وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

تكاليف الاقتراض ترتفع بعد «موازنة ريفز»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز التي أعلنت موازنتها الضخمة للضرائب والإنفاق، الأربعاء، وسط توقعات نمو معتدلة، إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

وأضافت ريفز، في تصريح لإذاعة «إل بي سي»، يوم الخميس: «توقعات النمو التي أعلنها مكتب مسؤولية الموازنة ليست في مستوى طموحي». وشهدت موازنتها أكبر زيادات ضريبية منذ عام 1993، في سعيها لإصلاح الخدمات العامة. كما عدّلت القواعد المالية للحكومة لزيادة الاقتراض للاستثمار طويل الأجل، وفق «رويترز».

وأوضح مكتب «مسؤولية الموازنة» أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 2 في المائة في عام 2025، بارتفاع طفيف عن 1.9 في المائة المتوقع في مارس (آذار)، لكن خُفضت توقعات النمو لأعوام لاحقة، مما يشكل ضربة لكل من ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وعد الناخبين في انتخابات يوليو (تموز) بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة الدول السبع.

وأكدت ريفز لـ«راديو تايمز»: «لدينا مزيد من الخطط لرفع معدل النمو»، مشيرة إلى أنها لن «تعود للحصول على المال» في الربيع.

ووعدت حكومة ستارمر بإجراء إصلاحات في نظام التخطيط، وغيرها من السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي البطيء. واعترفت ريفز بأن زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي من قِبل أصحاب العمل التي شكّلت 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار) من إجمالي 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) في الزيادات الضريبية، ستكون لها تأثيرات.

وقالت لتلفزيون «بي بي سي»: «هذا يعني أن الشركات ستضطر إلى تحمّل بعض الأعباء من خلال الأرباح، مما قد يؤدي إلى زيادة أقل في الأجور مما كان يمكن أن يحدث بخلاف ذلك».

وتمثّل الموازنة الأولى لحكومة حزب العمال الجديدة زيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض والضرائب؛ إذ تسعى ريفز وستارمر إلى تصحيح ما وصفاه بـ14 عاماً من إهمال الخدمات العامة.

وأكد صندوق النقد الدولي دعمه للخطط الرامية إلى خفض العجز التي حددتها ريفز. وذكرت مؤسسة «ريزوليوشن»، وهي مؤسسة فكرية، أن هذه الخطة تمثّل تحولاً كبيراً من التخفيضات المخطط لها إلى استثمار طويل الأجل في الخدمات العامة، لكن الموازنة لم تحقق بعد تحولاً حاسماً بعيداً عن صورة بريطانيا بصفتها «دولة راكدة»، مع استمرار ضعف توقعات النمو ومستويات المعيشة.

وأشارت ريفز إلى أن مكتب «مسؤولية الموازنة» أكد أن زيادة الاستثمار العام من المتوقع أن تعزّز النمو، حتى لو تأخر تأثير ذلك حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين. وفي إشارة إلى حجم الموازنة، أعربت عن عدم توقعها للقيام بأي إجراءات مماثلة مرة أخرى.

من جهة أخرى، استمرت السندات الحكومية البريطانية في موجة بيعها بعد الموازنة في التعاملات المبكرة يوم الخميس؛ إذ لامست تكاليف الاقتراض لأجل 20 عاماً أعلى مستوياتها منذ نحو عام، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا.

وبينما انخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية والألمانية أيضاً، كان الانخفاض أكثر وضوحاً في السندات البريطانية، فقد ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 4.855 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مرتفعاً خمس نقاط أساس.

كما شهدت العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تتأثر بشكل أكبر بتوقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً ملحوظاً. فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين إلى 4.125 في المائة لعام 2027، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو (تموز)، بزيادة سبع نقاط أساس.

وتوقع المستثمرون، يوم الخميس، أن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أقل من أربع مرات خلال العام المقبل، في أعقاب موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو خمس خفضات، وذلك بسبب الزيادات الكبيرة في الإنفاق والاقتراض التي دفعت توقعات التضخم إلى الارتفاع.


مقالات ذات صلة

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يعبرون الطريق في شينجوكو، طوكيو (رويترز)

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

تفكر اليابان في إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
TT

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الاثنين، مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن اختيار مدير الصناديق سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.075 في المائة، وصعدت سندات الخزانة في الجلسة الآسيوية، الاثنين، مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية، معتقدين أنه ستكون هناك سيطرة ثابتة على المالية العامة للحكومة.

وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائد السندات. وبلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.095 في المائة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في المستقبل القريب.

وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «لا تزال السوق تتأهب لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، ولكن لكي يرتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أكبر، فإنه يحتاج إلى دفعة من عوائد سندات الخزانة الأميركية».

وحتى الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، أشار مؤشر الرهان لمدة ليلة واحدة إلى احتمال بنسبة 58.36 في المائة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين عند 0.585 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.735 في المائة.

وقال هاسيجاوا إن المستثمرين ينتظرون أيضاً اجتماع تجار السندات الحكومية اليابانية الرئيسيين الذي تستضيفه وزارة المالية الثلاثاء، حيث قد يرون تلميحاً لخطط الحكومة لإصدار السندات في السنة المالية المقبلة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.88 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 2.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 40 عاما 0.5 نقطة أساس إلى 2.615 في المائة قبل مزاد للسندات ذات الأجل نفسه.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، الاثنين، مع شعور المستثمرين المحليين بالارتياح بعد صدور بيانات أميركية في الآونة الأخيرة تشير إلى قوة أنشطة الأعمال في أكبر اقتصاد بالعالم.

وارتفع مؤشر أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 31 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من الآمال في خفض إضافي لأسعار الفائدة، وانتهاج إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب سياسات مواتية أكثر للأعمال في العام المقبل.

وارتفع مؤشر «نيكي» 1.3 في المائة ليغلق عند 38780.14 نقطة الاثنين. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال اليوم عند 39053.64 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 نوفمبر. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71 في المائة إلى 2715.6 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في «أوكاسان» للأوراق المالية: «العوامل الخارجية مهمة للأسهم اليابانية الآن، لأننا لم نشهد كثيراً من المحفزات المحركة للسوق داخل اليابان».

وأغلقت بورصة «وول ستريت» على ارتفاع يوم الجمعة، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة مكاسب أسبوعية بعد نشر بيانات الأعمال.

وقال ماتسوموتو: «لكن مكاسب مؤشر (نيكي) جاءت محدودة بسبب المخاوف من التأثير المحتمل لسياسة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب على المصدرين اليابانيين».

وقفزت أسهم «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» 3.5 في المائة لتعطي أكبر دفعة لمؤشر «نيكي». وارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.9 في المائة، وربحت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.3 في المائة.

وصعد سهم شركة «كيسي إلكتريك رايلواي» 13.83 في المائة، وسهم شركة «كيكيو» 11.07 في المائة بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مستثمرين ناشطين تقوم بزيادة حصصها في شركتي تشغيل السكك الحديدية.

لكن سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق تراجع 2.3 في المائة لتكون أكبر الشركات تأثيراً بالسلب على مؤشر «نيكي». وتراجع سهم شركة «كيه دي دي آي» للاتصالات 1.35 في المائة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسة ببورصة طوكيو، ارتفع 45 في المائة، وانخفض 50 في المائة، وظلت أربعة في المائة دون تغيير. ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 143 سهماً، وانخفض 79 سهماً، وبقيت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.