الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال 2024

محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال 2024

محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

شهد منتجو الطاقة في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما عزز مكانة البلاد بوصفها محركاً رئيسياً للاستهلاك العالمي للغاز.

وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في نظام توليد الطاقة الأميركي إلى مستويات قياسية هذا العام، حيث أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن الغاز زوّد 46 في المائة من إجمالي الطاقة منذ يونيو (حزيران)، مع زيادة شركات الطاقة الإنتاج من جميع المصادر لتلبية الطلب المتزايد، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن النمو السريع لاستخدام الغاز في الولايات المتحدة يتعارض مع الجهود الرامية إلى التحول في مجال الطاقة، ويشكل تحدياً للطموحات المعلنة بتقليل استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة بحلول عام 2030.

ورغم ذلك، لا يُظهر معظم أنظمة الطاقة الرئيسية في الولايات المتحدة، التي تُعد أيضاً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، أي علامات على تقليل استخدام الغاز في المدى القريب، بل يبدو أنها ستواصل زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

هذا التناقض بين الالتزامات المناخية الدولية واتجاهات توليد الطاقة محلياً يفتح المجال للانتقادات من دعاة المناخ، الذين قد يضغطون على الولايات المتحدة للحد من استخدام الغاز.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ إجمالي توليد الطاقة من محطات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 55.6 مليون ميغاواط-ساعة، وفق «إل إس إي جي»، مما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

وتجاوزت وتيرة النمو في الولايات المتحدة العديد من الدول الكبرى المستهلكة للغاز، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا وروسيا، وفقاً لبيانات مركز أبحاث الطاقة «إمبر».

وبين أكبر 10 منتجي الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، لم تسجل سوى المكسيك وقطر وتايلاند زيادة أسرع من الولايات المتحدة في استهلاك الغاز خلال النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الدول الثلاث تنتج أقل من ربع الكهرباء التي تُنتَج باستخدام الغاز في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع حصة الولايات المتحدة من الكهرباء العالمية التي تعتمد على الغاز إلى مستوى قياسي بلغ 30 في المائة حتى الآن في عام 2024، مقارنةً بأقل من 29 في المائة في عام 2023.

وتشمل العوامل الرئيسية وراء نمو الطلب على الغاز في الولايات المتحدة قيام بعض أنظمة الطاقة باتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الفحم من أجل الحد من التلوث، ولكنها تواجه تحديات في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

ويعد نظام الربط (بي جيه إم) الذي يمتد عبر بنسلفانيا ونيوجيرسي وكارولاينا الشمالية وأجزاء من الغرب الأوسط، الأكثر اعتماداً على الغاز الطبيعي، حيث يمثل 21 في المائة من الإنتاج الأميركي. ويأتي نظام تشغيل نظام «ميدكونتيننت» المستقل (إيزو) في المرتبة التالية بنسبة 13 في المائة تقريباً، ونظام مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس (إركوت) بنسبة 12 في المائة، ونظام الطاقة في فلوريدا بنسبة 11 في المائة.

ومن بين هذه الأنظمة، سجلت فلوريدا أكبر زيادة في استخدام الغاز، بنسبة 13.4 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، في حين نمت أنظمة «ميدكونتيننت» و«بي جيه إم» بنحو 3 في المائة، وزادت شركة «إركوت» إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 1 في المائة.

وفي حين أعلنت شركة SERC Reliability Corporation التي تخدم مناطق في كارولاينا وتينيسي وجورجيا، انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة في توليد الطاقة بالغاز، فقد تم تعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة في توليد الطاقة النووية وزيادة بنسبة 5 في المائة في إنتاج الفحم. ومع ذلك، يظل الغاز المصدر الرئيسي للطاقة في النظام، ومن المتوقع أن يستمر في لعب هذا الدور في المستقبل.

ومن المرجح أن يزداد الاعتماد على الغاز في أنظمة الطاقة الأخرى في الولايات المتحدة، خصوصاً في المناطق التي تتجه نحو التخلص التدريجي من الفحم القديم. وما دام استخدام الفحم يتراجع تدريجياً، فإن إجمالي توليد الطاقة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف يستمر في الارتفاع، بغضِّ النظر عن الأهداف الوطنية الرامية إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

ولن يتمكن منتجو الطاقة في الولايات المتحدة من تحقيق تخفيضات كبيرة في اعتمادهم على الغاز إلا عندما تتجاوز مصادر الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، المستويات العالية، وتدعمها شبكة كبيرة لتخزين البطاريات.


مقالات ذات صلة

أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

الاقتصاد وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)

أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

قالت وكالة تنظيم الطاقة الأوروبية يوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستعجز عن الوفاء بمتطلبات ملء مخزونات الغاز بنسبة 90 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد منظر عام لمحطة «هامرفست» للغاز الطبيعي المسال في النرويج (رويترز)

أسعار الغاز الأوروبية تعاود الارتفاع مع ضبابية الملاحة في هرمز

ارتفعت عقود الغاز الهولندية والبريطانية صباح يوم الاثنين، لتعوض الخسائر الحادة التي سجَّلتها أواخر الجمعة، وذلك وسط استمرار الرسائل المتضاربة بشأن المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

لم تعد الصين مجرد أكبر مستورد للغاز في العالم، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب محوري يعيد تشكيل سوق الطاقة في آسيا، عبر شبكة معقدة من الإمدادات والأنابيب

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.