤل لدى المستهلكين والشركات الأميركية، في حين تواصل تأثيراتها السلبية على معنويات الأعمال في باقي أنحاء العالم».

وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 105.32. وكان قد قفز بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي ليبلغ 105.44، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو (تموز)، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية فوز ترمب.

كما استعاد الدولار 0.8 في المائة أمام الين الياباني ليصل إلى 153.82، بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 154.70 بسبب مخاوف من تدخل الحكومة اليابانية. وكان الدولار قد بلغ 154.68 في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

في الوقت نفسه، تبقى توقعات أسعار الفائدة عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الدولار الأميركي في المستقبل القريب، حيث تواصل البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية.

ومن المتوقع أن تُصدر الولايات المتحدة بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، وإذا كانت القراءة الأساسية أعلى من 0.3 في المائة، فإن ذلك سيزيد من احتمال تقليص فرص خفض الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول).

وقال بنك «جيه بي مورغان» إنه قام بتعديل توقعاته لمعدل الفائدة النهائي في الولايات المتحدة إلى 3.5 في المائة بدلاً من 3 في المائة، مشيراً إلى أنه يتوقع خفضاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع سنة بدءاً من ديسمبر.

في المقابل، أغلقت أسواق السندات الأميركية بسبب العطلة العامة، في حين استمرت الأسواق في التداول بالعقود الآجلة والأسهم.

من جهتها، توقعت «سيتي غروب» أن تبقى أسعار الفائدة الأميركية قريباً من مستوياتها الحالية في الأجل القصير، في الوقت الذي تُحاصر فيه السوق بين توقعات بتغييرات سياسية كبيرة في عام 2025 وبين الدورة الحالية للتيسير النقدي التي يقودها التحليل الاقتصادي قصير الأجل.

وعلى صعيد السياسة الأوروبية، استمر التأثير السياسي في المنطقة؛ إذ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيكون مستعداً لدعوة لإجراء تصويت على الثقة قبل عيد الميلاد؛ مما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة في ألمانيا.

وقد أشار المحللون إلى أن هناك تزايداً في احتمالات حدوث تغييرات سياسية في ألمانيا قد تؤدي إلى سياسة مالية أكثر تساهلاً في العام المقبل.

وفي أسواق العملات، تراجع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي يوم الجمعة؛ إذ تضررت العملتان بسبب خيبة الأمل في الحزمة الاقتصادية الأخيرة، علماً أن أستراليا ونيوزيلندا من بين أكبر المصدرين إلى الصين.

وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له مقابل اليوان الصيني منذ أوائل أغسطس (آب)، حيث وصل إلى 7.2131 يوان، بزيادة قدرها 0.25 في المائة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.70 في المائة يوم الجمعة عقب انخفاضه بنسبة 0.75 في المائة في اليوم السابق.


مقالات ذات صلة

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، الجمعة، في نهاية أسبوع مزدحم كان قد شهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، والانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو يعزّز الحاجة إلى الحذر بخفض الفائدة

تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وقد يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة؛ مما يعزّز من الحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع سابقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد أن عانت أسواق الأسهم من عمليات بيع يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني)

هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
TT

هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)

يحاول وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، دمج شركات النفط الكبرى بالبلاد، في إشارة إلى «صراع القوة» الدائر حول مصدر الإيرادات الرئيسي للكرملين في زمن الحرب، وفقاً لأربعة من كبار الشخصيات في صناعة الطاقة الروسية، كما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد تضمن العرض الذي قدمه تسيفيليف، وهو أحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين وقد عُيّن بهذا المنصب في مايو (أيار) الماضي، تأميم شركة «لوك أويل»، وتشديد السيطرة على شركة «روسنفت» التي تديرها الدولة، وشركة «غازبروم نفت» وهي وحدة تابعة لشركة «غازبروم» المحتكرة للغاز، وفقاً لما ذكرته المصادر الأربعة. ومع ذلك، فإنهم قالوا إن بوتين لم يمنح تسيفيليف الضوء الأخضر لاستكشاف الفكرة، التي يعارضها المسؤولون التنفيذيون في هذه الشركات.

هذه الخطوة من أكثر الجهود طموحاً حتى الآن من قبل الموالين وأقارب الرئيس لزيادة نفوذهم على الاقتصاد الروسي. وقد أدى الازدهار الاقتصادي، الذي يغذيه الإنفاق الدفاعي القياسي، إلى أكبر تقسيم للأصول منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وسيكون مثل هذا الاندماج أكبر إعادة هيكلة لسوق الطاقة في روسيا منذ التسعينات. ومن شأن هذا التعديل أن يزيد بشكل كبير من الرقابة الوزارية على شركات الطاقة الكبرى، التي كان يديرها تقليدياً حلفاء أقوياء لبوتين، مثل الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين، وأليكسي ميلر من شركة «غازبروم».

لكن رؤساء شركات النفط الروسية يتمتعون بنفوذ سياسي لصد مثل هذه الفكرة، وفق ما قال هؤلاء الأشخاص لـ«فاينانشيال تايمز».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من تحدث عن خطة الاندماج.

وتسيفيليف متزوج من ابنة عم بوتين الكبرى من الدرجة الأولى، آنا تسيفيليفا، التي أصبحت نائبة وزير الدفاع خلال يونيو (حزيران) الماضي في تعديل وزاري حصل فيه كثير من أقارب كبار المسؤولين الآخرين على ترقيات.

وقد تولى تسيفيليف وزارة الطاقة في مايو الماضي، بعد 6 سنوات من إدارة منطقة كيميروفو، حيث بنى هو وزوجته ثروة في قطاع الفحم.

وقال المطلعون على الأمر إن تسيفيليف طرح الفكرة خلال أول اجتماع فردي له مع بوتين وهو في منصبه الجديد الشهر الماضي.

وقال أحد المصادر الأربعة: «قال بوتين شيئاً من قبيل (سنفكر في الأمر)، وهو نهجه المعتاد في البقاء فوق الأشجار لمراقبة ما يتكشف».

يبدو أن شركة «روسنفت» رفضت فكرة الاندماج، مشيرة إلى أن التسريب إلى الصحافة كان يهدف إلى إيذاء «سيتشين»، وقالت: «لم يكن لدى سيتشين نيات خبيثة للاستيلاء على الأصول، والشركة ليست لديها أي حاجة إلى ذلك»، كما قالت في بيان يوم الثلاثاء. وأضافت أن الاستحواذ على «غازبروم نفت» و«لوك أويل» لم يكن له «أي منطق تجاري معقول».

الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين (رويترز)

وعندما سُئل عما إذا كانت الحكومة تفكر في الاندماج، قال ميخائيل ليونتييف، المتحدث باسم شركة «روسنفت»: «كيف لنا أن نعرف؟ إنهم أفراد أحرار تماماً. إن نطاق خيالهم يتحدى الفهم».

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين: «لا يوجد ما يمكن التعليق عليه هنا».

وقال محللون من البنوك ومن شركات السمسرة الروسية إن مثل هذا المزيج يفتقر إلى المنطق الاقتصادي القوي. وكتب محللون في شركة «فينام» الروسية للسمسرة: «إن الاندماج بهذا الحجم يحمل دائماً خطر خفض الإنتاجية مؤقتاً، مما قد ينفي أي فوائد نظرية قصيرة الأجل». وأشاروا أيضاً إلى أن الشركات الروسية المنفصلة وشركات التداول المسجلة في الخارج تجعل من السهل التحايل على العقوبات الغربية. وفي الوقت نفسه، قال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في مجال النفط الروسي إن الشركة الموحدة ستكون هدفاً سهلاً.

وقد ذُكر اسم ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم نفت»، في اجتماع بوتين - تسيفيليف، بوصفه رئيساً محتملاً للكيان المندمج، وفقاً لمطلعين على الأمر.

وفي حين أن إيرادات «غازبروم نفت» أقل من إيرادات «روسنفت» و«لوك أويل»، فإن هامش صافي ربحها يتجاوز 18 في المائة، مقارنة بـ14 و15 في المائة للشركتين الأخريين توالياً.

شعار «غازبروم» على مقرها (تاس)

وقد عوضت أرباح شركة «غازبروم نفت» جزئياً الخسائر الهائلة التي تكبدتها الشركة الأم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدمير نموذج أعمال «غازبروم» القائم على بيع الغاز بأسعار مرتفعة إلى أوروبا.