إنفوغراف: كيف تسهم السياحة الساحلية في تنويع الاقتصاد السعودي؟

جانب من وجهات «البحر الأحمر الدولية» في السعودية (الموقع الرسمي)
جانب من وجهات «البحر الأحمر الدولية» في السعودية (الموقع الرسمي)
TT

إنفوغراف: كيف تسهم السياحة الساحلية في تنويع الاقتصاد السعودي؟

جانب من وجهات «البحر الأحمر الدولية» في السعودية (الموقع الرسمي)
جانب من وجهات «البحر الأحمر الدولية» في السعودية (الموقع الرسمي)

تلعب السياحة الساحلية دوراً مهماً ضمن «رؤية 2030» في السعودية، لا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية ساحلية مهمة. ومن هنا أهمية إنشاء الهيئة السعودية للبحر الأحمر، سعياً لتحقيق الأهداف في وجهات البحر الأحمر، التي تعد واحدة من أهم الوجهات الرئيسية للسياحة الساحلية في البلاد.

وقد طوَّرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر استراتيجية قطاع السياحة الساحلية، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبأهداف استراتيجية، أبرزها: توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، ووضع معايير نموذجية للبنية التحتية لهذا القطاع، وتحقيق سياحة مستدامة ومتجددة.

ويُبرز الإنفوغراف التالي أبرز مستهدفات الهيئة السعودية للبحر الأحمر:

ويتم دعم نمو السياحة الساحلية من خلال عديد من القنوات المختلفة، من ضمنها المشاريع العملاقة التي تسهم في التنوع الاقتصادي، والتي توفر كثيراً من الفرص الاستثمارية وتخلق مزيداً من الوظائف في الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تخلق المشاريع العملاقة في البحر الأحمر فرصاً استثمارية كبيرة، تدفع النمو الاقتصادي وتعزز منظومة الاستثمار في المملكة، من خلال التطورات المستدامة والمبتكرة في القطاع.



البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.